تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۱:۰۶:۰۶
تحولات جدید بودجه ۱۴۰۰
مجلس با کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با بررسی ابعاد بودجه جدید، طبق گزارش‌های موجود نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نرخ تسعیر ارز تغییر نکرده است. به گفته مسوولان، نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همان ۴۲۰۰ تومان است و نرخ تسعیر ارز نیز تغییری نکرده و مثل گذشته ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. در ضمن به دولت اجازه داده شده تا در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان را به تدریج تعدیل کند.طبق گزارش‌های موجود، تغییراتی در میزان منابع، مالیات، بازپرداخت اوراق اعمال شده، اما مقدار نفت صادراتی، نرخ ارز ترجیحی و نرخ تسعیر ارز ثابت مانده است
منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود و عنوان شده بود که این منابع نسبت به بودجه ۱۳۹۹ حدود ۴۷ درصد رشد داشت، پس از واگذاری به کمیسیون تلفیق این رقم پیشنهادی به ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. دولت این میزان بالا بردن منابع را قبول نداشت و از همان ابتدا هم با آن مخالفت کرده بود. اکنون در لایحه اصلاحی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به رقم پیشنهادی اولیه افزوده و به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسانده است.
در مورد میزان نفت صادراتی نیز دولت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش بینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق آن را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش داد. نکته جالب این بود که درآمدهای ریالی حاصل صادرات نفت و مشتقات نفتی از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
میزان صادرات نفت در لایحه اصلاحی بودجه هیچ تغییری نکرده است. دولت چشم‌انداز آینده روابط خارجی کشور را مثبت می‌بیند و با برداشته شدن تحریم‌ها امکان صادرات بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز هم وجود دارد. از آنجایی که دولت سیاستگذار و مجری اصلی حوزه نفت است به نظر می‌رسد از تحقق اهداف صادراتی در لایحه بودجه اطمینان دارد. به گفته مسوولان، حتی اگر مقدار کمتری از رقم پیش بینی شده صادر شود اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بودجه یعنی پیش‌بینی درآمد و هزینه؛ اگر درآمد کاهش یافت و مطابق با پیش‌بینی‌ها نشد از هزینه‌ها هم می‌توان کم کرد. چنانچه، طبق اطلاعات موجود دولت در لایحه اصلاحی پیشنهاد داده که ۱۰ هزار میلیارد تومان از بازپرداخت اوراق و ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز از اعتبارات هزینه‌ای کم شود.
یکی دیگر از موارد محل اختلاف دولت و مجلس میزان درآمدهای مالیاتی است. کمیسیون تلفیق در این بخش ورود کرده و ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بر درآمدهای مالیاتی افزوده بود. دولت با این مقدار افزایش مالیات نیز مخالف بود. زیرا معتقد بود که با توجه به تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا شرایط اقتصادی، برای افزایش مالیات مهیا نیست و در عوض باید روی بستن راه‌های فرار مالیاتی جهت بیشتر شدن درآمدهای این بخش تمرکز کرد.
به همین دلیل دولت رقم ۱۲۸ هزار میلیارد تومان کمیسیون تلفیق را رد و با افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی موافقت کرده است. در مقابل به همان اندازه از اوراق کسر شده است.