تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۱۲:۵۸:۰۲
تسهیلات تکلیفی منوط به مصوبه شورای پول و اعتبار شد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در سال آینده، تصمیمات در بحث تسهیلات بانکی باید بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار باشد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به نامه رییس کل بانک مرکزی در خصوص تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ به رهبر معظم انقلاب و ارجاع این نامه از سوی ایشان به نمایندگان مجلس، گفت: این موضوع را در صحن علنی مجلس مطرح کردم و از ریاست محترم جلسه هم خواستم که آنچه که در مصوبات صحن قرار می‌گیرد متناسب با نقطه نظراتی که رهبر معظم انقلاب مطرح فرمودند باشد.
پور ابراهیمی در ادامه افزود: در لایحه بودجه، در بحث تسهیلات در حوزه نظام بانکی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که این عدد در گزارش کمیسیون تلفیق به بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود که نگرانی جدی برای وضعیت ناترازی نظام بانکی ایجاد می‌کرد.
وی ادامه داد: در صحن علنی یک بخش‌هایی از مصوبه کمیسیون تلفیق اصلاح شد اما همه اعداد و رقم‌ها اصلاح نشد. اما یک اتفاق را ما در صحن پیگیری کردیم. پیشنهاد کمیسیون اقتصادی به همراه پیشنهادی که کمیسیون حمایت از تولید داشتند و آن پیشنهاد این بود که آنچه را که به عنوان تصمیمات در بحث تسهیلات بانکی قرار است در سال ۱۴۰۱ انجام بشود باید بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح این تصمیم افزود: مصوبات شورای پول و اعتبار، نظارت بانک مرکزی بر فرآیند مدیریت منابع و مصارف را تقویت می‌کند. این پیشنهاد در صحن مطرح شد و رای آورد. به نظر می‌رسد با این مصوبه دغدغه رییس بانک مرکزی، به جهتی که بتواند با تایید شورای پول و اعتبار مسیر حرکت مصارف در سال ۱۴۰۱ عملیاتی بشود، برطرف می‌شود.
پورابراهیمی در پایان گفت: نگرانی رییس کل بانک مرکزی، ان‌شاءالله به واسطه این تصمیم صحن علنی که در صورت تایید شورای محترم نگهبان به عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خواهد بود، برطرف شده و مشکل خاصی را برای وضعیت ناترازی بانک‌ها ایجاد نکند.