تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۰:۳۰:۲۰
نوآوری قانون جدید صدور چک
بررسی ها نشان می دهد که اجرای جدید قانون صدور چک در دو سال اخیر، باعث ایجاد نوآوری و افزایش کارایی این ابزار شده است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با توجه به اهمیت مساله چک در بحث اقتصاد کشور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 در دستور کار قرار گرفت. این قانون در راستای اجرای بند 19 سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی بوده است. پس از اتمام حجم گسترده بررسی های کارشناسی و آسیب شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک های بلامحل و همچنین بهره مندی از تجارب موفق دیگر کشورها، در حوزه قوانین چک، تدوین و با رای قاطع نمایندگان مجلس تصویب شد. در این خصوص برخی نوآوری ها در قانون مذکور صورت گرفت. به عنوان مثال، صدور دسته چک از حیطه اختیار بانک های تجاری خارج شد و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی قرار گرفت.
مطابق ماده 5 قانون مذکور، بانک مکلف است برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد 5 و 8 «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها» یا رتبه بندی اعتباری از شرکت های موضوع بند 21 ماده یک «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی،سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و هر برگه شناسه یکتا اختصاص یافت. در این صورت افراد بدحساب و کلاهبردار امکان تبانی با بانک ها جهت اخذ دسته چک را نخواهند داشت، چرا که استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت ها و صدور دسته چک به صورت متمرکز توسط سامانه مرکزی و مبنی بر اعتبار سنجی انجام می گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فرآهم می کند.
موضوع دیگر، منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه بانک مرکزی است. طبق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است، امکاناتی را ایجاد کند تا ظرف مدت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفا با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان پذیر باشد. سامانه مذکور باید به گونه ای باشد که در صورت وجود چک برگشتی، رفع سو اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد. با اجرای این قانون ،اعتبار چک صرفا متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش یافته و نگرانی درخصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و سایر موارد وجود نخواهد داشت و وقوع جرایمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و بعضا موضوعیت نخواهند داشت. با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می شود.