تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۱:۱۰:۱۸
اصلاح قانون برای بهبود آب های زیرزمینی
بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش به بررسی رویکرد قانون در مواجهه با آب های زیرزمینی پرداخته است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، کمپین اجتماعی «من ایرانم، مرا دریاب» از سوی بانک مسکن علاوه بر اطلاع رسانی در حوزه آب و خاک، به بررسی گزارش های تحلیلی در این حوزه می پردازد. یکی از این گزارش ها، از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده و به بررسی ارزیابی اثربخشی قانون گذاری بر وضعیت منابع آب زیرزمینی پرداخته است.مطابق آمارهای این گزارش، منابع آب زیرزمینی حدود 57 درصد از نیاز آب شرب شهری، 83 درصد از نیاز آب شرب روستایی و 52 درصد از آب کشاورزی کشور و در مجموع 55 درصد از کل نیاز بخش های مختلف کشور را تامین می کند. بیشترین سهم برداشت از منابع آب زیرزمینی کشور (نزدیک به 90 درصد) مربوط به بخش کشاورزی است. به دلیل رخداد خشکسالی پی درپی از یک طرف و برداشت بیش از توان تجدیدشوندگی از منابع آب زیرزمینی، در حال حاضر این منابع دارای کسری مخزن تجمعی بیش از 130 میلیارد متر مکعب هستند که از این میزان حدود 100 میلیارد مترمکعب در پانزده سال اخیر و حدود 50 میلیارد متر مکعب مربوط به هفت سال اخیر است. بر اساس این گزارش، ادامه وضع موجود تبعاتی بسیار منفی و جبران ناپذیر را برای کشور در پی خواهد داشت و در نهایت امنیت ملی را تحت الشعاع قرار خواهد داد. این گزارش تاکید می کند که در حال حاضر مجموع کل چاه های کشور حدود 800 هزار حلقه است و حدود 60 درصد آن ها مجاز بوده و مابقی آن را چاه های غیرمجاز تشکیل می دهد که به دلیل خلا قوانین بازدارنده یا اعمال قوانین و سیاست های نامناسب از جمله، رشد مصرف و توسعه کشور بر پایه منابع آب، رایگان بودن برداشت از آب زیرزمینی و ارزشگذاری نکردن واقعی این نهاده مهم، حفر شده اند. این گزارش تاکید می کند روند تخریب منابع آب زیرزمینی از سال 1361 شروع شده و هیچ یک از برنامه های توسعه 5 ساله در بهبود این وضعیت موفق نبوده اند، بررسی کارشناسی قوانین مرتبط با منابع آب زیرزمینی آشکار می سازد که قوانین موضوعه تصویب شده اخیر نه تنها در بهبود وضعیت نقش نداشته اند، بلکه به نوعی خود باعث تشدید وضعیت نامطلوب شده اند. این گزارش دلایل مختلف برای عدم موفقیت قانون در بحث آب را در چهار دسته فرهنگی-اجتماعی، فردی-شخصی، حقوقی-قانونی و اقتصادی دسته بندی کرده است. از نگاه این گزارش، ایرادات متعدد در قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری، باعث شده است که در حال حاضر آمار چاه های تعیین تکلیف نشده نسبت به زمان قبل از تصویب این قانون بیشتر باشد. طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با هدف احیا و ترمیم این منابع مهم و استراتژیک در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب و با مسوولیت وزارت نیرو تصویب شده و بر اساس آن وظایف مختلفی به عهده دستگاه های مختلف گذاشته شده است. این گزارش تاکید می کند که به دلیل فرآهم نبودن برخی پیش شرط ها، عدم هماهنگی ها و همچنین کمبود اعتبارات، در حال حاضر عملکرد این طرح ناچیز بوده و نمی توان از آن نتایج ملموسی را انتظار داشت.