مکانیزم های نوین علیه سفته بازی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، با توجه به تواتر فرضیه اثر فعالیت‌های سفته‌ بازی بر بحران مالی دهه گذشته، کاهش نقش بانک‌ها به‌ عنوان واسطه مالی در فعالیت‌های سفته‌ بازی مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته‌ است. در سال 2013 تصویب قانون «متمم لینکلن» در آمریکا فعالیت بانک‌ها را در معاملات مشتق و به‌ طور خاص مشارکت بانک‌ ها در فعالیت سفته‌ بازی، انتقال ریسک و نوسان نرخ بهره محدود می‌کرد. همچنین بر مبنای قانون «Push Out» فعالیت محدود شده خود را به شرکت‌ های غیر فدرال بیمه‌ شده تابعه می‌سپردند. یکی دیگر از قوانینی که در آمریکا در مقابله با سفته‌ بازی به ثبت رسیده‌ است محدودیت و جرم اعلام کردن نقش نهادهای دولتی در عملیات سفته‌ بازی است. پیش‌ شرط اجرایی شدن چنین قوانینی در هر کشور، وجود نظام مالی شفاف و تحت نظارت نهاد ناظر بر بازار پول است. به همین دلیل می‌‌توان گفت بستر سازی برای قرار دادن معاملات بانکی در اتاق شیشه‌ای، نخستین گام و پیش‌ شرط معماری چارچوب قانونی برای مهار سفته‌ بازی است. افزون‌ براین یکی از متغیرهای مورد نیاز در قانون‌گذاری علیه فعالیت‌های سوداگرایانه، تعریف دقیق قانونی از فعالیت سفته‌ بازی، سفته‌ باز و حجم فعالیت‌های سوداگرایانه‌ است. قانون بانکی آمریکا که در سال 1933 به تصویب رسیده‌ است، تمامی بانک‌های تجاری آمریکا را از ورود به بازار دارایی، اوراق و استفاده از اعتبارات بانکی در جهت فعالیت‌های سوداگرایانه منع کرده‌ و فدرال رزرو را مامور نظارت بر عدم تخلف بانک‌ ها از این قوانین کرده‌ است.

یکی دیگر از راه‌ هایی که برای محدود کردن سفته‌ بازی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، قرار دادن مالیات بر تراکنش‌های بانکی است. بر مبنای نتایج حاصل‌ شده از پژوهش‌ های علمی، وضع مالیات بر تراکنش‌های مالی اثر به مراتب بیشتری بر مهار فعالیت‌های سوداگرایانه در مقایسه با مالیات بر سود دارد. به همین دلیل مالیات بر تراکنش‌های مالی به‌ عنوان یکی از کارا ترین ابزارهای تحدید سفته‌ بازی در کشورهایی نظیر آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گرفته‌ است. به عقیده برخی از اقتصاددانان وضع مالیات بر تراکنش‌ها نه‌ تنها در نظام بانکی، بلکه در کلیه فعالیت‌ های انجام شده در نظام مالی، می‌تواند آثار سوء سفته‌ بازی را به میزان چشمگیری کاهش دهد. نرخ مالیات بر نقل و انتقالات مالی در بازار سهام و بازار اوراق بهادار کشورهای اروپایی معادل 1/ 0 درصد و نرخ مالیات وضع شده بر معاملات مشتق در این کشورها معادل حدود 01/ 0 درصد تعیین شده‌ است. این مالیات بر تمام نقل و انتقالاتی که یکی از طرفین انتقال در کشورهای عضو اروپا ساکن شده باشد، اعمال می‌شود. این قانون تنها 15 درصد از مجموع نقل و انتقالات مالی در اروپا را شامل نمی‌شود. تسهیلات مسکن، تسهیلات به کسب و کارهای کوچک، برخی از نقل و انتقالات ارزی و مبادله مالی با هدف افزایش سرمایه به‌ صورت فروش اوراق در بازار اولیه مشمول این مالیات نمی‌شوند. این قانون تمامی نظام مالی اروپا را صرف نظر از محل انجام مبادلات بانکی شامل می‌شود و در سال 2012 بالغ بر 40 میلیارد دلار درآمد برای دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به همراه داشته‌ است. اگر چه برخی از کارشناسان وضع مالیات بر تراکنش‌های مالی را به منزله یک اقدام در جهت کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی ارزیابی می‌کنند، اما بررسی‌های کمیسیون اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا حکایت از تاثیر فزاینده 25/ 0 درصدی وضع این مالیات‌ ها بر رشد اقتصادی کشورهای اروپایی دارد. بر مبنای گزارش کارشناسان کمیسیون اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا مالیات‌ بر تراکنش (FTT) نقش مهمی در کاهش ریسک سیستمی در نظام مالی اروپا ایفا می‌کند.

با توجه به ماهیت فعالیت سفته‌ بازی عمده روش‌های محدود کننده این فعالیت عموما بر تغییر رفتار سرمایه‌گذاران سفته‌گر متمرکز شده است. یکی از مهم‌ ترین ابزارهای مورد استفاده در این زمینه را می‌توان ابزار مالیاتی دانست. مالیات‌ها را زمانی می‌توان در دسته ابزارهای ضد سفته‌ بازی دانست که هدف آنها تغییر رفتار سرمایه‌گذاری سفته‌ بازان باشد. بنابراین این هدف به‌ عنوان خط مرز بین ابزارهای مالیاتی محدود کننده بین سایر مالیات‌ها و مالیات ضد سفته‌ بازی ترسیم شده است. به بیان دیگر مالیات‌هایی مانند مالیات‌های سالانه که به جای تغییر در رفتار سرمایه‌گذار، از سرمایه‌گذاری این افراد مالیات کسب می‌کنند در دسته مالیات‌های ضد سفته بازی(Antispeculation)  قرار نمی‌گیرند. مالیات بر سفته‌ بازی دارایی (PST) می‌توان رایج‌ ترین ابزار در این زمینه دانست. بر اساس این قانون مالیاتی که در کشورهایی نظیر چین، سنگاپور، مالزی، آمریکا، انگلیس و آلمان به تصویب رسیده است، خرید و فروش برخی از دارایی‌ها برای یک بازه زمانی شامل یک نرخ سود تصاعدی مالیات می‌شود. برای مثال در سنگاپور برای نگهداری و فروش خانه‌های دوم، مالیاتی به این شرح تعیین شده است؛ فروشندگان املاک تا چهار سال پس از اتمام ساخت املاک در قبال فروش مسکن مالیاتی بین 12 تا 22 درصد پرداخت می‌کنند که این نرخ مالیاتی به‌ صورت تصاعدی و متناسب با دوره نگهداری کالا کاهش می‌یابد. این قانون در چین نیز به‌ صورت الزام به پرداخت مالیات معادل 20 درصد سود واحدهای مسکونی اجرا می‌شود. شکست روند اجرایی قوانین مالیاتی مشابه در کشورهای نیوزیلند و استرالیا در دهه‌های پیشین گواه این مدعا است که موفقیت‌ آمیز بودن اجرای قوانین مالیاتی ضد سفته‌ بازی، مانند بقیه قوانین مالیاتی وابستگی زیادی به شرایط و ظرف مکانی و زمانی دارد. بررسی‌های پژوهشگران نشان می‌دهد که استفاده از چنین قوانینی در بازارهای پر نوسان املاک و مستغلات می‌تواند ضریب موفقیت این سیاست‌ مالیاتی را افزایش دهد.