تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۰۹:۵۰:۲۰
کلید بهبود مدیریت نقدینگی دولت
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی سیاستی به بررسی چگونگی نگهداری حساب‌های دولتی و وصول وجوه دولتی توسط بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، یکی از نقاط ضعف مهم در مقوله مدیریت مالی عمومی که نیازمند اصلاح است، داشتن سیستمی پراکنده برای رسیدگی به دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با دولت است. بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﺮدن ﺣﺴﺎبﻫﺎی دولتی و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺴﺎب واﺣﺪ ﺧﺰاﻧﻪ، اﻣﺮ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی ﻧﻘﺪی را ﺑﺮای دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. حساب واحد خزانه یکی از روش‌های کلیدی بهبود مدیریت نقدینگی دولت است که از طریق استفاده حداکثری از منابع نقد که خود حاصل کاهش و تجمیع هزینه‌های شناور است، عمل می‌کند. درواقع، به دلایلی همچون بودجه‌ریزی عملیاتی، امکان نظارت برخط، شفاف‌سازی، جلوگیری از رانت و رسوب منابع در حساب‌های بانکی، و مواردی از این دست، باید واریز و تخصیص کلیه درآمدهای عمومی از طریق یک حساب واحد انجام گیرد.
در بخش دیگری از این گزارش به تجربه سایر کشورها پرداخته شده است. بنا بر آمارهای رسمی ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺴﺎب واﺣﺪ ﺧﺰاﻧﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﺎزاد کرده‌اند، علاوه بر افزایش نظارت و شفافیت بیشتر، باعث افزایش سرعت گردش جریانات نقدی خود نیز شده‌اند. در ایران نیز این امر مورد توجه بوده و در اصل ۵۳ قانون اساسی کشور نیز حساب واحد خزانه موردتوجه قرار گرفته است. پس از آن نیز قوانین و مقررات مختلفی در این حوزه تصویب شده‌اند که برخی راهگشا و برخی دیگر موجب اخلال و سردرگمی شده‌اند.
افزون بر این بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که رویکرد اغلب کشورها در بحث حساب‌های دولتی و به عبارت بهتر مدیریت نقدینگی دولت، تاسیس و بهره‌گیری از حساب واحد خزانه است تا با متمرکزشدن تمام حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت نزد بانک مرکزی، شفافیت افزایش یافته و امکان نظارت موثر و افزایش کارآیی گردش منابع دولت بیش از پیش میسر شود.
عملیات حساب واحد خزانه در بیشتر کشورها بر مبنای چارچوب‌های قانونی توسط خزانه مرکزی یا حسابدار کل در وزارت دارایی مدیریت می‌شود و عموما حساب‌های بانکی واحد خزانه زیر نظر بانک مرکزی اداره می‌شود. در گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی وضعیت نگهداری حساب‌های دولتی در کشورهای منتخب با توجه به دو فاکتور شمول و درجه تمرکز آورده شده است. مورد اول، کشور ترکیه است. این کشور مهم‌ترین گام برای انتقال از مدیریت نقدینگی سنتی به مدیریت نقدینگی مدرن را با ایجاد سیستم واحد خزانه در سال 1972 برداشت. مورد دیگر، کشور آمریکا است.
خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، تجمیع وجوه تلفیقی را برای همه صندوق‌های دولت فدرال در یک حساب نگهداری می‌کند. نگهداری این حساب بر عهده بانک فدرال رزرو نیویورک (بانک مرکزی آمریکا) است و بانک‌های فدرال رزرو دیگر نیز به‌عنوان بانک‌های اصلی دولتی در این کشور فعالیت می‌کنند. مورد دیگر، کشور هند است. در این کشور، سیستم واحد خزانه هم در سطح دولت فدرال و هم در سطح ایالتی ایجاد شده است. در مکان‌هایی که بانک مرکزی این کشور نیز شعبه ندارد، کسب‌وکارهای بانکی توسط بانک‌های تجاری به نمایندگی از بانک مرکزی بر مبنای کمیسیون حجم معاملات اداره می‌شود. در نهایت مورد آخر، کشور فرانسه است. در این کشور، سیستم واحد خزانه به خوبی در بانک مرکزی این کشور توسعه یافته است. این سیستم توازنی میان مقامات محلی، شهرداری‌ها، ارگان‌های نیمه‌دولتی و همچنین بخش‌های درآمد و هزینه‌های دولت مرکزی است. در این کشور، صندوق‌های تامین اجتماعی زیر نظر حسابداران عمومی فعالیت کرده و توسط خزانه‌داری اداره نمی‌شوند. مسوولیت مدیریت نقدینگی را در این کشور، نهاد AFT برعهده دارد که یکی از ارگان‌های خزانه‌داری فرانسه و همچنین بخشی از وزارت اقتصاد، دارایی و صنعت است. این ارگان از سیستم پرداخت متمرکز استفاده می‌کند.
براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، یک حساب واحد خزانه کامل سه ویژگی اصلی دارد. نخست اینکه چیدمان بانکداری دولتی باید یکپارچه باشد تا امکان نظارت بر جریان وجوه نقد دولت در داخل و خارج از این حساب‌های بانکی برای خزانه‌داری فراهم باشد. دوم اینکه هیچ نهاد دولتی دیگری این حساب‌ها خارج از نظارت خزانه‌داری اداره نکند و در نهایت اینکه یکپارچه‌سازی منابع نقدی دولت باید جامع باشد و تمام منبع نقدی دولت اعم از بودجه‌ای و خارج از بودجه را دربرگیرد.