تبصره ۳۵ اصلاحی قانون بودجه و تجدید ساختار مالی بانک‌ ها

هیات وزیران در جلسه 29/ 10/ 1395 آیین‌ نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
1- افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد تا سقف 200 هزار میلیارد ریال (بانک ملی 93، سپه 38،کشاورزی38، صنعت و معدن 20، توسعه صادرات 10 و توسعه تعاون یک‌ هزار میلیارد ریال).

2- تسویه بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌های عامل از محل حساب مازاد تا سقف 2/ 146 هزار میلیارد ریال (ملی 8/ 0، سپه7، کشاورزی 6/ 58، صنعت و معدن 4/ 0، صادرات 25، تجارت 32، ملت 2/ 17و رفاه کارگران 2/ 5 هزار میلیارد ریال).

3- تسویه باقی‌ مانده بدهی‌ های مسجل و حسابرسی شده دولت به بانک‌ ها تا سقف 100 هزار میلیارد ریال با انتشار اوراق مالی اسلامی با نرخ 9 درصد.

4- بخشودگی سود تسهیلات یک میلیارد ریال حداکثر تا سقف 100 هزار میلیارد ریال از محل مازاد بانک مرکزی تا پایان سال 1395 و مابقی صرف افزایش سرمایه بانک‌ها خواهد شد.

هیات وزیران در جلسه 25/ 12/ 1395 (با توجه به از قلم افتادگی افزایش سرمایه بانک مسکن) آیین‌ نامه اجرایی مذکور را به شرح ذیل اصلاح کرد:

1 – افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف 242 هزار میلیارد ریال (ملی ایران 88، سپه 5/ 35، کشاورزی 38، صنعت و معدن 20، توسعه صادرات 10، توسعه تعاون یک و مسکن 50 هزار میلیارد ریال)

2- سقف تسویه بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌های دولتی به 2/ 131 هزار میلیارد ریال کاهش یافت. در نهایت.

هیات وزیران در جلسه 31/ 2/ 1396 خود، سرمایه دولت در بانک مسکن را از 50 به 100 هزار میلیارد ریال و جمع کل افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را به 5/ 292 هزار میلیارد ریال افزایش داد.

بر اساس این آیین‌ نامه حداکثر به میزان مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های عامل (مشتمل بر اضافه برداشت، اعتبارات اعطایی، سود و وجه التزام و سپرده‌گذاری بانک مرکزی نزد بانک‌ها)، از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، صرف تسویه مطالبات بانک‌های عامل از دولت یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی می‌شود. مطالبات بانک‌ها از دولت مشتمل بر مانده بدهی تایید شده از سوی سازمان حسابرسی و بدهی دولت بابت تسهیلات اعطایی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال‌های 95-93 و بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق مشارکت سر رسید شده است. «سرمایه» در بانک به جهت خاصیت اهرمی آن و سپر پوشش ریسک‌های بانکی و افزایش ظرفیت تسهیلات‌ دهی از اهمیت زیادی برخوردار است منتها افزایش سرمایه نقدی می‌تواند موجد آثار مذکور باشد. به‌ نظر می‌رسد از آنجا که هم تسویه بدهی دولت و هم افزایش سرمایه بانک‌ها با تهاتر مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های عامل حاصل شده است، در مقطع اعمال حساب این افزایش سرمایه فاقد جریان نقدی جدید(FRESH MONEY) بوده و صرفا از طریق بازآرایی تراز نامه به اصلاح نسبت‌های احتیاطی بانک‌ها نظیر کفایت سرمایه، حد ذی‌ نفع واحد و مرتبط و دارایی‌های غیر منقول و سرمایه‌گذاری‌ها پرداخته که البته به نوبه خود واجد اهمیت است.

چه این تسویه یا افزایش سرمایه صرفا تا سقف بدهی بانک‌های عامل به بانک مرکزی تا تاریخ 30/ 09/ 1395 قابل اعمال بوده و آثار نقدی آن، قبلا از طریق اضافه برداشت یا اعتبارات اعطایی بانک مرکزی به بانک‌های عامل در مقطع ایجاد بدهی هویدا شده است. اگر بانک‌ها آن منابع را در دارایی‌های بانکی مولد و با کیفیت سرمایه‌گذاری کرده باشند (نظیر اعطای تسهیلات به مشتریان ارزشمند اعتباری با رعایت بهداشت اعتباری و اخذ وثایق معتبر) و به شرط عدم تمدید، امهال یا تقسیط و با فرض وصول نقدی سود و اصل تسهیلات، می‌توان انتظار داشت طی سال‌های آینده، شاهد فرآیند تدریجی ورود جریان نقدی به بانک از طریق وصول تسهیلات باشیم که آن هنگام می‌تواند با بهره‌گیری از خاصیت اهرمی سرمایه نقدی، همزمان با جذب سپرده به افزایش ظرفیت تسهیلات‌ دهی بانک‌ها کمک کند. این در حالی است که در شرایط اقتصادی کنونی، به منظور فائق آمدن بر تنگنای اعتباری ما نیازمند استحکام‌ بخشی به بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه نقدی و تسویه نقدی مطالبات بانک‌ها هستیم که آثار تقویت توان تسهیلات‌ دهی به سرعت نمایان شود. اکنون وقت عمل در افزایش سرمایه نقدی و تسویه نقدی مطالبات بانک‌ها است.

دکتر محمد هاشم بت شکن