تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۱۳:۳۳:۵۰
انعقاد تفاهمنامه پژوهشکده پولی و بانکی و مرکز پژوهش‌های مجلس
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای کمک به تصمیم‌سازی مطلوب تفاهمنامه همکاری منعقد کردند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر شاپور محمدی سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی در مراسم انعقاد این تفاهمنامه اظهار داشت: این اقدام گامی مبارک برای گسترش همکاری‌های پژوهشی میان دو مرکز خواهد بود و پژوهشکده پولی و بانکی آمادگی دارد چه در قالب برون‌سپاری امور پژوهشی مرکز توسط پژوهش‌ها و چه در قالب کارهای مشترک با مرکز پژوهش‌ها همکاری کند.
وی با بیان اینکه حوزه بازار پول در کشور ما بازار پایه نیست و نظام بانکی از اهمیت بالایی در این حوزه برخوردار است، گفت: بنابراین امیدواریم در حوزه‌های مختلف بازار پول بتوانیم از کمک مجلس بهره‌مند شویم و با کمک این تفاهمنامه همکاری، هم مجلس و هم بانک مرکزی در مورد اقدامات مرتبط با بازار پول سریع‌تر به جمع‌بندی برسند.
دکتر محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این مراسم اظهار داشت: پژوهشکده پولی و بانکی از مراکز خوشنام و تخصصی پژوهشی در کشور است که امیدواریم در آینده نیز بتواند برندی را که ایجاد کرده، ارتقا دهد و این تفاهمنامه فتح بابی برای استفاده از ظرفیت‌های بالای این پژوهشکده باشد.
وی یادآور شد: در دو دوره اخیر مجلس شورای اسلامی مسائل بانکداری مرکزی، عملیات بانکی و مسائل جاری نظام بانکی در دستور کار مجلس قرار دارد اما اصلاحاتی که انجام شده در حد انتظار نبوده و با حجم انباشته شده‌ای از مسائل در این حوزه ها روبرو هستیم.
دکتر قاسمی با بیان اینکه اگر مسائل جاری نظام بانکی را به هر ترتیب حل کنیم اما به مسائل نهادی مانند نوسازی نظام پولی و بانکی کشور نپردازیم مسائل و بحران‌ها مجدداً تکرار خواهد شد، گفت: با توجه به اهمیت نظام بانکی این تفاهمنامه از مهم‌ترین تفاهم‌نامه‌های مرکز پژوهشهاست و باید اولویت‌های مشخصی را برای همکاری در دستور کار قرار دهیم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: اولویت شماره یک کمیسیون اقتصادی، مسائل پولی و بانکی و مسائل نظام مالیاتی است که به یکدیگر مرتبط هستند. با این وجود اصراری بر اصلاح قوانین پولی و بانکی و عملیات بانکداری بدون ربا از طریق طرح نداریم اما تجربه نشان داده که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند بیش از حد معینی معطل دولت ها باشد.
بر اساس این گزارش، هدف از انعقاد این تفاهمنامه که به امضای دکتر شاپور محمدی و دکتر محمد قاسمی به نمایندگی از دو طرف رسید، استفاده متقابل از ظرفیت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و سیاست‌گذارانه طرفین عنوان شده است.
براساس این تفاهمنامه پژوهشکده پولی و بانکی و مرکز پژوهش‌ها در دو بخش پژوهشی و آموزشی با یکدیگر همکاری خواهند کرد که در بخش پژوهشی این همکاری شامل ۶ بند زیر است:
۱. تعریف و اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک در حوزه نظام پولی و بانکی
۲. اخذ نظرات طرفین درباره گزارش‌های پژوهشی و سیاستی مرتبط با نظام پولی و بانکی پیش از انتشار آنها
۳. دریافت نظرات پژوهشکده در خصوص طرح‌ها، لوایح و سایر دستور کارهای مجلس در حوزه نظام پولی و بانکی کشور توسط مرکز و همچنین اخذ نظرات مرکز در خصوص لوایح و گزارش‌های کارشناسی پژوهشکده
۴. مشارکت در حوزه تدوین، ارزیابی و انتشار گزارش‌ها، مقالات، کتب و سایر دستاوردهای پژوهشی
۵. طراحی و برگزاری نشست‌ها، کرسی‌ها، هیئت‌های اندیشه‌ورز، جلسات نقد و مباحثات علمی با حضور اعضای هیئت علمی و پژوهشگران طرفین
۶. همکاری درباره تبادل اطلاعات و فراهم کردن امکان استفاده از اسناد، مدارک، منابع علمی و کتابخانه‌ای و همچنین پایگاه‌های اطلاعاتی و نتایج مدل‌های اقتصادی
همچنین همکاری‌های آموزشی در قالب ۳ بند در این تفاهمنامه برنامه‌ریزی شده که به شرح زیر است:
۱. طراحی و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مشترک در حوزه نظام پولی و بانکی
۲. طراحی و برگزاری همایش‌های داخلی و خارجی مرتبط با نظام پولی و بانکی
۳. بهره‌مندی از توان علمی و اجرایی طرفین در برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و همایش‌ها