تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۰۷:۰۹:۴۰
ضرورت اخذ پروانه تخصصی توسط بنگاه‌های مشاور املاک برای ادامه فعالیت حرفه‌ای
دبیر کارگروه کنترل بازار املاک و مستغلات با تاکید بر اینکه تمامی استان‌ها باید بر اجرای طرح تشدید نظارت بر بنگاه‌های معاملات املاک و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اهتمام داشته باشند بر ضرورت اخذ پروانه تخصصی توسط بنگاه‌های مشاور املاک برای ادامه فعالیت حرفه‌ای تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، یاسر دستمالچیان دبیر کارگروه کنترل بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه امروز ۲۹ خرداد، نشستی وبیناری با تمامی استان‌های کشور در خصوص ساماندهی بازار مسکن برگزار شد در بیان جزئیات این نشست و همچنین تصمیمات اخذ شده در این حوزه توضیح داد: جلسه ساماندهی بازار مسکن امروز به روال هفته‌های گذشته با تمامی استان‌ها و همچنین نمایندگان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، رییس اتاق اصناف و رییس اتحادیه مشاوران املاک در ساختمان دادمان با تمرکز بر ضرورت اخذ پروانه تخصصی توسط بنگاه‌های مشاور املاک برگزار شد.
دبیر کارگروه کنترل بازار املاک و مستغلات ادامه داد: اخذ پروانه تخصصی توسط بنگاه‌های مشاور املاک سراسر کشور موضوعی است که یک دهه نسبت به آن بی‌توجهی شده بود و در دولت سیزدهم ساز و کارهای آن‌ها فراهم شد و هم اکنون بنگاه‌های املاک ملزم به اخذ این پروانه بعد از گذراندن کلاس‌های آموزشی و اخذ نمره قبولی هستند.
دستمالچیان تصریح کرد: اشخاصی که می‌خواهند در صنف بنگاه‌های معاملات املاک مشغول به فعالیت باشند حتماً قبل از اینکه مدارک را در سامانه دریافت مجوزها بارگذاری کنند باید نسبت به دریافت پروانه تخصصی اقدام کنند.
وی توضیح داد: این دسته از متقاضیان باید با معرفی خود به اتحادیه‌های مشاوران املاک توسط اتحادیه‌ها به اداره ثبت معرفی شوند و در فرایند شرکت در کلاس‌ها قرار بگیرند و با اخذ نمره قبولی بتوانند فعالیت خود را به شکل تخصصی ادامه دهند.
دستمالچیان در خصوص وضعیت کنونی پروانه‌های تخصصی مشاوران املاک گفت: آمار قبولی میانگین کشوری برای پروانه تخصصی بنگاه‌های معاملات املاک زیر ۴۰ درصد است و حدود ۶۰ درصد افراد با وجود داشتن تجربه، موفق به کسب نمره قبولی نمی‌شوند، بنابراین آموزش برای ما اهمیت دارد.
دبیر کارگروه کنترل بازار مسکن و مستغلات ادامه داد: در جلسه امروز همچنین با حضور مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تعزیرات نیز صحبت‌هایی مطرح شد. به ویژه دو قانون جدیدی که ابلاغ شده شامل قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و همچنین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که برای تعزیرات موادی را دیده است مورد بررسی و تاکید قرار گرفت. در ماده ۵.۷ و ۱۴ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، تکالیفی برای تعزیرات در نظر گرفته شده است که امروز با استان‌ها و با حضور مدیرکل حقوقی اداره سازمان تعزیرات حکومتی موضوع مورد بررسی قرار گرفت و نظرات استان‌ها نیز اخذ شد.
دستمالچیان گفت: مقرر شد تا دستورالعمل‌های اجرایی قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره با خرد جمعی و اخذ نظرات استان‌ها تدوین شود. مقرر شده است تا در جلسه‌ای که به زودی با سازمان تعزیرات تشکیل می‌شود در موضوع تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و پیاده‌سازی نظرات صاحبنظران اقدام کنیم.
در این جلسه همچنین طرح تشدید نظارت بر بنگاه‌های معاملات املاک، عملکرد سامانه خودنویس و موضوع مالیات بر خانه‌های خالی نیز طرح و مقرر شد تا استان‌ها نسبت به انجام این موارد نیز اهتمام داشته باشند و گزارش عملکردهای خود را برای دبیرخانه کارگروه جهت ارایه در شورای مسکن ارسال کنند.