تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۰۸:۳۳:۰۶
افت قابل توجه اضافه برداشت بانکی
اجرای عملیات بازار باز باعث شده است که بانک ها به شکل قاعده مند از بانک مرکزی استقراض کنند و میزان اضافه برداشت بانک ها نسبت به سال های قبل کاهش یابد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی در راستای ارائه تسهیلات قاعده مند، آخرین جزییات گزارش عملیات بازار باز را ارائه می کند. این مرحله بیست‌وهفتمین مرحله از انجام عملیات مذکور در سال جاری محسوب می‌شود. این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این هفته، تزریق نقدینگی بود. بعد از 18 هفته که عملیات جذب پول توسط سیاستگذار اتخاذ شد، برای دومین‌بار متوالی عملیات تزریق نقدینگی به‌کار گرفته شد.
بنا بر گزارش‌های رسمی، 4 بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج مذکور شرکت کردند. در سفارش مذکور بانک‌ها و موسسات مالی، سفارش خرید اوراق مالی اسلامی دولتی در مجموع به ارزش 13.7 میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید (ریپو) تا مهلت تعیین‌شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک‌‌مرکزی ارسال کردند. سیاستگذار پولی و مالی با توجه به پیش‌بینی خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی تزریق نقدینگی را اتخاذ کرد. این موضع با هدف کنترل و کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، از سوی سیاستگذار پولی گرفته می‌شود. از این رو بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 7هزار میلیارد تومان با سررسید هفت روزه با حداقل نرخ 19.5 درصد موافقت کرد.
بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (22درصد) استفاده کنند. تسهیلات قاعده‌مند همان ریپوی کوتاه‌مدت است. تفاوت تسهیلات قاعده‌مند با ریپوی مدت‌دار در دو مورد است؛ نخست اینکه بازپرداخت ریپو 14روزه و بازپرداخت تسهیلات قاعده‌مند یک‌شبه (یک‌روزه) است. دوم اینکه نرخ سود ریپو در بازار کشف می‌شود؛ ولی نرخ سود تسهیلات قاعده‌مند، سقف دالان یا همان 22 درصد است. تسهیلات قاعده‌مند عملیاتی است که از سوی بانک‌‌مرکزی صورت می‌گیرد و جایگزین اضافه‌برداشت بانک‌ها است.
به‌عبارت دیگر بانک‌ها در انتهای روز ممکن است در محاسبات آخر روزشان دچار کمبود منابع شوند. از این‌رو از بانک‌‌مرکزی استقراض یک‌شبه می‌کنند. این سیاست نوعی سیاست تنبیهی برای کنترل هرچه بیشتر بانک‌ها بر منابع خود و جلوگیری از اضافه برداشت‌ها آنها صورت می‌گیرد. به این منظور جریمه استقراض از منابع بانکی با حداکثر نرخ سود اعمال می‌شود. اگر این نرخ از نرخ تعادلی (نرخ بازار بین بانکی) کمتر باشد، همه بانک‌ها برای دریافت منابع مذکور اقدام می‌کنند. نکته دیگر کاهش مداخله بانک‌‌مرکزی در قالب تسهیلات قاعده‌مند از هفته سوم شهریور به بعد است. این موضوع به معنای بهتر‌شدن وضعیت ترازنامه بانک‌ها نیست؛ چون این موضوع در کوتاه‌مدت و بدون اعمال سیاست‌های اصلاحی در سیستم بانکی کشور (تمیز‌شدن ترازنامه بانکی) اتفاق نمی‌افتد و اگر بهبودی حاصل می‌شد این نرخ به میزان 22 درصد نبود، بلکه این موضوع به‌معنای وجود ذخایر کافی در بازار بین بانکی است. از این‌رو می‌توان گفت در هفته‌هایی که میزان مداخله بانک مرکزی کاهش یافته، ذخایر کافی در بازار بین بانکی وجود داشته است. به عبارت دیگر کفایت منابع در بازار بانکی کشور وجود داشته است. در نهایت اینکه در این هفته برخلاف روال هفته‌های گذشته، هیچ مداخله‌ای در قالب تسهیلات قاعده‌مند صورت نگرفت و هیچ قرارداد توافق بازخریدی در هفته مذکور سررسید. این موضوع نشان می‌دهد چارچوب نوین سیاستی بانک مرکزی که با استفاده از ابزارهای نوینی نظیر عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند انجام می‌گیرد، موفق عمل کرده است؛ به نحوی‌که توانسته است اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را به حداقل برساند.