تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۰:۵۷:۴۲
فاصله تقاضا و عرضه مسکن کاهش می یابد؟
عضو کمیسیون عمران با اشاره به اینکه در حال حاضر سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها فقط ۱۰ درصد است و تنها بانک مسکن به وظایف خود در این بخش عمل کرده گفت: بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به ساخت مسکن تخصیص دهند و بانک مرکزی امسال برای اجرای این مهم نظارت خود را بیشتر خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن_ هیبنا؛ سالهاست که مقامات مسوول وزارت راه و شهرسازی به توجه بانک ها و انجام وظایف قانونی آنها برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن تاکید دارند.
سال گذشته نیز رئیس جمهوری با تاکید بر این موضوع از بانک مرکزی خواست نسبت به افزایش سهم تسهیلات بخش ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد. خوشبختانه این برنامه در سال جاری با مصوبه مجلس و پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن، می رود تا رنگ واقعیت به خود بگیرد.
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار باید ۲۰ درصد از اعتبارات بانکی به حوزه مسکن اختصاص یابد که این امر آنطور که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد محقق نشده است و انتظار می رود شبکه بانکی در این حوزه به تکلیف قانونی خود عمل کند.
محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن اخیرا اعلام کرده است که به شبکه بانکی تکلیف شده است که در سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن برای ساخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی پرداخت شود. این رقم را باید بانک های مختلف از طریق منابع در اختیار خود، تامین و به سازندگان مسکن پرداخت کنند. بخشی از این رقم که معادل ساخت بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی است نیز در تعهد بانک مسکن قرار دارد که با همه توان، نسبت به تامین و پرداخت به موقع آن اقدام خواهیم کرد.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با هیبنا در پاسخ به این پرسش که با توجه به مصوبه مجلس و تاکیدات رئیس جمهور به نظر می رسد امسال بانک ها توجه خوبی به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن داشته باشند؟ گفت: اگر بخواهیم به طور درصدی سهم بانک ها را در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن بازگو کنیم باید اعلام کنم که این سهم در حال حاضر زیر ۱۰ درصد است و فاصله زیادی با سهم قانونی بانک ها که همانا ۲۰ درصد است داریم.
وی با اشاره به اینکه بانک مسکن تنها بانکی است که به وظایف خود برای پرداخت تسهیلات عمل کرده است اظهار داشت: اختصاص سهم بانک ها در پرداخت ۲۰درصد اعتبارات قانونی است و به دولت ابلاغ شده است بنابراین امیدواریم که این اقدام بتواند در کنار سایر اقدامات مثل طرح جهش تولید مسکن و اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه بخش مسکن را وارد یک دوره رونق در بخش تولید و عرضه مسکن کند.
شاکری با اشاره به اینکه طرح جهش تولید و اجرای تبصره ۱۸ لایحه بودجه شروع خوبی برای بهبود وضعیت بازار مسکن خواهد بود ادامه داد: سالهاست که بخش تقاضا و عرضه در یک تعادل نامطلوبی به سر می برند پس اگر می خواهیم به نقطه مطلوبی برسیم باید این برنامه ها ۸ تا ۱۰ سال تداوم داشته باشد تا فاصله عرضه و تقاضا کاهش و قدرت خرید متقاضیان بهبود پیدا کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطر نشان کرد: قرار است با اجرای طرح جهش تولید مسکن در طی چهار سال متوالی یک میلیون مسکن تولید شود پس اگر بتوانیم فاصله تقاضا و عرضه مسکن را کاهش دهیم دیگر شاهد جهش قیمت مسکن نخواهیم بود.
به گفته وی، افزایش قیمت تمام شده مسکن را نیز می توان با اقدامات مناسب مثل عرضه نهاده های تولید در زمان مناسب و اختصاص زمین کنترل کرد.