تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۰:۴۵:۳۷
آمادگی مجلس برای وضع قوانین حمایتی برای ساماندهی بازار مسکن
واحدهای مسکونی خالی باید به چرخه معاملات بازار مسکن وارد و با ابزارهای قانونی از احتکار آنها توسط مالکان جلوگیری شود.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، ابوالفضل موسوی‌بیوکی ، با تاکید بر اینکه باید توجه ویژه ای از سوی دولت به بازار مسکن وجود داشته باشد اظهار داشت: نه تنها دولت بلکه مجلس شورای اسلامی نیز در حوزه وضع قوانین مورد نیاز برای ساماندهی این بازار باید نگاه ویژه ای به این بخش از اقتصاد داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اجرا نشدن قوانین موجود در حوزه بازار مسکن را یکی از دلایل نابسامانی در بازار مسکن عنوان کرد و افزود: بر اساس آنچه که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده، در کشور سالانه به 900 هزار واحد مسکونی نیاز داریم اما این هدف محقق نشده است.
وی به قانون مالیات بر خانه های خالی نیز اشاره کرد و گفت: مجلس با توجه به نقش خود در دو حوزه قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون، قانون مالیات بر خانه های خالی را تصویب کرده است که انتظار می رود این قانون زودتر اجرایی شود.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سالهاست درباره تعداد خانه‌های خالی صحبت می شود گفت: این واحدهای مسکونی باید به چرخه معاملات بازار مسکن وارد شوند و با ابزارهای قانونی از احتکار آنها توسط مالکان باید جلوگیری کرد.
موسوی بیوکی، درباره آمارهای خانه های خالی گفت: تعداد خانه‌های خالی در کشور حدود 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی برآورد می شود که وارد کردن این واحدها به چرخه معاملات ضروری است.
وی همچنین نوسازی بافت های ناکارآمد شهری را یکی از تکالیف دولت عنوان کرد و گفت: در این زمینه از دولت می خواهیم که برنامه عملیاتی داشته باشد و اگر در این زمینه نیاز به قوانین حمایتی وجود دارد مجلس آمادگی لازم را برای وضع قانون مرتبط خواهد داشت.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه یکی از عوامل ایجاد التهاب در بازار مسکن، دلالان هستند، گفت: ابزارهای قانونی نیز باید برای قطع دست دلالان از این بازار به کار گرفته شوند تا انگیزه این افراد برای ورود به این بازار از بین برود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: با توجه به اینکه صنعت ساختمان یکی از بخش های مهم و تاثیر گذار در اقتصاد کشور است بنابراین تشکیل کمیته ای فرادستگاهی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی، دستگاه ها و نهادهای مختلف می تواند دولت را در اتخاذ تصمیمات یکپارچه برای ساماندهی بازار مسکن کمک کند.