تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۰:۰۸:۳۱
تبعیت بازار اجاره از مصوبه ضد کرونا
مصوبه ضد کرونا در بازار اجاره مسکن در حالی امسال نیز تمدید شده است که در بازار مسکن دو جبهه مختلف در ارتباط با این مصوبه شکل گرفته است.
تحقیقات میدانی خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا از وضعیت بازار اجاره مسکن در میانه تابستان سال جاری نشان می‌دهد هم‌اکنون مصوبه ضدکرونایی در بازار اجاره در عمده شهرهای کوچک رعایت می‌شود و در این شهرها موجران سقف افزایش ۱۵ درصدی را برای افزایش رقم اجاره‌بهای مسکن مدنظر قرار دارند.
این در حالی است که در سایر شهرها از جمله شهرهای بزرگ و کلانشهرها نیز در موارد بسیاری این مصوبه رعایت می‌شود.
شواهد به دست آمده بر مبنای تحقیقات میدانی انجام گرفته از بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد در شهرهای بزرگ و کلانشهرها که تورم مسکن به مراتب بیش از سایر شهرها است، دو گروه موجر به لحاظ نوع رفتار از بابت میزان افزایش اجاره بهای مسکن به دنبال ابلاغ مجدد مصوبه ضد کرونایی در بازار مسکن قابل شناسایی هستند.
گروه اول افرادی هستند که از مصوبه تبعیت کرده و در تهران تا سقف ۲۵ درصد و در سایر شهرهای بزرگ تا سقف ۲۰ درصد اجاره‌بها را در قراردادهای جدید خود ملاک عمل قرار داده‌اند. حتی در این میان افرادی نیز بوده‌اند که با نرخ های سال قبل واحد مسکونی خود را برای یکسال دیگر در اختیار مستاجر قرار داده‌اند و بنابراین افزایشی از بابت اجاره‌بهای مسکن اعمال نکرده‌اند.
اما گروه دوم موجرانی هستند که برای دور زدن مصوبه ضدکرونایی اقدام به تخلیه واحد خود از مستاجر کرده و آن را برای عرضه مجدد با اجاره بهای بیشتر به بازار معرفی کرده اند. این گروه از موجران با این استدلال که تورم مسکن وتورم عمومی بیش از سقف تعیین شده برای افزایش اجاره بها بوده است اقدام به عرضه مجدد ملک خود به بازار با اجاره‌بهای به مراتب بیشتر از سقف مجاز کرده‌اند.
با این حال در مصوبه ستاد مقابله با کرونا، آمده است هیچ موجری نمی‌تواند بدون دلیل موجه اقدام به تخلیه ملک خود از مستاجر کند و مستاجرها در صورتی که هدف و انگیزه موجر از درخواست تخلیه، افزایش اجاره‌بها با نرخی بیش از سقف تعیین شده در ستاد مقابله با کرونا باشد می‌توانند این موضوع را از طریق مراجع رسیدگی و شوراهای حل اختلاف پیگیری کنند.
براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا، موجران در سال جاری هم مانند سال گذشته در شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و در دیگر شهرها تا سقف ۱۵ درصد مجاز به افزایش اجاره بها هستند. به رغم آنکه این مصوبه در سال گذشته نیز وجود داشت اجاره‌بهای مسکن در سال ۹۹ بیش از این میزان افزایش یافت.
اما به نظر می رسد با افزایش اطلاع رسانی درباره این موضوع، امسال پذیرش آن از سوی موجران و مطالبه آن از سوی مستاجران بیش از سال گذشته شده است و تعداد بیشتری از موجران و مستاجران در محدوده مجاز افزایش سقف اجاره بها اقدام به تمدید قراردادهای خود می‌کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد این مصوبه در سال جاری بیش از سال قبل در بازار اجاره مدنظر قرار گرفته و موارد درج شده در آن که در حکم قانون و لازم الاجراست از سوی موجران و فعالان بازار اجاره رعایت شود.