تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۱۱:۴۱:۱۰
اجاره‌داری حرفه‌ای راهبردی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن
وزارت راه و شهرسازی استقرار نظام اجاره‌داری حرفه‌ای توسط بخش غیردولتی را با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای در دستور کار قرار داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای یکی از راهبردهای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی عنوان شده است. بر همین اساس نیز در روزهای گذشته، محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی از احداث ۱۵۰ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای خبر داده و گفته است: در خصوص مسکن اجاره‌ای، دولت، زمین و امکانات در اختیار می‌گذارد و واحدهای مسکونی اجاره‌ای توسط شهرداری‌ها و شرکت‌ها و توسط بخش خصوصی احداث و به بازار عرضه می‌شود. این نوع از ساخت یک نوع ساختار سازی جدید است که این واحدها با حمایت‌های دولتی از جمله زمین، تسهیلات ارزان‌قیمت و خدمات تعریف شده که نرخ آنها کنترل شده است و می‌تواند قیمت تمام شده واحدها و یا اجاره واحدها را کنترل کرد.
بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمام نظام اجاره‌داری در کشور ما در حال حاضر به صورت سنتی است که ارتباط بین ارکان آن (موجر، مستاجر، مشاور املاک) صرفاً بر پایه منفعت فردی شکل گرفته و با توجه به کارکردهای ناقص این نظام/بازار، بیشترین آسیب نیز در این بین به مستاجران وارد شده است. از این رو وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و نیز تاکیدات رییس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی، استقرار نظام اجاره‌داری حرفه‌ای توسط بخش غیردولتی را با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای در دستور کار قرار داد.
در گام نخست، ساختار موردنظر برای این نظام تعریف و نهادهای تخصصی مرتبط با فعالیت در بازار اجاره با افزایش ارکان بازار پیش‌بینی شده است. شرکت‌های اجاره‌دار مستغلات با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در عرضه مسکن اجاره‌ای به شکل تخصصی، شرکت‌های مدیریت و بهره‌برداری حرفه‌ای اجاره‌ای با هدف سامان دادن و توسعه دادن فرآیند مدیریت خدمات اجاره و نگهداری ساختمان، راه‌اندازی سامانه اجاره‌داری با هدف کاهش هزینه مبادله بخشی از این ارکان هستند که آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به راه‌اندازی آنها توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شده و در حال بررسی در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت و در ادامه تصویب هیات وزیران است.
در گام دوم هم‌زمان اقدامات مربوط به اتصال این ارکان به مانند حلقه‌های زنجیر به یکدیگر در جهت شکل‌گیری نظام اجاره‌داری حرفه‌ای نیز آغاز شده است. آنچه در استقرار این نظام مورد تاکید است انجام حمایت‌های هدفمند و عدم مداخله دولت در ارتباط بین ارکان نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.
برخی اصول و حمایت‌های پیش‌بینی شده در این آئین‌نامه شاملِ راه‌اندازی شرکت‌های اجاره‌دار املاک و مستغلات به منظور عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای، راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت و بهره‌برداری حرفه‌ای اجاره‌داری املاک و مستغلات با هدف سامان دادن، توسعه دادن و نهایی کردن قراردادهای اجاره، دریافت و پرداخت اجاره‌بهاء، تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها، امکان تاسیس شرکت‌های اجاره‌دار املاک و مستغلات توسط شهرداری‌ها و سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی برای اجاره واحدهای مسکونی به گروه‌های کم‌درآمد با اولویت زنان سرپرست خانوار، مزدوجین جدید و خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر تحت تکفل و متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. همچنین تعیین اجاره‌بهاء واحدهای مسکونی، ضریب افزایش سالانه، مدت اجاره و دوره نگهداشت (عدم امکان فروش) واحدهای مسکونی بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ساخت و فروش اقساطی برای احداث مسکن اجاره‌ای و پیش‌بینی مشوق‌ها، تخفیف‌ها و حمایت‌ها برای کاهش هزینه تمام شده، و تامین اراضی موردنیاز برای احداث مسکن اجاره‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی به صورت اجاره بلندمدت از دیگر اصول و حمایت‌های پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای است.