تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۱:۳۱:۱۱
آغاز تحول بانکی با یکپارچه‌سازی بانک‌ها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از آغاز تحول در بدنه شبکه بانکی خبر داد و گفت: ادغام، انحلال و یکپارچه‌سازی شبکه بانکی به مثابه استارت این تحولات بوده است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در بدنه شبکه بانکی، گفت: عملکرد بانک ها در طول یکی دو دهه اخیر در برخی مواقع به ناترازی بانک ها منجر شده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موضوع ناترازی بانک ها نیازمند تصمیماتی است که باید مجزا برای هر کدام صورت پذیرد، افزود: بانک های دولتی، خصوصی و بانک های مشمول اصل ۴۴ هم به واسطه ویژگی هایی که دارند نوع تصمیمات متفاوت خواهند داشت؛ بنابراین در سه سطح باید تصمیم گیری شود.
وی ادامه داد: حل مشکلات ناترازی نظام بانکی به جهت اینکه آثار منفی ناشی از مشکلات هر یک از بانک ها در صورت عدم بهبود، گریبان گیر بسیاری از سهامداران، سپرده گذاران و مجموعه های مختلف می شود طبیعتا یکی از اولویت ها است.
پورابراهیمی با بیان اینکه طبق توافق های انجام شده بخشی از این اقدامات از سوی بانک مرکزی شروع شده است، تصریح کرد: برنامه جامع موضوع مربوط به انحلال، ادغام و یکپارچه سازی بخشی از بانک هایی که به هر دلیلی نیازمند اصلاح ساختار هستند، در شرایط فعلی آغاز شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه با این رویکرد بانک مرکزی یک برنامه تقریبا تعریف شده ای در دستور کار داشته و کار را جلو می برد، گفت: در این راستا بانک مرکزی برخی کارها را نیز از جمله ساماندهی بانک های نظامی شروع کرده و اقدامات در این حوزه انجام شده است.
وی ادامه داد: طبیعتا برنامه ای که برای انحلال یا گسترش فعالیت یا تصمیماتی که برای تغییر ساختار باید صورت بگیرد، اکنون در دستور کار بانک مرکزی است.
پورابراهیمی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در حوزه بانکی با هماهنگی دولت و وزارت اقتصاد صورت گرفته است، گفت: طبیعتا این نوع اقدامات از بسیاری از مشکلاتی که در آینده می توانست اثر منفی در شاخص های کلان اقتصادی و در جایگاه نظام بانکی برای کمک به فعالیت های اقتصادی کشور داشته باشد کاسته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا اختیارات تغییر ساختار و یکپارچه سازی شبکه بانکی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داده شد.