تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱۱:۳۰:۱۵
مالیات مسکن راهکار جلوگیری از سوداگری
یک صاحبنظر اقتصاد مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه را یکی از روش های بازدارنده از سوداگری در بازار مسکن شهرهای دنیا معرفی کرد.
فخرالدین زاوه صاحبنظر اقتصاد مسکن با بیان اینکه در ایران ارزش املاک به دو دلیل اصلی رشد می‌کند، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: دلیل نخست تورم عمومی ناشی از افزایش نقدینگی و دوم توسعه شهر است. الگوی تقریبا پلکانی قیمت اسمی مسکن (جهش‌های نسبتا سریع در پی ثبات نسبی چندین ساله) در اغلب مواقع برای هم‌گامی (هرچند با وقفه زمانی) با تورم عمومی رخ می‌دهد. بخش دیگری از افزایش قیمت ناشی از افزایش مطلوبیت موقعیت ملک در اثر توسعه شهر و بهبود دسترسیها و خدمات است.
وی ادامه داد: با توجه به آن‌که مسکن کالایی تجارت‌پذیر (tradable) نیست، بنابراین نقش مهمی در ارزش ملک ایفا می‌کند. رشد شهر و افزایش دسترسیها، زیرساخت‌ها و سایر خدمات که منابع آن از محل بودجه عمومی تأمین شده است، می‌تواند اثر جانبی مثبت بر ارزش املاک آن منطقه داشته باشد. از این منظر مالک بدون صرف هزینه صاحب منفعتی شده که ناشی از عمل و هزینه‌کرد منابع عمومی است.
وی تصریح کرد: بر این اساس این ارزش افروده را می‌توان منتسب به همگان دانست و با کسب مجدد این ارزش، آن را به عموم برگرداند (Value capture). مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری برای این فرآیند است.
به گفته وی مالیات بر عایدی سرمایه یک ملک در شکل ایده‌آل آن باید دربرگیرنده کلیه ارزش‌های واقعی نه اسمی که در اثر عواملی هم‌چون توسعه شهر و افزایش دسترسیها، زیرساخت‌ها و سایر خدمات (غیر از سرمایه‌گذاری مستقیم مالک) در آن ایجاد شده است باشد، تا بتوان این منافع را از منتفع خصوصی بازستاند و به‌عموم بازگردانند و به‌طور مثال دوباره صرف توسعه شهر کرد.
وی در عین حال مالیات سالانه بر املاک گران‌قیمت را نیز یکی از روش‌های مدیریت بازار مسکن در شهرهای دنیا معرفی کرد و افزود: از این روش در شهرهای دنیا برای تأمین منابع هزینه‌های عمومی استفاده می شود.
وی تاکید کرد: نکته مهم در اجرایی شدن قانون مالیات های مستقیم آن است که جزییات طراحی و سازگاری آن با سایر قوانین اهمیت به‌سزایی در کارایی این قانون ایفا می‌کنند.
وی معتقد است: پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه ظرافت‌های متعددی دارد که درصورت بی‌توجهی به آن‌ها این ابزار کارکردهای مثبت خود را بروز نخواهد داد. به‌ویژه در کشورهایی که تورم‌های سالانه دارد و از کمبود بسترهای اطلاعاتی رنج می برد، باید برای تنظیم این قانون متناسب با شرایط یک کشور دقت بیشتری به خرج داد.