تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ۱۲:۱۸:۱۴
تحقق ۹۰ درصدی اهداف تسهیلات اشتغالزایی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بالغ بر ۹۰ درصد تسهیلات اشتغال به هدف رسیده است، تاکید کرد: با ساز و کار نظارتهای پسینی در اقصی نقاط مختلف دچار آفت پول پاشی نشدهایم.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش تقدیر از یاران اشتغال و خودکفایی اظهار کرد: در حوزه سیاستهای ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی در ایامی هستیم که ثمره زحمات و تلاشهای گذشته دوستان در بخشهای مختلف آرام آرام به ثمر مینشیند.
وی افزود: نرخ بیکاری که در بهار 1402 به 8.9 درصد رسیده بود، در تابستان باز هم کاهش پیدا کرد و کمتر فصلی را در سالهای گذشته داشتیم که همزمان با افزایش نرخ مشارکت انگیزه مشارکت اقتصادی جمعیت فعال افزایش یابد.
خاندوزی همسویی افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را امیدوار کننده دانست و گفت: این نشان میدهد که تدابیر رئیس جمهور، دولت و دوستان در نهادهای عمومی مانند کمیته امداد و خانواده بزرگ دست اندر کار ایجاد اشتغال به نتیجه رسیده و میتوان به بهبود بیشتر امیدوار بود.
وی در حوزه سیاستهای معطوف به اشتغال به سه دسته اقدامات اشاره کرد و افزود: نخست سیاستهای ناظر به رونق در عرصه کلان اقتصادی است که وقتی مجموعه اقتصاد و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی به خوبی به حرکت در میآید؛ اشتغال به عنوان متغیر مشتق از تولید و رونق به حرکت در آمده است. البته در این خصوص به حرکت درآمدن پروژه های عمرانی و تخصیص بیسابقه صد در صد بودجه عمرانی مصوب را داشتیم.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: دسته دوم سیاستهایی است که تسهیل کسب و کارها را فراهم میکند؛ وقتی مردم در زمان کوتاهتر و با هزینه و موانع کمتر وارد فعالیتهای اقتصادی شوند و بسیاری از ظرفیتهایی که پیش از این بود و نظام اداری و بروکراسی مانع آنها میشد، آزاد شده است، قطعا در تحرک اشتغال موثر است که میتوان به مجموعه اقدامات از جمله تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و سایر اقداماتی که مجموعههای دیگر در این راستا انجام میدهند اشاره کرد. خاندوزی دسته سوم را سیاستها و تدابیر تحریک اشتغال و تامین مالی این بخش برشمرد و افزود:در این دولت اقدامات دسته سوم همراه با افزایش کیفیت سیاستهای ایجاد اشتغال صورت می پذیرد.
وی با اشاره به اینکه بالغ بر 90 درصد تسهیلات اشتغال بر اساس صحت سنجی، اصابت به هدف داشته اند، یادآور شد: ساز و کار نظارتهای پسینی در اقصی نقاط مختلف خیال ما را بابت به هدف رسیدن این تسهیلات راحت میکند و دچار آفت پول پاشی نشدهایم.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: به لحاظ کمیت هم تلاش مجموعه مجلس، دولت و نظام سیاست گذاران اشتغال کشور این بوده که تامین مالی اشتغال درصد بیشتری محقق شود.
وی به آماری در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: مشخصا تأمین مالی اشتغال فقط از طریق شبکه بانکی برای مخاطبان کمیته امداد در طول 3 سال گذشته از 10 هزار میلیارد تومان به 25 هزار میلیارد تومان رسیده و سپس به 35 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و همچنین بخش دیگری از تامین مالی در قالب تبصره 18 که سهمی از آن مربوط به کمیته امداد بود، از 350 میلیارد تومان سال 1400 به یک هزار میلیارد تومان در سال 1401 رسید و برای 1402 امیدواریم با درصد بالاتری محقق شود.
خاندوزی تاکید کرد: اراده دولت استفاده از ظرفیت نهادهای تخصصی حوزه اشتغال برای شناسایی و مشاورههای حقوقی و تخصصی کسب و کار و همچنین نظارت های پسینی برای اصابت به هدف به جای ورود مستقیم دولت بوده و نتایج خوبی هم حاصل شده است البته فاصله زیادی با وضع مطلوب داریم اما نسبت به دو سه سال قبل امیدوار کننده است و نوید ایام بهتر را میدهد.
وی همچنین درباره تقویت صندوقهای ضمانت نیز اعلام کرد: در سال 1401 حدود 90 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صندوق تضمین اشتغال امداد در نظر گرفتیم که به جهت اثر اهرمی این صندوقها موثر است و بسیار بیشتر از آن باید برای سال 1402 باشد.
وی ادامه داد: مدیران شبکه بانکی هم هر چه از این اقلام استفاده کنند که مشمول سقف ترازنامه بانک مرکزی نمیشود کمک میکند که بتوانیم مساله تضمین و وثیقه که از دغدغه های جدی وزارت اقتصاد بوده است را دنبال کنیم. دغدغه ما این بود که هر کسی دارایی قابل وثیقه گذاری دارد را استفاده کند تا سهم بالاتری از تسهیلات بتوانیم در اختیار مردم قرار دهیم.
وزیر اقتصاد درباره سقف تسهیلات نیز گفت: ما موافق هستیم و به رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام می کنیم که تا 300 میلیون تومان با توجه به شرایط فعلی قیمتها، این مجوز صادر شود.
وی همچنین نظارت مستمر دستگاههای نظارتی را تجربهای درست و موفق برشمرد و گفت: اگر نگران منابع هستیم این شیوه موجه است که بخواهد از ابتدا نظارت کرده و در خلال مسیر اصلاحات را انجام داد.
وزیر اقتصاد مجموع این اقدامات را موجب ایجاد فضای امید و افزایش قدرت اقتصادی خانوارها دانست که منطبق بر شعار دولت برای تحقق عدالت و بهره مندی گروههای نابرخوردار حاشیهای است.
خاندوزی تاکید کرد: وقتی از اقتصاد مردمی صحبت میکنیم، مقدمه آن توانمند شدن اقتصادی خانوارها است تا بیایند در اقتصاد کشور نیز نقش آفرینی کنند.
به گزارش شادا، در جلسه تقدیر از یاوران اشتغال و خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی، علاوه بر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی، آیت الله کازرونی رئیس هیات امنای کمیته امداد امام خمینی، سید محمدحسین قریشی مدیرکل دفتر وزارتی وزارت اقتصاد، سیدعلی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، مهدی محمدی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد، آیت الله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه به عنوان میزبان و بانی برگزاری این جلسه، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، محمد نادعلی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، مرتضی فیروزآبادی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی و همچنین موسسات اعتباری و صندوق های کارآفرینی حضور داشتند.