تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱۲:۴۵:۲۰
پیشنهاد برای ساماندهی بخش مسکن
کارشناسان اقتصادی اولویت های دولت سیزدهم در بخش مسکن را تشریح کردند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، از آنجا که بخش مسکن با بخش های مختلف زیادی از تولید و اقتصاد کشور ارتباط پسین و پیشین دارد از این رو راه اندازی چرخه تولید در این بخش و دور شدن آن از شرایط رکودی اهمیت بالایی دارد. بنابراین نیاز است تا دولت با پیش بینی سیاست ها و دستورالعمل های خاص برای تغییر شرایط این بخش وارد عمل شود. در این مسیر کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مهم ترین سیاست هایی که دولت باید مدنظر قرار دهد این است که در عرصه مسکن نباید مجری یا کارفرما باشد. آنها در این رابطه توضیح می دهند: ورود مستقیم دولت به این بخش با توجه به کسری منابع و بروکراسی موجود در آن منجر به بوجود آمدن نتایج نامناسب در این بازار خواهد شد.
در عین حال دولت در مقام سیاست گذار باید تلاش کند با فاصله گیری از سیاست تجربه شده معطوف به سمت تقاضا به سوی سیاست معطوف به تشویق عرضه روی آورد. به ویژه آنکه در این راه می تواند تجربه شهرک سازی در جنوب غرب تهران مانند اکباتان و آپادانا را الگو قرار دهد. به گفته آنها، این تجربه می تواند با تکیه بر ایجاد نهادهای توسعه گر تکرار شود. نهادهای توسعه گر با ساخت مسکن به صورت صنعتی و به دلیل صرفه مقیاس (مزیت کاهش هزینه در اثر افزایش حجم تولید) با قیمت تمام شده و استهلاک پایین تری مسکن تولید کنند. در مقابل با استفاده از توان برخی نهادهای عمومی این واحدها خریداری شود و کسب و کار اجاره داری حرفه ای ایجاد شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند: چنین سیاستی علاوه بر اینکه یک جریان نقدی با ثبات برای شرکت های سرمایه گذاری و برخی نهادهای عمومی ایجاد می کند امکانی برای مدیریت نوسانات قیمتی در بازار اجاره به عنوان یک روی بخش مسکن است.
آنها مزیت ثانویه این سیاست را راه اندازی بازار اجاره داری حرفه ای عنوان می کنند و در این خصوص توضیح می دهند: با ظهور شرکت های توسعه گر و شرکت های سرمایه گذاری بزرگ بازار مسکن از یک بازار سنتی و سرمایه گذاری تبدیل به یک بازار حرفه ای می شود که در آن همانند تمامی کشورها قیمت در یک فضای شفاف و با تقارن اطلاعاتی بالاتری تعیین می شود.
این کارشناسان همچنین به دولت آینده پیشنهاد می دهند با تسهیل فضای کسب و کار برای این شرکت ها و تشویق آنها به انتشار اوراق و تامین مالی مردمی امکانی فراهم کند که مردم با خرید اوراق و مشارکت در سرمایه گذاری یا از بازدهی آن کسب سود کنند یا بتوانند فرصت خانه دار شدن را به دست بیاورند.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند: با توجه به تجربه های گذشته سیاست زود بازدهی در این بخش برای ایجاد تعادل و ساماندهی اثربخشی ندارد اما روی آوری به ایجاد نهادهای حرفه ای و بهره گیری از آنها برای حل مساله بدون مداخله دولت الگویی است که در دنیا استفاده شده و موفق بوده است. آنها در عین حال عنوان می کنند: معدود تجربه های ایران نیز در برخی شهرک سازی ها نشان می دهد ادامه آن مسیر می توانست اثر بخشی بیشتر داشته باشد. ضمن آنکه حل مساله مسکن در ایران به صورت جزیره ای ممکن نیست و نیاز به هماهنگی و همراهی بخش های مختلف دارد. از این رو این سناریو که می توان کمبودهای بخش مسکن در تهران را مستقل از سایر شهرها برطرف کرد با واقعیت متفاوت است و اجرای سیاستی جزیره ای چراغ سبز به مستاجران سایر شهرهای اطراف برای مهاجرت به کلانشهرها یا بخش های هدف گذاری شده است. بنابراین سیاست گذاری بخش مسکن باید به صورت مجموعه ای و یکپارچه دنبال شود.