رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در گفت وگو با ایرنا تشریح کرد:
برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از ایرنا، هادی خانی روز شنبه در حاشیه نشست «ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ مرکز اطلاعات مالی» در گفت وگو با ایرنا افزود: پولشویی و جرایمی که از منشا پولشویی حاصل می‌شود، موضوع بسیار مهمی است زیرا کمک بسیاری به مبارزه با فساد می‌کند و نگاه پیشینی است نه پسینی، نوع نگاه برخورد با فساد است نه با فاسد. رویکردی که دنبال می‌شود از طریق رصد جریانات مالی و شناسایی دارایی‌هایی که منشا مشخصی ندارند، توقیف و ضبط این دارایی‌ها با هدف خلع ید اشخاص فاسد در تداوم یک جریان انحرافی و فسادخیز است.
اقدامات سال آینده برای مقابله با پولشویی
وی ادامه داد: برای سال آینده چند موضوع را در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای اجرای قوانین و مقررات دنبال می‌کنیم. در ابتدا اجرای کامل سند ریسک ملی کشور و برنامه مطابق با این سند است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در سال جاری با همتی که بیش از ۸۰ دستگاه کشور در سه قوه داشتند و بالغ بر ۱۶۰۰ نفر ساعت کار کارشناس و تعداد قابل توجه جلساتی که برگزار می‌شد، اولین نسخه سند ارزیابی ریسک ملی کشور را که مشتمل بر آسیب‌های فرآیندی، اجرایی، عملیاتی، داده ای، زیرساختی و داده‌ای در حوزه‌های پولی، مالی، بانکی، بیمه و مشاغل مالی و غیرمالی را احضا کردیم و برای آن برنامه اقدام تدوین کردیم که سال آینده به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.
خانی اظهار داشت: یکی از مهمترین اقداماتی که این مرکز انجام خواهد داد اجرای کامل این سند و نظارت بر اجرای آن خواهد بود، دستگاه‌ها و اشخاص مشمول، دستگاه‌های متولی و همه اشخاصی که در قانون تکلیف دارند در حوزه مبارزه با پولشویی و مبازه با تامین مالی تروریسم مشارکت فعال داشته باشند تحت ارزیابی قرار خواهند گرفت، رتبه بندی خواهند شد و در چارچوب این سند و سلسله اقدامات مرتبط با این سند کار جدی را سال آینده خواهیم داشت.
وی گفت: امروز به عنوان نهاد مسئول در مبارزه با پولشویی این موضوع را به صراحت اعلام کردیم که عزم جدی در این دولت وجود دارد که تا پایان دولت این نسخه از سند و اقدام متناسب با آن زیرساخت‌های عملیاتی و اجرایی اش در دستگاه‌های اجرایی و اشخاص مشمول دولتی و غیردولتی که مکلف هستنمد عملیاتی می‌شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی ادامه داد: موضوع دیگری که سال آینده دنبال خواهیم کرد، فعال سازی بیش از پیش برخی ظرفیت‌های قوانین مبارزه با پولشویی و مقررات مرتبط با آن است، به خصوص سطح فعالیتی که اشاره کردیم و تاکید کردیم یکی از شیوه‌های مبارزه با فساد شناسایی اموال و دارایی‌هایی است که منشا مشخص ندارند و برخورد با آن اموال و دارایی هاست چرا که اگر دارایی و پول شخص فاسد را بگیریم خود به خود انگیزه فساد را هم کاهش داده ایم. این سیاست جدی است که برای سال آینده در دستور کار مرکز است (۵.۵۱) قوانین و مقرراتی دستگاه‌های متولی نظارت است که با هماهنگی مرکز سطح فعالیت تعریف می‌کنند که تلاش می‌کنیم این اتفاق بیفتد امسال زیرساختهایی را برای انجام این امور داشتیم و فعال و آماده کردیم تا سال آینده بتوانیم عملیاتی تر به این تکالیف ورود کنیم.
خانی افزود: در بحث اشخاص مظنون، اشخاص تحت مراقبت، اشخاص پرریسک، سایر ظرفیت‌هایی است که در قانون پیش بینی شده که امیدواریم بانک‌های اطلاعاتی ولو با تعداد محدود ایجاد کرده ایم، بتوانیم سال آینده تکمیل کنیم تا رصد و دقت بیشتری در خصوص جریانات مالی داشته باشیم.
اقدامات مقابله با پولشویی همگرا شد
وی گفت: در کشور اقدامات زیادی در حوزه مبارزه با پولشویی داشتیم که یکی از اقداماتی که مرکز با کمک وزارت امور اقتصاد و دارایی و شخص وزیر محترم که رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی هم است، در دستور کار داشت، یکپارچه سازی و همگرا و هم افزا کردن این اقدامات و ظرفیت‌های مرتبط با آنها بود. این یک واقعیت است که مبارزه با فساد، مبارزه با جرایم منشا پولشویی و مبارزه با خود جریان پولشویی یک بحث ملی است و بدون کار سیستماتیک و تیمی و بدون تقسیم کار دقیق بین دستگاهی محال است موفق شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: خوشبختانه امسال این ظرفیت‌ها شناسایی شد، راهکارهای مربوط به همگرایی و هم افزایی این ظرفیت‌ها پیش بینی شد، تفاهم نامه‌هایی امضا شد، برای اولین بار تفاهم نامه همکاری پنج جانبه بین مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه و پلیس امنیت اقتصادی که متولیان اصلی مبارزه با جرایم منشا پولشویی هستند امضا شد. تلاش می‌کنیم این همگرایی و هم افزایی بیشتر از قبل شود. کشور نیاز دارد تمام ظرفیت‌های ضدفسادش با کار هماهنگ و تقسیم کار مناسب مبارزه با فساد با شیوه‌های جدید نه شیوه‌های تکراری قدیمی پیش ببرد. مهمترین روش و نگرشی که در دنیا مرسوم است و روی آن کار می‌شود شناسایی و اموال و دارایی‌هایی است که اشخاص مفسد با استفاده از این اموال و دارایی‌ها به عمل مجرمانه خود ادامه یا شبکه‌های مجرمانه خود را توسعه می‌دهند.
خانی همچنین گفت: در بحث‌های آموزش و فرهنگ سازی نکاتی را به همکاران مان در حوزه مبارزه با پولشویی گفتیم که باید بپذیریم در بحث بلوغ فکری مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موفق نبوده ایم که مهم است. در مدیریت و توسعه بارها و بارها مقالات و کتب مختلف بیان شده و تاکید شده که هیچ سیستمی موفق نمی شود مگر اینکه بلوغ فکری در آن اتفاق بیفتد. هر چقدر روی بلوغ سیستمی سرمایه گذاری کنیم و زیرساخت‌های رصد جریانات مالی را کامل تر از قبل داشته باشیم، باز اگر افکار جامعه و اشخاص خاص و نخبگان و حتی عام جامعه نسبت به موضوع آمادگی نداشته باشد، توفیقی اتفاق نمی افتد.
وی تاکید کرد: امروز در این نشست به صراحت به همکاران مان تاکید کردیم که در آموزش باید فعال تر از قبل عمل کنیم، باید آموزش را جدی بگیریم هم از حیث تبیین دقیق قوانین و مقررات با مبارزه با پولشویی و تامین مالی با تروریسم هم از حیث تعریف مصادیق هم از حیث آماده سازی اذهان عموم مردم در خصوص مواجهه با این پدیده شوم و افزایش سطح آمادگی عوام و خواص کشور در ورود به حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی با تروریسم که بتوانیم با یک هماهنگی و همگرایی حداکثری چه در حوزه تصمیم گیران و تصمیم سازان و چه در حوزه مجریان و چه در حوزه بهره برداران قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی با تروریسم داشته باشیم. در رتبه بندی و ارزیابی دستگاه‌ها و اشخاص مشمول به آموزش وزن بالایی خواهیم داد چرا که اهمیت این موضوع از هر حوزه ای بیشتر است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی ادامه داد: در مباحث مرتبط با شناسایی معاملات مشکوک از همکاران مان در حوزه مبارزه با پولشویی در دستگاه‌های مختلف خواهش کردیم ورود کنند زیرا اقتصاد به خصوص در ایران که تحت تحریم‌های ظالمانه است و متغیرهای مختلف داخلی و تحمیلی خارج از مرزها در اقتصاد ما تاثیر دارد، شرایطی را برای اقتصاد ما ایجاد کرده که زایش شیوه‌ها و رفتارها و شگردهای منجر به فساد و جرایم منشا پولشویی متفاوت با بسیاری از کشورهای دیگر است و حتما یک نگاه کاملا منعطف و تغییر پذیر را در تدوین شاخص‌ها و معیارهای کشف معاملات مشکوک در کشور باید پیاده سازی کنیم که این مستلزم دخالت و مشارکت همه اشخاصی است که به نحوی به صورت عملیاتی درگیر در حوزه اقتصادی کشور هستند.
وی تاکید کرد: باید مستمرا شگردها و رفتارهای منجر به بروز و ظهور جرایم منشا پولشویی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، ارتشا و ... را مستمرا در بانک اطلاعاتی داشته باشیم و شاخص‌ها و معیارهای کشف این رفتارها را باید به روز و تدوین کنیم و بر اساس این نوع نگاه تیمی و کار مشارکتی که در بین تمامی اشخاص دنبال می‌کنیم باید به مرحله ای برسیم که پیش بینی رفتار کنیم و بتوانیم رفتار مفسدین را پیش بینی کنیم که جبهه پیشگیری را تقویت کنیم. اگر نتوانیم در مبارزه با فساد اقدامات پیشینی را در مقایسه با اقدامات پسینی تقویت کنیم عملا هزینه مبارزه با فساد بالاست. الان هزینه هایمان برای مقابله با فساد بسیار سنگین است و باید این هزینه‌ها را کنترل کنیم و راه این است که کار تیمی با رویکرد تحلیل دقیق وضع موجود و پیش بینی رفتار مفسدان داشته باشیم که امروز تلاش کردیم در این همایش همکاران مان را در حوزه مبارزه با پولشویی به این نوع مشارکت تشویق کنیم و امیدواریم این مشارکت منجر به شناسایی هر چه بیشتر شگردها و رفتارهای منجر به فساد و در نهایت تبیین دقیق شاخص‌ها و معیارهای معاملات مشکوک باشیم.
مقابله با پولشویی تا پیش از این، جزیره ای بود
خانی گفت: در خصوص تبیین هم به همکاران بسیار توصیه کردیم، این واقعیت تلخ را باید بپذیریم که اقدامات گسترده کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی با تروریسم به صورت پراکنده و جزیره ای در حوزه‌های مختلف انجام شده، اولا یکپارچه نبوده که باید یکپارچه شود از همه مهمتر مستندسازی و تبیین هم نشده که این هم چالش جدی است که با آن مواجه هستیم و امروز در این همایش به همکاران مان به جد توصیه کردیم که باید یک فرآیند مستندسازی دقیق از اقدامات مانند اقدامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی با تروریسم تعریف کنند و تمام اقدامات باید به دقت ثبت و مستند شود و در جای مناسب و به شیوه مناسب اطلاع رسانی شود چرا که اطلاع رسانی‌ها کمک می‌کند اولا انتقال تجربه و دانش بین دستگاه‌ها و افراد مشمول چه دولتی و چه غیردولتی سرعت و کیفیت بهتری پیدا کند و از انجام کارهای موازی، تکراری و پرهزینه پرهیز کنیم و ثانیا کمک می‌کند بتوانیم اقدامات مان را در سایر مجامع بین المللی با دقت و کیفیت بیشتری ارائه دهیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: فضای ارائه و تبیین همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کردند در کشور ما ضعیف است و این به اعتمادسازی داخلی و در هماهنگ سازی ظرفیت‌های موجود در کشورو هم در پرهیز از موازی کاری‌ها آسیب وارد کرده است و این نقیصه تصویر نامطلوب داشته و مهمتر اینکه در تبیین اقدامات کشور و هم در پرهیز از موازی کاری‌ها و هم در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سایر مجامع بین المللی آنطور که باید و شاید تاثیر مناسبی نداشته است.
وی افزود: بسیار اصرار و تاکید کردیم که سال آینده نظام مستندسازی را در حوزه مبارزه با پولشویی اصلاح کنیم و تمامی اشخاص مشمول، دستگاه‌های متولی تکلیف دارند در این حوزه حداکثر همکاری را با مرکز اطلاعات مالی داشته باشند.
خانی تصریح کرد: چالشی که در حوزه مبارزه با پولشویی با آن امسال مواجه بودیم و ما را آزار داد و تلاش کردیم این نقیصه را برطرف کنیم و به نظرم موفق هم بودیم. چون مرکز اطلاعات مالی در گذشته نقش راهبری خودش را در هماهنگ کردن ظرفیت‌های موجود در کشور آنطور که باید و شاید جدی به نتیجه نرسانده بود، مبارزه با پولشویی در کشور جزیره ای و رشد قارچ گونه پیدا کرده بود، در برخی از حوزه‌ها رشد خوبی داشتیم در حوزه بانک‌ها اتفاقات خوبی رخ داده بود، در برخی حوزه‌ها رشد ضعیف تر بود و باید تقویت می‌شد. متاسفانه یکسری ناهماهنگی‌ها و موازی کاری‌ها شاهد بودیم که بین مرکز اطلاعات مالی و دستگاه متولی نظارت وجود داشت که امسال سعی کردیم شناسایی و آسیب شناسی کنیم و این هماهنگی را به حداکثر برسانیم، کارگروه، کمیته و اتاق فکرهایی تشکیل شد که کنار یکدیگر کار را تعریف کنیم و با هم کار را جلو ببریم. همه کار کردند و خوب هم کار کرده بودند اما کار تیمی خوبی انجام نشده بود.
وی ادامه داد: کار اطلاعاتی خوبی انجام شده بود. هم بانک مرکزی هم نظام بانکی و صنعت بیمه کارهای اطلاعاتی شان خوب بود اما اینکه این کارها در یک چارچوب نظم و سیاق پیدا کند که یکپارچه و تاثیرگذار باشد و هزینه‌های ما در مبارزه با پولشویی کاهش بدهد جای کار داشت که امسال این آسیب شناسی انجام شد، هماهنگی‌های لازم انجام شد الان نسبت به گذشته هماهنگ تر عمل می‌کنیم و سال آینده هماهنگی حداکثری خواهد رسید.
اهتمام وزارت اقتصاد به موضوع مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین گفت: وزارت اقتصاد در ابتدای دولت با حضور شخص آقای خاندوزی پیشرفت تکالیف قوانین و مقرراتی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که نظم و سیاق در چارچوب قانون و مقررات داشته باشد پیشرفت قابل دفاعی نبود ولی در یک سال و نیم اخیر بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ درصد تکالیف قانونی وزارت اقتصاد در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه‌ها و دستگاه‌های مختلفش محقق شده، به سرانجام رسیده و به تایید مرکز اطلاعات مالی رسیده است. حدود ۳۰ درصد از این تکالیف هنوز باقی مانده که تلاش می‌کنیم این تکالیف در نیمه اول سال آینده به طور کامل عملیاتی و اجرایی شود و خوشبختانه وزارت اقتصاد در مقایسه با بسیاری از وزارتخانه‌های دیگر از حیث رشد انجام تکالیف قانونی و مقرراتی، رشد خوبی داشته است که نمی توان انکار کرد. هر چند معتقدیم وزارت اقتصاد باید جلوتر از تمامی وزارتخانه‌های دیگر در اجرای قانون مبارزه با پولشویی حرکت کند به چند دلیل؛ اول اینکه رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شخص وزیر امور اقتصاد و دارایی است این موضوع بسیار مهم است که همکاران ما در وزارت اقتصاد در دستگاه‌های تابعه اقتصاد به این موضوع اهمیت بیشتری بدهند که خوشبختانه اینطور بوده و شاهد هستیم جلسات منظم برگزار می‌شود و نزدیک به ۷۰ درصد از این تکالیف محقق شده و الباقی با سرعت در حال پیگیری است.
خانی افزود: دلیل دوم اینکه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی در خارج از وزارت اقتصاد است که در وزارت اقتصاد ظهور و بروز پیدا می‌کند. مثلا فرار مالیاتی خارج از سازمان امور مالیاتی است اما در سازمان امور مالیاتی رسوب می‌کند، یا مشکلاتی که در گمرک و بیمه‌ها شاهد هستیم ناشی از فرآیندهایی است که خارج از وزارتخانه چالش ایجاد می‌کند اما در وزارتخانه رسوب می‌کند و وزارتخانه باید تعینی تکلیف کند. بسیار مهم است از حیث زیرساختی و فرآیندی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد با سرعت بسیار بیشتر از قبل کارهای تکمیلی را انجام دهند و به نقطه ای که وزارت اقتصاد سوار بر موضوعات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است برسیم.
وی گفت: پیشرفت خوبی داشتیم و این پیشرفت با سرعت ادامه خواهد داشت، فکر می‌کنم تا نیمه سال آینده همه تکالیف عقب مانده قانونی که از گذشته در وزارت اقتصاد باقی مانده بود به سرانجام می‌رسانیم.
