تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۱۰:۳۳:۳۳
شناسایی ۹۰۰ شهر برای اجرای نهضت ملی مسکن
عضو کابینه دولت سیزدهم بر همراهی شهرداران و نظام مهندسی‌ها برای تسریع در اجرای نهضت ملی مسکن تاکید کرد و گفت: بانک‌ها مکلف هستند تا ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ۱۰ آبان در چهارمین همایش ملی پدافند شهری در ساختمان دادمان، در خصوص مسکن به ارایه نکاتی پرداخت.
وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر این مطلب که در قانون جهش تولید مسکن که احداث ۴ میلیون واحد مسکونی را طی دولت سیزدهم در برنامه قرار داده است، رویکرد وزارتخانه نه فقط مسکن سازی که توجه توامان به مسکن و شهرسازی است، گفت: تلاش کرده‌ایم تا در موضوع ساخت مسکن و اجرای نهضت ملی مسکن در تمامی استان‌های کشور، جانمایی های مناسب، موضوع پدافند غیرعامل و توجه به نیازمندی‌های مردم را مورد نظر قرار بدهیم که بخشی از این رویکردها ایجاد شهرهایی غیرخوابگاهی و قابل سکونت برای مردم شهرهاست.
عضو کابینه دولت سیزدهم در ادامه از شهرداران و نظام مهندسی خواست تا در اجرای نهضت ملی مسکن مشارکت حداکثری داشته باشند.
قاسمی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های وزارت راه و شهرسازی، سهم هر استان در قانون جهش تولید مسکن بر اساس نیاز جمعیتی کشور تعیین و ابلاغ شده است. از استانداران به عنوان رییس شورای مسکن و شهرسازی می خواهم تا هرچه سریعتر عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن را آغاز کنند.
وی در خصوص تامین مالی اجرای نهضت ملی مسکن و رایزنی‌ها در این باره اعلام کرد: در آخرین جلسه‌ای که با رییس بانک مرکزی داشتیم، تمامی بانک‌های کشور مکلف شدند تا ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و بر اساس آن سالانه ۳۶۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص خواهد یافت. چنانچه بانکی به این مورد بی‌توجهی نشان دهد ۲۰ درصد جریمه مالیاتی خواهند شد و بنابراین، بانک ها مکلف به عمل به آن هستند.
قاسمی ادامه داد: تامین زمین برای اقشار کم‌درآمدی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ۹۹ ساله و رایگان تخصیص خواهد یافت.
وی گفت: در اجرای طرح جهش تولید مسکن، اراضی ۹۰۰ شهر متعلق به وزارت راه و شهرسازی شناسایی شده و مابقی نیز در حال شناسایی است.
وزیر راه و شهرسازی بر همراهی سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای تخصیص اراضی دولتی به بخش مسکن تاکید کرد و گفت: در قانون پیش بینی شده است تا چنانچه این اراضی تخصیص نیابد اداره ثبت اسناد و املاک کشور ظرف مدت مشخص شده برای استفاده در قانون جهش تولید مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.
وی با تاکید بر اینکه ابزار قانونی لازم برای اجرای این طرح فراهم است، گفت: ملاک پیشرفت نهضت ملی مسکن فعالیت مدیران کل راه و شهرسازی هستند. همچنین از شهرداران می‌خواهیم تا در خصوص ارایه پروانه همکاری لازم را داشته باشند.
قاسمی از امضای توافق نامه وزارت راه و وزارت کشور در خصوص ارایه پروانه ساختمانی ظرف مدت یک ماه به اجرای نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: توافق نامه‌ای با وزیر کشور در خصوص ارایه پروانه ساختمانی نهضت ملی مسکن به امضا رسید که شهرداران مکلف شدند تا با درخواست ادارات کل راه و شهرسازی استان ها، پروانه کار را ظرف حداکثر یک ماه و زودتر صادر کنند.
وی افزود: بنا به درخواست راه و شهرسازی استان‌ها، پروانه کار توسط شهرداری صادر می‌شود و وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف ۶ ماه توسط ادارات کل راه و شهرسازی با شهرداری ها تسویه حساب کنند و این توافق وزارت راه و وزارت کشور است. همچنین، در نظام مهندسی نیز زمان و مبلغ برای ارایه خدمات مهندسی در قانون جهش تولید مسکن تعیین شده است که نیاز است تمامی دست اندرکاران در این خصوص همراهی لازم را داشته باشند.