تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۹:۳۴:۲۰

---

افزایش دو برابری مبالغ تسهیلات تخصیصی بازآفرینی ضروری است

متوقف ماندن ظرفیت‌های ماده ششم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از مشکلات اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری است.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس شفیعی، عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به سخنرانی رییس‌جمهوری در مراسم عملیات اجرایی برنامه اقدام ملی تولید مسکن، نکته مهم این سخنرانی را تاکید بر موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری خواند که رییس‌جمهور آن را اولویت اول برنامه‌های دولت در بخش مسکن دانسته‌ است.

وی در دسترس بودن خدمات زیربنایی را از مزیت‌های طرح‌های بازآفرینی شهری نسبت به سایر طرح‌های عرضه مسکن دانست و افزود: رویکرد محوری دولت یازدهم و دوازدهم در این زمینه مبتنی بر عدم مداخله مستقیم دولت در تولید و اتکا به توانمندی‌های بخش خصوصی و نیز ظرفیت‌های خودمالکی و محلی بوده است.

عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: یکی از مشکلات اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در حال حاضر که روند تحقق برنامه‌های دولت را کند کرده متوقف ماندن ظرفیت‌های ماده ششم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند تا زمین‌های خود در محدوده بافت‌های فرسوده شهری را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا در جهت تولید مسکن مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی گفت: متأسفانه تاکنون اغلب دستگاه‌های اجرایی با وجود صراحت قانون و تأکیدات مکرّر رییس جمهور از اجرای آن سر باز زده‌اند. از سوی دیگر هرچند ظرفیت‌های تبصره ۱۸ قانون بودجه برای تخصیص تسهیلات بانکی برای نوسازی مسکن با نرخ ۹درصد بسیار مفید بوده است اما تغییرات قیمت ساخت مسکن طی یک سال اخیر سهم این تسهیلات در قیمت تمام شده هر واحد مسکونی را به حدود ۲۰ تا ۳۰درصد کاهش داده است. بنابراین ضرورت دارد مبالغ تسهیلات تخصیصی به ازای هر واحد به دو برابر مبلغ فعلی (از ۵۰ به ۱۰۰میلیون تومان) افزایش یابد.

شفیعی گفت: همچنین امکان تبدیل قرارداد مشارکت مدنی ساخت به فروش اقساطی جهت تضمین خرید واحدهای تولیدی توسط مشارکت کنندگان به جذابیت این تسهیلات خواهد افزود. پیگیری‌های اداری موضوع نیز در حال انجام است و تحقق آن در گرو موافقت نهایی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی خواهد بود.

وی بازآفرینی شهری را امری اجتماعی و مبتنی بر همکاری و مشارکت‌های جمعی دانست که به‌ ویژه در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی موضوع تأمین مسکن در کنار حل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد.