تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۰۹:۳۴:۲۶
عیار اصلاح نظام بانکی از منظر رئیس جمهور
رئیس جمهور سه شنبه هفته قبل به منظور ارائه برنامه و خط مشی دولت و دفاع از وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس حضور یافت.
وی اتخاذ تصمیم بر مبنای خرد جمعی را بنیان نظام تصمیم‌گیری دولت دانست و جلب مشارکت جامعه را در مراحل مختلف تصمیم سازی و تصمیم‌گیری از اصول عمل دولت اعلام کرد. شجاعت توأم با دوراندیشی و درایت در تصمیمات، واقع بینی و تدبیر هدفمند، تصمیم‌گیری بر مبنای دانش و تجربه بشری و درس گرفتن از اشتباهات گذشته، ویژگی‌های بنیان عمل دولت بنا به گفته ریاست جمهوری است.
دکتر روحانی در آسیب شناسی مشکلات اقتصادی به دو مساله اصلی اشاره کرد. شکل‌گیری تدریجی و گسترش مشکلات در طول زمان و در نتیجه قابل پیش بینی بودن وقوع آن و دیگری ایجاد مشکلات از دل تصمیمات و سیاست های متخذه و نه از خارج نظام تصمیم‌گیری. کم توجهی به رفع مشکلات ساختاری و عدم مشاهده ضعف‌های بعضا بزرگ سیاست‌گذاری‌های دولتی به دلیل پر کردن آن نقاط ضعف توسط درآمدهای ناپایدار نفتی، مصرف بدون جایگزینی دارایی‌های طبیعی و مالی، همه قراینی هستند که چاره‌ای جز تغییرات بنیادی در شیوه اداره منابع کشور باقی نمی‌گذارد. وی بر این باور است که تعویق اجرای اصلاحات ساختاری، فقط هزینه‌های بیشتری را به نسل آینده تحمیل می‌کند. البته اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی آحاد مردم است. مردم مصالح بلند مدت خود و فرزندانشان را به یک رفاه موقت و ناپایدار ترجیح می‌دهند و از دولتمردان انتظار درمان درد دارند، نه کتمان بیماری. این درمان نیازمند اصلاحات اقتصادی توأم با تدبر، تامل و شجاعت است.
از دیدگاه رئیس جمهوری عمده ترین مشکلات اقتصادی کشور عبارتند از: عدم تعادل در بودجه دولت، بدهی دولت به فعالان اقتصادی، عدم اتکا کامل بودجه به منابع پایدار، عدم اختصاص کارآمد منابع، حضور کمرنگ بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آنها به دلیل نارسایی نظام قیمت‌گذاری و نهایتا معضل نظام بانکی.
ضعف در نظارت بانکی، گسترش موسسات مالی و پولی غیرمجاز، سیاست‌گذاری نادرست پولی، تامین مالی دولت از طریق نظام بانکی، اختصاص بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی به حوزه مسکن، بنگاهداری بی ضابطه، از جمله مشکلات عدیده‌ای که نظام بانکی با آن دست به گریبان است و این نارسایی‌ها خود را در دو عامل کلیدی «نرخ سود بالا» و «کاهش توان تسهیلات‌دهی» نمایان کرده است. اصلاح نظام بانکی با تاکید رئیس‌جمهوری از اهمیت دو چندانی برخوردار خواهد شد. اما نیازمند اصلاح «هدفمند» نظام بانکی هستیم. به طوری که تمامی اقدامات و برنامه‌های اصلاحی باید معطوف به حصول دو دستاورد کلیدی اصلاح بانکی یعنی افزایش توان تسهیلات دهی نظام بانکی و متعادل سازی نرخ سود بانکی باشد. در واقع عیار اثربخشی اصلاح نظام بانکی در تحقق دو دستاورد مهم مذکور است. اصلاح ترازنامه، تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانک‌ها از یک طرف و تغییر نگاه دولت به بانک‌ها در اجتناب از واگذاری بار تامین مالی کسری بودجه دولت به آنها، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط نظام بانکی از طرف دیگر، از مهم ترین اقدامات دولت دوازدهم برای اصلاح ساختاری نظام بانکی است.
دکتر محمدهاشم بت شکن
مدیر عامل بانک مسکن