تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۰:۰۴:۳۵
کاهش معنی دار چک های برگشتی با قانون جدید
بررسی ها نشان می دهد که با اجرای قانون جدید چک، میزان چک های برگشتی کاهش معنی داری داشته است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، طبق آمار بانک مرکزی، در سال 1399 نسبت به سال 1396، تعداد و حجم چکهای برگشتی کاهش قابل توجهی یافته است. در سال 1399، 102میلیون فقره چک بین بانکی به ارزش 2200 هزار میلیارد تومان مبادله شده و 9.97 میلیون فقره چک به ارزش 249 هزار میلیارد تومان، برگشت خورده است. با این آمار نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی در سال1399 به ترتیب برابر با 9.7 و 11.3درصد کل چکهای مبادله شده است. در حالی که نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده در سال1396، به ترتیب 15 و 23درصد بود. با مقایسه آمار چکهای برگشتی بین سال 1396 و 1399، نسبت تعداد چکهای برگشتی با کاهش 35 درصدی و نسبت ارزش چکهای برگشتی با کاهش 51درصدی همراه است. تا قبل از اصلاح قانون چک در سال1397، یکی از مسائل اصلی در کاهش اعتبار چک، بالابودن احتمال برگشت چک و کم‌هزینه بودن صدور چک بلامحل بود. به مرور زمان، با هر بار برگشت چک و افزایش تعداد چکهای برگشتی پاس نشده، صاحبان کسب و کار در انجام فعالیتهای اقتصادی خود با مشکل مواجه میشدند. چکهای برگشتی و بلامحل، معضلی هم برای دستگاه قضائی محسوب میشد؛ تشکیل پرونده از سوی شاکی و جلب بدهکار و بازداشت او توسط ضابط قضائی و نگهداری در زندان از سوی قوه قضائیه تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه. در سال‌های اخیر چکهای برگشتی حجم قابل توجهی از پرونده‌های دستگاه قضا را تشکیل می‌دادند.
اما در قانون جدید چک تلاش شد تا با اعمال محدودیت برای صاحبان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک بلامحل جلوگیری شود. از جمله این محدودیتها میتوان به عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدودی وجوه بانکی به اندازه کسری مبلغ چک اشاره کرد.
همچنین قبل از اصلاح قانون چک، دارندگان چک برگشتی برای وصول مطالبه وجه از طریق قانون با صرف هزینه و وقت زیادی در دادگستری روبه رو بودند. هزینه و اتلاف وقت در دادگستری، باعث رجوع افراد به راهکارهای غیر قانونی وصول چک، شده بود. مراحل طولانی و بینتیجه مطالبه وجه چک، باعث ناامیدی صاحبان کسب و کار از رسیدن به مطالبات خود میشد.
در قانون جدید چک برای رفع این مشکل، روند رسیدگی به مطالبات وجه چک در دادگستری بسیار سریعتر از گذشته شد. اکنون اگر چکی برگشت بخورد، بعد از ثبت عدم پرداخت چک توسط متصدی بانک، با ثبت کد رهگیری چک در گواهی عدم پرداخت، اجرائیه صادر میشود.
از دیگر مشکلات قبل از اصلاح قانون چک، عدم تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک بود. تا قبل از اصلاح قانون چک، سوابق و اعتبار فرد صادرکننده برای گیرنده چک قابل بررسی نبود. همچنین افرادی که سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده داشتند، میتوانستند مجدداً دسته چک دریافت کرده و چک بکشند. اما با اصلاح قانون چک، به کمک سامانه صیاد بانک مرکزی سازوکار تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک ایجاد شد تا گیرنده چک بتواند وضعیت اعتباری صادرکننده را بررسی کند. همچنین در قانون جدید چک، با تمرکز صدور دسته چک در بانک مرکزی، از امکان دریافت دسته چک توسط افراد دارای سوء سابقه بلاتکلیف نیز جلوگیری میشود. علاوه بر این قبل از اصلاح قانون چک تنها به لاشه کاغذی چک اتکا میشد؛ بدین معنا که امکان جعل و سرقت چک، همچنین کلاهبرداری از طریق چک فراهم بود. همچنین اگر لاشه کاغذی از دسترس گیرنده چک خارج میشد، مطالبه وجه چک برای دارنده آن با روند طولانیتری همراه بود. در قانون جدید چک، با الزام به ثبت و تائید اطلاعات چک شامل هویت گیرنده، مبلغ و تاریخ سررسید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، اتکا به لاشه کاغذی چک کاهش یافته و امکان جعل آن نیز از بین میرود.