دوباره ایران، دوباره تدبیر، دوباره عمل

معظم‌ له در مراسم تنفیذ بر ورود به میدان‌ عمل توام با ابتکارات جدید و بهره‌گیری از نظام پر ظرفیت و اضافه کردن به سرمایه ملی تاکید کردند. ایشان پرداختن به مشکلات مردم به‌ ویژه مسائل اقتصادی معیشتی و تعامل فعال با دنیا و استکبار‌ ستیزی را به‌ عنوان سه جهت‌گیری عمده مطرح و توصیه کردند که در شرایط فعلی«وقت کم است و کار بسیار» بنابراین اولویت‌ بندی اقدامات و رعایت آن بسیار حیاتی بوده و لزوما باید با «برنامه» حرکت کنیم.

رئیس‌ جمهور با اشاره به فاصله کشور تا رسیدن به جایگاه بلند قدرت اقتصادی تاثیرگذار در سطح منطقه و جهان، اولویت‌‌ اصلی دولت را «افزایش تولید و اشتغال» دانست. وی اشاره کرد؛ رفع فقر مستلزم ایجاد ثروت است که خود نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده، دسترسی به بازار و فناوری پیشرفته است تا هدف «انقلاب اقتصادی» برنامه‌های دولت محقق شود. اشتغال ماندگار نیازمند تولید رقابتی-صادراتی توام با بهره‌ وری بالا است. این نوع تولید با ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، همواره با جریان نقدی مستمر توام است. با داشتن چنین شاخصه‌هایی برای بخش واقعی اقتصاد، باید بخش مالی اقتصاد به حمایت و پشتیبانی از بخش واقعی پرداخته و با ارائه راهکارهایی خلاقانه و توام با ابتکار عمل، موانع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را بر طرف و با ارائه خدمات جامع بانکی و مالی، مسیر حرکت صنعت را تسهیل کند.

به نظر می‌رسد بخش کوچکی از صنایع و بنگاه‌های ما هم‌ اکنون از شاخصه‌های مطلوب بخش واقعی اقتصاد برخوردار باشند و از طرف دیگر باتوجه به ماهیت «بانک‌ محوری» بخش مالی اقتصاد کشورمان، نظام بانکی به‌ عنوان شریان‌ اصلی حیات اقتصادی نیز به دلیل مشکلات عدیده موروثی هم‌ اینک خود دچار تصلب شرایین (گرفتگی عروق) بوده و با رسوب دارایی‌های سمی مواجه و خود‌ به‌ خود امکان گردش طبیعی منابع مالی در کل بدنه اقتصادی فراهم نیست.

بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی (31/ 02/ 1396) جمع دارایی‌های نظام بانکی بالغ بر 1700 هزار میلیارد تومان و مانده تسهیلات آن بالغ بر 1000 هزار میلیارد تومان است. به دلیل مسائل ساختاری، تکالیف دولتی، عدم رعایت کامل بهداشت اعتباری، نوسانات شدید ارزی و رکود حاکم بر اقتصاد به‌ ویژه بخش املاک و مستغلات، برآورد دارایی‌های سمی رسوب کرده در بانک‌ها در حالت خوش‌ بینانه 60 درصد و در حالت بدبینانه حدود 70‌ درصد کل دارایی‌های نظام‌ بانکی است. دارایی سمی به دارایی‌های مالی اطلاق می‌شود که قابلیت نقد‌ شوندگی آنها از دست رفته و بازار ثانویه برای معامله آنها به دلیل کمبود تقاضا وجود ندارد. دارایی سمی شامل مطالبات غیر جاری بانک‌ها، اموال تملیکی ناشی از وصول مطالبات، مطالبات از دولت و سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌های غیر بانکی (نظیر ساختمان و شرکت‌داری) است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از تسهیلات اعطایی سالانه (حدود 50 درصد) با اتکا به تدابیر امهال، تمدید و تقسیط به شکل حسابداری در سر فصل مطالبات جاری طبقه‌ بندی شده‌اند در حالی که عملا فاقد جریان نقدی ورودی برای بانک‌ها هستند.

اگر ما خواهان یک بدنه اقتصادی سالم هستیم که با خون‌ رسانی مناسب کلیه اندام‌هایش کارکرد صحیحی داشته باشند نیازمند قلب و شبکه خون‌ رسانی مستحکم، قوی و بدون رسوب هستیم. چه بسا با وجود داشتن قلبی سالم اما با رگ‌های رسوب گرفته، کل دستگاه گردش خون دچار نارسایی خواهد بود. بنابراین قطعا یکی از اولویت‌های مهم برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم جهت افزایش تولید و اشتغال ماندگار، اصلاح نظام بانکی با محوریت پاک‌ سازی دارایی‌های سمی آن است تا بستر انقلاب اقتصادی مورد‌ نظر رئیس‌ جمهور فراهم شود. اکنون وقت آنژیوگرافی، استنت‌گذاری و شاید عمل بای‌پس‌ دستگاه گردش منابع مالی کشور یعنی نظام‌‌ بانکی جهت پاک‌ سازی و رسوب‌ زدایی آن است.

دکتر محمد هاشم بت شکن