تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۰۸:۴۱:۴۲
استقلال بانک مرکزی در خدمت منافع عمومی
یک کارشناس اقتصادی گفت: گاهی منافع ملی همراهی بانک مرکزی را می‌طلبد و استقلال بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که با این منافع در هماهنگی کامل قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، بانک مرکزی در دو سالی که پشت سر گذاشت، اقدامات زیادی را انجام داد و ریسک تجربه قوانینی را که سال‌ها روی زمین مانده بود به جان خرید. از جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان کنترل ترازنامه بانک‌ها، ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح، راه‌اندازی عملیات بازار باز، عملیاتی شدن پروژه حذف کارت‌های بانکی و پرداخت موبایلی و آغاز حذف ۴ صفر از پول ملی با انتشار اسکناس‌های جدید را برشمرد. اقداماتی که هر یک می‌توانست سال‌ها به طول بیانجامد، اما در این دوره با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، شدت و حدت بیشتری پیدا کرد.
اما در آستانه سال نو باید دید این اقدامات چقدر در بهبود عملکرد بانک‌ها در اقتصاد کشور، توسعه خدمات‌رسانی به‌روز دنیا به فعالان اقتصادی و شهروندان کمک کرده است و آیا می‌توان خوشبین بود که سرانجام اقتصاد ایران در مسیر اصلاح نظام بانکی قرار گرفته است یا خیر؟ که به نظر می‌رسد در زمان تیم مدیریت بانک مرکزی در این دو سال و نیم توانسته است بسیاری از انتظارات را برآورده کند و به عقیده بسیاری از کارشناسان ریل‌گذاری در این زمینه انجام شده است. هرچند این کارشناسان هنوز بر این نکته تاکید می‌کنند که بانک مرکزی در چشم‌انداز خود باید کماکان اولویت‌های خود را ادامه دهد. اما این اولویت‌ها کدام است؟
ابراهیم جمیلی، کارشناس اقتصادی درباره عملکرد بانک مرکزی در سالی که گذشت، گفت: در اولویت اول، بانک مرکزی باید سیاست نظارتی خود را ادامه دهد و با سیاست نظارتی که به تصویب رسید، بانک‌ها را از بنگاه‌داری منع کند تا بنگاه‌های خودشان را واگذار کنند.
وی افزود: اگر بانک‌ها بنگاه‌های خود را واگذار کنند و رقیب بخش خصوصی نباشند و به بانکداری بسنده کنند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
جمیلی تصریح کرد: خیلی از مشکلات ناشی از آن است که در سال‌های قبل، بانک‌ها به جای آنکه بانکداری کنند به بنگاه‌داری پرداخته‌اند و این نظارت هرچه بیشتر بانک مرکزی را می‌طلبد که باید آن را در اولویت خود قرار دهد و هر دو سه ماه یکبار بانک‌ها به طور شفاف عملکرد خود را گزارش بدهند.
وی با بیان اینکه کنترل ترازنامه‌ها که در دستور کار دکتر همتی قرار گرفت، اقدام درستی بود، اظهار کرد: اما باید دید این سیاست تا چه میزان به انجام رسیده است.
این کارشناس اقتصادی به اولویت دوم اشاره کرد و افزود: در دومین اولویت، می‌توان آرامش در قیمت ارز را قرار داد که در این امر نیاز است واقعیت‌ها به جامعه گفته شود. اگر واقعیت‌ها به جامعه گفته شود ارز شاهد نوسانات اینگونه نمی‌شود و شاهد ایجاد رانت نخواهیم بود.
جمیلی خاطرنشان کرد: ما گاهی شاهد این هستیم که برخی افراد از نوسانات ارز، کاسبی‌های خود را می‌کنند و آن کسی که ضرر می‌کند، مردم کشور هستند. اگر بانک مرکزی این نوسانات را به حداقل برساند این امر در بهبود وضعیت می‌تواند بسیار موثر باشد.
وی دیگر اولویت بانک مرکزی را رسیدن به استقلال عمل دانست و اضافه کرد: در مورد استقلال بانک مرکزی هم به نظر من باید بانک مرکزی در اختیار اقتصاد کشور و مکمل منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: گاهی منافع ملی همراهی بانک مرکزی را می‌طلبد که در این شرایط بانک مرکزی نمی‌تواند خارج از چارچوب کلی حرکت کند.
جمیلی در پایان با اشاره به اینکه دولت و مجلس باید از استقلال عمل بانک مرکزی در سیاست‌های پولی و بانکی برخاسته از منطق اقتصادی، حمایت کنند، گفت: استقلال بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که با منافع ملی کشور در هماهنگی کامل قرار گیرد.