تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰۸:۳۱:۰۹
پیش نیاز همکاری بین المللی نظام بانکی
بررسی ها نشان می دهد که تصویب قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، یکی از موارد پیش نیاز برای همکاری بین المللی نظام بانکی است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اگرچه مهلت اجرای برنامه اقدام ایران یک سال و نیم بوده است، اما گروه ویژه با مشاهده تلاش‌های ایران در اجرای برنامه اقدام خود، این مهلت را در چند نوبت تمدید کرد. در نهایت، گروه ویژه در بیانیه آخرین نشست عمومی خود اعلام کرده است که در صورت عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تا قبل از فوریه 2020 (12 بهمن1398)، «اقدام متقابل» را به‌طور کامل علیه ایران اعمال خواهد کرد و ضمن تثبیت ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار، عملاً وضعیت ایران به شرایط قبل از ابلاغ برنامه اقدام باز خواهد گشت. در صورت بروز این شرایط، مشکلاتی برای کشور متصور است که می توان به برخی از این موارد اشاره کرد. امروزه توجه به ریسک‌های غیرمالی، به ویژه ریسک‌های ناشی از پولشویی، تامین مالی تروریسم، جرائم مالی و تحریم‌های بین‌المللی، جزو موارد بااهمیت در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود. بدون شک، سرمایه‌گذاران خارجی در تصمیم‌گیری‌های خود، به وضعیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور هدف به عنوان یک متغیر کلیدی توجه کرده و برای این موضوع، قاعدتاً گزارش‌های گروه ویژه به عنوان مهم‌ترین نهاد بین‌المللی در این زمینه، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در حال حاضر، به دلیل تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده، عملاً سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، اما آیا می‌توان به دلیل قرار داشتن ذیل تحریم‌های مذکور، از بهبود وضعیت کشور از این منظر غافل شد؟ آیا حل و فصل موانع بین‌المللی برای حضور فعال در نظام مالی بین‌المللی باید تحت تاثیر تحریم‌های خودخواهانه و ظالمانه یک کشور قرار گیرد؟ علاوه بر این، ایران در حال حاضر شرکای تجاری خاص خود را در سطح بین‌المللی دارد که به نظر می‌رسد، این شرکای تجاری نیز در بلندمدت، ریسک فعالیت با یک کشور غیرهمکار از نظر گروه ویژه را تحمل نکرده و سطح فعالیت‌های مالی خود با ایران را تنزل خواهند داد. آیا تضمینی وجود دارد که ارکان مالی شرکای تجاری ایران، در بلندمدت پایبند به حفظ تعاملات مالی خود با ایران در شرایط مذکور باشند؟
از حدود یک دهه گذشته، رعایت استانداردهای گروه ویژه یکی از ارکان کلیدی مذاکرات بانکی برای ایجاد و تقویت روابط کارگزاری بین‌المللی بوده است. این موضوع، در گذر زمان از اهمیت بیشتری نیز برخوردار شده است، به گونه‌ای که در دوران شکوفایی برجام، تقریباً در تمامی جلسات بانک‌های خارجی با طرف‌های ایرانی، رعایت استانداردهای موصوف، مرور و انتظارات طرفین در این زمینه بیان شد. بدون شک، بازگشت به شرایط «اقدام متقابل» و تثبیت ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار، تاثیر شگرفی بر روابط کلاسیک بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی، به ویژه در بلندمدت خواهد داشت.
نکته آخر این که بسیاری از کشورها در قوانین داخلی خود، با تکیه بر توصیه‌های گروه ویژه، موسسات مالی خود را از فعالیت با کشورهایی که در فهرست کشورهای غیرهمکار و تحت پایش گروه ویژه قرار دارند منع کرده یا محدودیت‌هایی برای فعالیت با آن کشورها وضع کرده‌اند. از این منظر، بازگشت ایران به وضعیت قبلی، تداوم عملیات مالی با کشورهای مذکور را مغایر با قوانین داخلی آن کشورها خواهد کرد.