تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۶:۲۶:۱۶
نقش تسهیلات‌دهی را به بانک‌ها برگردانیم
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: باید نقش تسهیلات‌دهی را به بانک‌ها برگردانیم، سرمایه‌گذاری اصلی را به بخش خصوصی دهیم و مشارکت در سرمایه‌گذاری را به صندوق واگذار کنیم.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، مهدی غضنفری؛ رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه برای حکمرانی صندوق توسعه ملی کاملا نیاز داریم تا دانش حکمرانی کافی کسب کنیم، اظهار کرد: در اساسنامه صندوق توسعه ملی هرگونه فعالیت بودجه‌ای توسط منابع صندوق ممنوع شده، یعنی صندوق منابعش را نباید در اختیار بودجه جاری برای هزینه‌های دولت‌ها یا در اختیار بودجه عمرانی برای توسعه زیرساخت‌ها قرار دهد. در برنامه‌های پنج‌ساله هم این گزاره و این حکم مرتبا تکرار می‌شود که دسترسی دولت‌ها را به صندوق محدود کند، یعنی دولت‌ها باید از طریق بودجه‌های جاری و عمرانی که بخشی از درآمد‌های نفت است، کشور را اداره کنند.
وی ادامه داد: بنابراین برای صندوق توسعه ملی باید ماموریتی تعریف شود که با ماموریت‌های بودجه جاری و بودجه عمرانی متفاوت باشد، چون آن‌ها منابعی را در اختیار می‌گیرند و طبق مصوبه مجلس و لایحه بودجه باید کارشان را انجام دهند.
غضنفری تصریح کرد: براساس مطالعاتی که داشتیم؛ وظیفه صندوق‌های ثروت ملی در دنیا سرمایه‌گذاری و در واقع مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری، خرید سهام در داخل و خارج و ... است. صندوق‌های ثروت ملی به لحاظ درآمدی که دارند، یک مخاطبی دارند که نسل‌های آتی هستند و ممکن است به دنیا نیامده باشند؛ به همین دلیل این صندوق‌ها باید به گونه‌ای مدیریت شوند که به تدریج منابع‌شان افزایش پیدا کند، نه اینکه کاهش یابد.
به گفته رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، بودجه منبعی است که هر سال صفر می‌شود؛ یعنی هر سال دولت منبع بودجه را دریافت و مصرف می‌کند و صفر می‌شود. ما در صندوق اجازه نداریم نگاه بودجه‌ای داشته باشیم، یعنی باید منابع برگردد، اضافه شود و اصطلاحا درآمد‌های نفت به دارایی‌های با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود.
وی تصریح کرد: بنابراین هر مصرفی برای صندوق که حجم این درآمد و این دارایی را کاهش دهد، با ماموریت‌های صندوق ناسازگار است.
درآمد‌های نفتی سرمایه‌اند نه ثروت!
غضنفری تاکید کرد: تعبیری که ما داریم و دولتمردان دولت سیزدهم هم این تعبیر را قبول دارند، این است که به درآمد‌های ناشی از نفت به صورت سرمایه نگاه کنیم، نه ثروت؛ و، چون سرمایه است، باید در جایی سرمایه‌گذاری و ثروتی که از آن ناشی می‌شود، در بودجه مصرف شود. بنابراین ما اعتقاد داریم باید به سمتی برویم که تمام درآمد‌ها و عواید حاصل از فروش نفت و انفال به صندوق ثروت ملی یا صندوق توسعه ملی تزریق شود و این صندوق با سرمایه‌گذاری‌های خود، مشارکت در طرح‌ها، ورود در بازار سهام به گونه‌ای که در خود بازار سهام خللی وارد نشود یا به هر شکلی که می‌تواند کالا خریداری کند یا تولید انجام دهد، این سرمایه را سرمایه‌گذاری کند و از طریق آن سود و درآمد ایجاد کند. در این شرایط سود و درآمد را اگر دولت احتیاج دارد، به دولت دهد و اگر احتیاج ندارد، در خودش ذخیره کند تا این صندوق بزرگ شود.
وی گفت: اگر ۱۵-۱۰ سال گذشته این نگاه را به صندوق داشتیم که متاسفانه نداشتیم، در حال حاضر نزدیک به هزار میلیارد دلار این صندوق ثروت داشت و اگر هم در چنین شرایطی نفت فروش نمی‌رفت، صندوق می‌توانست از سود خودش بودجه را تامین کند، ولی، چون چنین نگاهی نبوده، آن ۱۴۵ میلیارد دلاری که تاکنون از طریق درآمد‌های نفتی به صندوق واریز شده، مبلغی اضافه نشده است. اگر ۷۵ میلیارد دلار تسهیلاتی که به دولت و ۴۰ میلیارد دلاری که به بخش خصوصی اعطا شد برگردند؛ هنوز ما در نقطه قبلی خودمان هستیم.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: به نظرم در صدر برنامه‌های پنج‌ساله و اساسنامه صندوق به درستی ذکر شده که درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات به دارایی‌هایی با ارزش افزوده بیشتر تبدیل شود؛ برای تحقق چنین ماموریتی صندوق باید نحوه هزینه‌کرد منابع را تغییر دهد. بهترین شیوه‌ای که برای آن تصور می‌شود، سرمایه‌گذاری است که این منابع چه در داخل و چه در خارج افزایش پیدا کند.
غضنفری ادامه داد: البته تاکید می‌کنم که باید با رعایت همه استاندارد‌های لازم باشد؛ یعنی نقدینگی بالا نرود، بازار سهام و ارز آشفته نشود، اگر در خارج از کشور می‌خواهد سرمایه‌گذاری شود، ریسک صندوق حداقلی باشد، فعالان بخش خصوصی بتوانند از این مشارکت منتفع شوند، بانک‌ها بتوانند نقش خودشان را که تسهیلات‌دهی است، داشته باشند. به گفته او، به طور کلی باید نقش تسهیلات‌دهی را به بانک‌ها برگردانیم، سرمایه‌گذاری اصلی را به بخش خصوصی دهیم و مشارکت در سرمایه‌گذاری را به صندوق واگذار کنیم.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه مدت‌هاست در پروژه‌های بالادست نفت که بسیار حائز اهمیت هستند و منابع ارزی بسیاری نیاز دارند، به دلیل تحریم‌ها از طرف شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است، تاکید کرد: یکی از حوزه‌هایی که صندوق می‌تواند هم به کشور خدمت کند و هم منابع خود را افزایش دهد، ورود به پروژه‌های بالادست نفت یا پروژه‌های نفتی است. به عنوان نمونه در مورد پروژه آزادگان ما ۱۰ درصد سهم به‌عنوان سرمایه‌گذار برداشتیم و اعلام کردیم تا ۳۰ درصد هم می‌توانیم این سهم را افزایش دهیم. در نهایت اگر شرکای ما نتوانند منابع تجهیز کنند، آمادگی داریم تا ۳۰ درصد افزایش سهم دهیم. این یعنی صندوق وارد یک جریان جدیدی شده که در پروژه‌های بسیار مهم کشور به جای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها، صندوق سرمایه‌گذاری می‌کند. بقیه دستگاه‌ها و بانک‌ها هم به تبعیت از ورود صندوق و به اعتمادی که به صندوق دارند، وارد این پروژه‌ها شدند و این جریان خیلی خوبی است که در دولت سیزدهم آغاز شده و می‌تواند نرخ منفی سرمایه‌گذاری را مثبت کند.