تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۲:۰۴:۰۰
همایش تخصصی انبوه سازان استان مازندران
همایش تخصصی انبوه سازان و فعالان صنعت مسکن و ساختمان استان مازندران با حضور مدیران ارشد بانک برگزار شد.
به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، همزمان با برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ، همایش تخصصی انبوه سازان و فعالان صنعت مسکن و ساختمان استان مازندران به میزبانی مدیریت مازندران در مرکز تجارت بین المللی کاسپین نیاوران واقع در شهرستان ساری برگزار شد.
در این همایش تخصصی فعالان صنعت مسکن و ساختمان استان مازندران که با حضور لاری مدیر امور استانها و بازاریابی،علمداری مدیر امور اعتباری،حیدری رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی،احمدی رییس اداره کل روابط عمومی ،تقوی مدیر شعب استان مازندران و اعضاء انجمن صنفی انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان استان مازندران و فعالان بخش مسکن استان حضور داشتند مصطفی تقوی مدیرشعب مازندران ضمن عرض خیر مقدم وخوشامدگویی به محضر مدیران ارشد بانک و فعالان بخش مسکن طی سخنانی گفت: در شرایطی که تمام سیاست های دولت در جهت رونق اقتصادی کشور و خروج از وضعیت رکود بوده به اعتقاد همه کارشناسان اقتصادی شروع این حرکت رو به جلو از بخش مسکن و ساختمان آغاز می شود.
مدیر شعب استان مازندران با اشاره به نامگذاری سال 98 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال رونق تولید از بخش مسکن و ساختمان با عنوان بخش مهم اقتصاد کشور و خصوصی ترین بخش اقتصادی یاد نمود که میتواند پیشران تولید و اشتغال باشد که کمترین تاثیر را از تحریم ها دارد.
تقوی با اشاره به728شعبه بانکی فعال در استان در خصوص وضعیت کارکنان و شعب بانک مسکن استان افزود: بانک مسکن با 53شعبه حدود2/7 درصد شعب شبکه بانکی استان را به خود اختصاص داده و از این منظر رتبه هشتم را داراست و از لحاظ تعداد کارکنان با 519نفر از مجموع 6962 کارکنان شبکه بانکی استان سهم 4/7 درصدی را داشته که بازهم رتبه هشتم استان را دراین بخش داراست.
مدیر شعب استان مازندران با اشاره به منابع و مصارف پولی استان ادامه داد:سهم بانک مسکن از مجموع 375هزارمیلیاردی منابع پولی استان نزد 14بانک عضو شورای هماهنگی بانکهای استان، 1/9 درصد بوده و رتبه پنجم راداراست و از منظر مصارف و تسهیلات سهم بانک مسکن 20درصد بوده و رتبه دوم استان را دارا بوده و این نشان دهنده حضور موثر بانک مسکن در تامین مالی بنگاهها و مساعدت به متقاضیان خرید و ساخت مسکن می باشد.
تقوی با اشاره به مطالبات بانک افزود:موضوع مطالبات بانکی و ریسک اعتباری یکی از شاخص های مهم فعالیت بانکی در بانک مسکن بوده که این نرخ ریسک اعتباری 5/3 می باشدو این آمار گویای آن بوده که فعالیتهای بانک مسکن برابر با استانداردهای جهانی تعین شده است چون نرخ جهانی ریسک اعتباری در دامنه حداکثر5 الی6 قرار دارد.
وی ادامه داد:در سال گذشته مبلغ 13هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت نمودیم که در مقایسه با سال 96حدود 25 درصد از نظر تعداد و 23 درصد از نظر مبلغ رشد داشتیم درحالیکه این رشد در سطح کشور 17 و 11 درصد بوده است.
مصطفی تقوی مدیر شعب استان مازندران در پایان سخنانش گفت: ما بدنبال فعال کردن بخش مسکن و ساختمان در استان هستیم و برای رسیدن به این هدف خود از تمامی امکانات و اختیارات این بانک تخصصی استفاده خواهیم کرد.
در ادامه حیدری رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن در بخشی از سخنان خود خاطر نشان کرد:از اینکه فرصتی دست داد تا با تلاشگران عرصه ساخت و ساز استان دیدار داشته باشیم آن را مغتنم شمرده و امیدواریم که این دیدار آغازی بر پیوند مستحکم دو بازوی توانمند و موثر صنعت ساختمان یعنی بانک و فعالان این عرصه باشد و با هم افزایی بیشتر این دو در جهت تامین نیازمندیهای حوزه ساخت وساز کمک شایانی شود.
حیدری افزود: حال اقتصاد کشور و به تبع آن حال بخش مسکن و ساختمان خوب نبوده و با نوسانات و آشفتگی اقتصادی در یکسال گذشته روبرو بوده ایم و افزایش شدید قیمتها،تورم افزایش هزینه های ساخت،کمبود منابع مالی،تضعیف توان مالی سازندگان،کاهش قدرت خرید و تعمیق گسسته بین عرضه و تقاضای مسکن از جمله عوامل موثری بوده که چشم انداز خوبی را پیش روی فعالان این عرصه قرار نمی دهد.
رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی ادامه داد: از آنجاییکه بخش مسکن به لحاظ ارتباط گسترده ای که با صنایع متعدد پیشین و پسین و 150 نوع صنعت وابسته دارد، با استفاده از این پتانسیل و با فعال کردن حوزه تولید مسکن هم میتوان تقاضای انباشت و کمبود مسکن را پوشش داد و هم صنعت ساخت و ساز را رونق بخشید که نقش محوری در فعال شدن موتور اقتصادی کشور و ایجاد رونق اقتصادی دارد تا نیازهای متقاضیان مسکن را پوشش داده و به تبع آن اشتغال و سایر مولفه های موثر حوزه اقتصاد را بهبود بخشیم.
حیدری افزود: برهمین اساس تکلیفی برای مجموعه دستگاههای متولی از جمله بانک مسکن مبنی براینکه مجموعه دولت و بخش مسکن و ساختمان تا پایان سال 1400 باید حدود 400 هزار واحد مسکونی در محورهای سه گانه تحت عنوان طرح جامع اقدام ملی احداث نمایند که از این تعداد100هزار واحد در بافت فرسوده،100هزار واحد در شهرهای حاشیه کلانشهرها وشهرهای بالای 50هزار نفر جمعیت و 200 هزار واحد در شهر های جدید احداث می شوند.
انتظاری که از بانک مسکن بوده و تکلیفی که به آن برمبنای حوزه فعالیت بانک محول شده تامین مالی این 400هزار واحد مسکونی می باشد.
رییس اداه کل اعتبارات و تامین مالی بانک ادامه داد:بانک مسکن به عنوان بزرگترین بانک تخصصی کشور و تنها بانک تخصصی بخش مسکن و ساختمان در راستای اجرای تکالیف و رسالت اصلی خود مبنی بر حمایت از تولید مسکن برای قشر هدف یعنی اقشار میان درآمدی و متوسط جامعه ،تمام تلاش و برنامه ریزی خود را بر مبنای برنامه های قبلی که داشته و برنامه های فعلی که متمرکز کرده تا نیازمندیهای بخش مسکن و حوزه تامین مالی این بخش را شناسایی نموده که بتواند با ارایه راهکارها راه حلی برای حل مسایل ومشکلات پیدا نموده و به ایفای نقش خود در این زمینه کمک نماید.
حیدری ادامه داد:در بخش مسکن آسیبها و مشکلاتی دیده می شود و نمونه مهم آن بعد از اتفاقات زلزله کرمانشاه مشهود بوده که باید یک نگاه نوین به بخش مسکن و ساختمان داشته باشیم و آن ارتقای کیفیت ساخت و ساز در کشور می باشد.
حیدری افزود:آنچه مادر بانک مسکن به آن رسیده ایم و آن یک واقعیت ناگوار بوده، این است که بخش مسکن به دلیل ویژگیهای خاص جامعه و شرایط اقتصادی کشور متاسفانه از یکنواختی لازم برخوردار نیست یعنی اینکه هرکسی با هر پیشه و هر فضای کسب و کاری به راحتی وارد فضای ساخت و ساز شده وبخش اعظم ساخت و سازها را افراد غیر حرفه ای تشکیل می دهند که هیچ کنترلی براین موضوع وجود ندارد.
رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک خاطر نشان کرد:یکی از تکالیف ما به عنوان تامین کنندگان مهم مالی حوزه ساخت وساز در بانک مسکن این است که بخش مسکن و فعالان این حوزه را پالایش نموده و با سیاستهای پیش رو متکی به تشویق و تنبیه در یک برنامه زمانی مشخص تلاش نماییم تا سازندگان غیر حرفه ای را نه اینکه حذف نماییم بلکه حداقل به عنوان بانک تخصصی بخش مسکن تامین مالی ننماییم وعلی القاعده بخش مهمی از این سازندگان به دلیل عدم تامین مالی از سوی بانک ناخودآگاه و به مرور از جامعه ساخت و ساز حذف خواهند شد.
حیدری افزود: در تمام اقتصاد های دنیا بانکها نقش تسهیل گری مبادلات مالی رادارند و در واقع نقش واسطه نقل و انتقال وجوه بین عرضه کنندگان منابع مالی یعنی سپرده گذاران و مصرف کنندگان منابع مالی یا متقاضیان تسهیلاتی را دارا هستند که قاعدتاً در چرخه تجهیز و تخصیص منابع ، جذب سپرده های مشتریان ، ارایه خدمات بانکی،اعطای تسهیلات و وصول مطالبات این چرخه را دائماً تکرار می نماید.
حیدری ادامه داد:این چرخه نشان میدهد که یک بانک اگر بتواند به وظایف خود درست عمل نماید باید منابعی را در اختیار داشته تا بتواند آن را به موقع به متقاضیان تخصیص دهد و با برگشت منابع به این چرخه کمک نماید تا تداوم داشته باشد.
قابل ذکر است افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن،افزایش مدت فروش اقساطی خریداران واحدهای مسکونی و برداشت محدودیت تسهیلات همزمان بیش از یک پروژه ،ازجمله مطالبی بوده که توسط رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی ارایه شد.
در ادامه علمداری مدیر امور اعتبارات و سرمایه گذاری بانک مسکن افزود:در سال 97 و 98 سیاست های اعتباری بانک را بر مبنای تقاضای فعالان بخش مسکن و ساختمان تدوین نمودیم و تلاشمان این بود که در چندین مرحله از استانها و حتی مرکز،نقطه نظرات فعالان بخش مسکن را داشته باشیم.همچنین نظرات همکارانمان در استانها اخذ و تلاش بر این شده تا آنجاییکه توان هست و منع مقررات وجود ندارد بخشهای عمده ای از خواسته های فعالان بخش مسکن و ساختمان را درسیاستهای اعتباری تحلیل نماییم.
علمداری ادامه داد:سنت شکنی هایی در سیاستهای اعتباری سال 97 و 98 انجام شده که تاکنون اتفاق نیفتاده و توانستیم هم نوع گشایش و هم سقف تسهیلات پرداختی را افزایش دهیم.
مدیر امور اعتبارات و سرمایه گذاری بانک خاطر نشان کرد:بانک و سازندگان و فعالان بخش مسکن و ساختمان یک منافع مشترک دارند و این منافع زمانی محقق می شود و این سیاست زمانی به کار می آید که منابع مالی آن تامین شود که بخشی از آن منابع خود سازندگان وبخشی از آن هم تعین تکلیف به موقع و هم واگذاری به موقع پروژه هاست.
علمداری ادامه داد:ما واژه ای به نام فروش اقساطی تدریجی در بانک مسکن داریم و تعجب ما این مطلب بوده که از سوی سازندگان مطرح می شود که بعداز اتمام کار پروژه وبه دلیل فاصله زمانی صدور پایان کار ،بانک نسبت به فروش اقساطی اقدام نمی نماید.ما در بانک مسکن بدون اخذ پایان کار و سند تفکیکی واحد ،نسبت به فروش اقساطی تدریجی اقدام نموده و جزو سیاستهای اولویت دار بانک بوده و هست و دلیل آن هم، همان منافع مشترک بین بانک و سازندگان هست.
مدیر امور اعتبارات و سرمایه گذاری بانک افزود:بانک مسکن قدرت رقابت با بانکهای تجاری را به یک دلیل ندارد و آن هم در بحث هزینه تمام شده پول هست و از طرفی بانک مسکن بر خلاف بانکهای تجاری به دنبال تخصیص اعتبار با نرخ بالاتر نبوده و در این خصوص صادقانه عمل می نماید.
مدیر امور اعتباری بانک ادامه داد:در سال جاری تلاش نمودیم تا به فرمایشات مقام معطم رهبری در بخش مسکن و ساختمان عمل نموده و تولید این بخش را افزایش دهیم وبرای مشتریان واقعی خود هیچ محدودیت اعتباری قائل نشویم، البته سازندگان هم باید نسبت به تمرکز منابع مالی خود نزد بانک مبادرت ورزند.
علمداری افزود:بانک مسکن در بخش مسکن و ساختمان شرایط بهتری نسبت به بانکهای تجاری دارد و باید براساس منافع مشترک برای هم یک ارزش افزوده ایجاد نموده و به تقویت همدیگر کمک نماییم.
قابل ذکر است تامین مالی پروژه ها ی مسکن ، افزایش سقف تسهیلات ساخت و عدم محدودیت رسوب همزمان برای سازندگان معرفی شده از سوی انجمن انبوه سازان استان ،از جمله مطالبی بوده که توسط مدیر امور اعتبارات و سرمایه گذاری بانک به آن پرداخته شد.
در ادامه علی اکبر زورقچیان دبیر و عضو هیئت رئیسه انجمن انبوه سازان استان ضمن تشکر از همکاری بانک مسکن در طول این سالها به بیان نظرات پرداخت ودر بخشی از سخنان خود اظهارنمود:امروزه بخش مسکن به کلاف سر در گمی تبدیل شده که حمایت ویژه دولت از بخش خصوصی فعال در عرصه ساخت و ساز را می طلبد.
دبیر انجمن انبوه سازان استان ادامه داد: افزایش دوبرابری تسهیلات مسکن یک رویدادی بی نظیر بوده اما این افزایش کفاف نیاز متقاضیان را نمیدهد چون نرخ اقساط این تسهیلات با درآمد خریداران هماهنگی نداردو همین موضوع سبب استمرار رکود در بازار فروش می شود.
خاطرنشان می شود در این نشست فعالان بخش مسکن وساختمان ضمن قدردانی از مدیریت شعب مازندران به جهت برگزاری این همایش، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص طرح ها و تسهیلات ارائه شده توسط بانک مسکن ارائه نمودند.
لازم به ذکر است در پایان همایش مدیران ارشد بانک با همراهی انبوه سازان و فعالان بخش مسکن از نمایشگاه صنعت ساختمان و غرفه بانک مسکن بازدید نمودند.