تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۰:۳۶:۱۳
اثر اهرم مالیاتی بر افزایش عرضه مسکن
مشاور وزیر راه و شهرسازی اثر استفاده از اهرم‌های مالیاتی موثر در بخش مسکن را بر افزایش عرضه واحدهای مسکونی و تعدیل قیمت ملک تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: اگرچه بخش عمده‌ای از واحدهای مسکونی خالی در مناطق بالای شهر است، اما دریافت مالیات از خانه‌های خالی به شکل پلکانی می‌تواند به افزایش عرضه مسکن به بازار مسکن سایر مناطق، کمک کند.
نوروزی با بیان اینکه همزمان با بررسی طرح جهش تولید مسکن در مجلس قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیز به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: علاوه بر قانون دریافت مالیات از خانه های خالی، هم‌اکنون قانون مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر عایدی مسکن نیز در صف بررسی در صحن قرار دارد.
وی گفت: اعتقاد ما بر این است که ابتدا باید واحدهای مسکونی مورد نیاز در قالب تولید مسکن تامین شود و از سوی دیگر تحرکات سرمایه‌ای و سفته‌بازی نیز در بازار ملک محدود شود. در واقع، دو بالی که می‌تواند به طور همزمان و توام باعث تثبیت قیمت مسکن شود، افزایش عرضه و کنترل تقاضای سرمایه‌ای است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: به منظور تثبیت قیمت مسکن، سامانه ملی املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی و برای شناسایی تقاضای سرمایه‌ای و سوداگری راه‌اندازی شد. یکی از اهداف سامانه، شناسایی دلالان و محتکران و همچنین شناسایی واحدهای مسکونی برای عرضه به بازار مسکن است.همچنین، وزارت راه با همراهی وزارت اقتصاد و امور دارایی و مجلس شورای اسلانی به دنبال اجرایی شدن مالیات از خانه‌های خالی است.
وی ادامه داد: در عین حال باید موضوع تولید مسکن نیز به طور همزمان پیگیری شود. مطابق با طرح جامع مسکن که در سال ۱۳۹۵ بازنگری شد، نیاز مسکن جامعه به طور شفاف مشخص شده است. با توجه به ازدواج‌های سالانه که حدود ۵۰۰ ازدواج است، نیاز به نوسازی 300 هزار واحد مسکونی شهری و 200 هزار واحد مسکونی روستایی در سال، احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در بخش‌های شهری، روستایی، بافت‌فرسوده با پیگیری رییس‌جمهور در دستور کار است.
نوروزی همچنین از در نظر گرفتن روش‌های تامین مالی متنوع برای تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال، خبر داد و افزود: یکی از این روش‌ها استفاده از صندوق ملی مسکن است. صندوق ملی مسکن به طور مستقیم از بودجه استفاده نمی‌کند. اقساط برگشتی مسکن مهر، درآمد حاصل از فروش و واگذاری منابع اجاره ۹۹ ساله زمین، جرایم مالیاتی بانک‌ها همه به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و از منابع حاصل جهت ساخت این واحدها استفاده خواهد شد. همچنین و به موجب قانون بانک‌ها مکلف هستند ۲۰ درصد تسهیلات بانکی را به بخش مسکن اختصاص دهند.
نوروزی تاکید کرد: از این رو، انحراف تسهیلات بانکی در اجرای طرح جهش تولید مسکن، محدود خواهد بود. به گفته وی، از آنجا که احتمال انحراف تسهیلات در عملیات اجرایی قانون جهش تولید مسکن، پایین است برای بانک مرکزی، فرصت خوبی است تا تسهیلات را به سمت تولید مسکن، هدایت کند. در واقع می‌توان گفت، قانون جهش تولید مسکن، فرصت خوبی ابرای بانک مرکزی است تا تسهیلات را به سمت تولید مسکن، هدایت کند.وی یکی از نکات حائز اهمیت را در تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، نرخ سود بانک‌ها عنوان کرد و گفت: برای اقتصادی شدن نرخ سود، پیشنهاد راه اندازی اوراق رهنی ارایه شده است تا نقدشوندگی دارایی دولت برای بانک‌ها افزایش پیدا کند.
نوروزی موضوع کلیدی در ساخت مسکن را علاوه بر تامین منابع مالی، تامین زمین مورد نیاز برای ساخت واحدها اعلام کرد. به گفته وی، وعده رییس‌جمهور برای ساخت مسکن قابل انجام است و این موضوع مهم، مطالبه مردم، مجلس و دولت است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: در حوزه تامین زمین بخشی از اراضی مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و بخشی از این اراضی از طریق موجودی زمین‌های وزارت را ه و شهرسازی تامین می‌شود. در حال حاضر در تمام استان‌های کشور، زمین‌هایی در داخل شهرها و در جوار شهرها به اجرای این قانون تخصیص یافته است. شخص وزیر راه و شهرسازی، استان به استان در حال پیگیری تامین اراضی است. همچنین شورای عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهور نیز پیگیر اجرای تولید مسکن است.
وی همچنین از در نظر گرفتن ضمانت اجرایی برای قانون جهش تولید مسکن خبر داد. نوروزی در این باره افزود: بر اساس قانون، دستگاه‌ها مکلف هستند ظرف ۲ ماه اراضی خود را به نام دولت به نام وزارت راه و شهرسازی کنند که یک ماه فرصت باقی مانده است. هم‌اکنون اراضی در برخی استان‌ها شناسایی شده است و شخص رییس جمهور پیگیر تولید مسکن هستند. اما چنانچه بعد از دو ماه، همکاری مناسبی از سوی دستگاه‌های مربوطه انجام نشد، سازمان ثبت، مکلف شده در بازه زمانی یک ماهه، اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی، کند.
نوروزی با بیان اینکه در بسیاری از شهرها، اراضی معرفی شده است و در حال رایزنی هستیم تا اراضی معرفی شده را با اراضی بزرگتر، تهاتر کنیم خاطرنشان کرد: از چهارشنبه گذشته(اولین روز ثبت نام)، تاکنون ۳۳۰ هزار نفر در قانون جهش تولید مسکن، ثبت‌نام کردند. در حال حاضر، سیاست وزارت راه و شهرسازی توسعه شهرسازی و صرفا تولید مسکن است. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد ۶۰ درصد هزینه واحد مسکونی به زمین اختصاص دارد که چنانچه سازمان‌ها و دیگر دستگاه‌ها همکاری کنند، سرعت تولید مسکن واجرای این برنامه نیز بیشتر خواهد شد.