تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳:۵۲:۱۰
درخواست حمایت همه‌جانبه سیستم بانکی از طرح «اقدام ملی مسکن»
همتی، خواستار حمایت همه‌جانبه تمام اجزای سیستم بانکی از طرح اقدام ملی مسکن شد و تاکید کرد: بانک مسکن به تنهایی نمی‌تواند از این طرح پشتیبانی کند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، عبدالناصر همتی صبح امروز یکشنبه، 19 خردادماه در صحن علنی مجلس به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای رونق دادن به بخش مسکن پرداخت و با اشاره به اینکه مسکن از بخش‌های مهم تولید کشور است، گفت: ارتباط بالای بخش مسکن با سایر صنایع و اشتغال برای بانک مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی برنامه‌های دولت در بخش مسکن و اقدامات سیستم بانکی برای پشتیبانی اعتباری از این اقدامات را نویددهنده رونق این بخش در سال جاری دانست و افزود: اعتباراتی که سیستم بانکی در سال ۹۷ به بخش ساخت و مسکن ارایه کرده، نسبت به سال ۹۶ افزایش 100 درصدی داشته است؛ رقم این اعتبارات در سال ۹۶ نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که سال ۹۷ این عدد به حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسید و این مهم نشان‌دهنده قدرت جذب منابع از سوی صنعت ساختمان و تمایل سیستم بانکی برای حرکت در این زمینه است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 13.5 درصد از اعتبارات بانک مرکزی در بخش ساختمان و مسکن هزینه شده است، ابراز امیدواری کرد: بانک مرکزی به سمتی حرکت کند که سهم مسکن در مجموعه اعتبارات بانکی به حدود ۲۰ درصد برسد.
همتی با اشاره به اینکه قیمت مسکن نیز مانند سایر دارایی‌های جامعه تحت تأثیر قیمت‌های نسبی و قیمت سایر کالاها تغییر می‌کند، افزود: نباید به این اشتباه دچار شویم که علت اصلی افزایش قیمت مسکن را صرفاً افزایش تقاضا و کاهش عرضه بدانیم. البته نیاز داریم عرضه را تقویت کنیم و بازار را به تعادل برسانیم؛ اما بخش قابل توجهی از افزایش قیمت مسکن به دلیل تغییرات نسبی قیمت‌ها و تمایل مردم به خرید مسکن و حفظ ارزش دارایی‌های خود در مجموعه جامعه بوده است.
وی گفت: با سیاست‌هایی که برای تثبیت اقتصادی پیش گرفته شده و شواهد آن را در بازار شاهد هستیم و کاهش قیمت بسیاری از کالاها امیدواریم با برنامه طرح اقدام ملی مسکن و پشتیبانی اعتباری بانک‌ها از آن شاهد کنترل قیمت مسکن و ارایه مسکن به بخش‌های مختلف باشیم.
وی افزایش ۶۰ درصدی تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی را از جمله اقدامات مهم شورای پول و اعتبار در اواخر سال گذشته خواند و افزود: در کنار افزایش مبلغ تسهیلات، این قابلیت وجود دارد که تسهیلات ساخت را به تسهیلات خرید تبدیل کنیم؛ به این معنا که کسانی که این تسهیلات را دریافت می‌کنند، بتوانند پس از پایان پروژه آن را به خریداران منتقل کنند. سقف بازپرداخت این نوع از تسهیلات نیز به ۱۰ تا ۱۵ سال افزایش یافته است تا بتوانیم قدرت خرید مردم را از این طریق افزایش دهیم.
وی گفت: با حرکتی که وزارت راه و شهرسازی در مجموعه کشور برای تولید و پشتیبانی از ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دارد، سیستم بانکی نیز باید بر اساس برنامه‌ریزی بانک مرکزی وظایف خود را انجام دهد. معتقدیم بانک مسکن به تنهایی نمی‌تواند از این طرح پشتیبانی کند و همه سیستم بانکی باید از این طرح ملی حمایت کنند و در روزهای آینده برنامه‌ریزی با هدف تعیین سهم هر یک از بخش‌های مختلف بانکی برای پشتیبانی از این طرح آغاز خواهیم کرد.
تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: با تدابیری که ریاست بانک مرکزی دارد باید بتوانیم حجم منابع مالی را برای ساخت و ساز که در سال ۹۷ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیاردتومان بوده و بانک‌ها به حوزه مسکن و ساختمان تخصیص دادند، در سال جاری، افزایش دهیم.
وی در صحن علنی مجلس در تشریح طرح ملی مسکن به ارایه توضیح پرداخت و اعلام کرد: وظیفه وزارت راه و شهرسازی تعادل‌بخشی، تولید و عرضه مسکن است که امیدواریم بتوانیم با رونق تولید و اجرای طرح ملی مسکن، تولید مسکن را به جریان پایداری تبدیل کنیم که این برنامه در راستای اهداف کمی تعریف شده و در دستور کار قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی در بحث توانمندسازی برای ساخت، توانمندسازی را در تامین زمین و حمایت از سازندگان عنوان کرد و افزود: در بحث توانمندسازی برای ساخت در دو محور گام برداشتیم که نخستین محور آن زمین بوده است. در تلاش هستیم با ایجاد گشایش در مسیر هموار کردن ارایه جواز ساخت به کسانی که مسکن می‌سازند، عرصه را برای فعالیت سازندگان فراهم کنیم.
اسلامی ادامه داد: این اقدام هم در شهرهای جدید و هم در سایر شهرها به صورت یک تکلیف به واحدهای استانی ابلاغ شده و در همین راستا، سازمان ملی زمین و مسکن ماموریت یافته است تا در جهت پشتیبانی از آنها در عرصه زمین، اقدام کند.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید، خاطرنشان کرد: در شورای‌عالی شهرسازی و معماری سیاست فوق را روان‌سازی کردیم. بدین معنا که در مکان‌هایی که دارای زیرساخت‌های لازم هستند و منابع نیز اجازه می‌دهد، چنانچه افزایش تراکمی نیاز باشد اقدام خواهیم کرد. همچنین چنانچه در مناطقی به ویژه شهرهای کوچک، کمبود عرضه وجود داشته باشد، عرصه‌هایی را برای تولید مسکن یا در قالب ایجاد شهرک‌های جدید توسط شرکت عمران شهرهای جدید و همچنین در روستاها در قالب طرح مسکن روستایی، فراهم می‌کنیم.
وزیر راه و شهرسازی از دیگر اقدامات برای طرح اقدام ملی و رونق تولید مسکن، تسهیلات عنوان کرد و گفت: با هماهنگی‌هایی که در شورای پول و اعتبار انجام شد، منابع مورد نیاز در اختیار سازندگان قرار می گیرد و این منابع قابل واگذاری به خریدار نیز هست.
اسلامی ادامه داد: با تدابیری که ریاست بانک مرکزی دارد باید بتوانیم حجم منابع مالی را برای ساخت و ساز که در سال ۹۷، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و بانک ها به حوزه مسکن و ساختمان تخصیص دادند، در سال جاری، افزایش دهیم.
وی افزود: باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان یک قاعده برای اجرای طرح ملی تولید مسکن، سالانه به این طرح اختصاص دهیم تا بتوانیم ۶۰ درصد مبلغ ساخت را به این شیوه، تامین کنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم اعلام کرد: طرح اقدام ملی مسکن هم در بحث زمین، هم در بحث مجوزها و هم در بحث تسهیلات پشتیبان، زنجیره کاملی است که توسط شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دست اجرا قرار گرفته است و در بسیاری از شهرها، برنامه آن شروع شده یا زمین آن تامین شده است و یا در حال تهیه نقشه هستند تا بتوانند پروژه های خود را آغاز کنند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: شرایطی که در کشور به لحاظ اقتصادی با آن مواجه هستیم شرایط ویژه ای است. اگر دوره تسلسلی تحولات قیمت مسکن را در بازار مشاهده کنیم رابطه معناداری با تحولاتی که در نرخ ارز اتفاق افتاده است را شاهد هستیم که ریشه در تبدیل پول به دارایی دارد. بدین معنا در این دوره، به طور مشخص با تاثیر تغییرات نرخ ارز در بحث قیمت مسکن و اجاره بها مواجه هستیم.
اسلامی در بحث ساماندهی بازار اجاره بها به ماده ۲ قانون ساماندهی و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن اشاره کرد و افزود: در بحث اجاره بها بر اساس ماده ۲ قانون ساماندهی و بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن ایجاد موسسات اجاره داری که بتوانند به صورت حرفه ای یک ساماندهی در انسجام بازار اجاره ایجاد کنند در دستور کار است. همچنین از طریق استارت آپ هایی که می‌توانند رابطه مالک و مستاجر را معنادارتر کنند و واسطه‌گری را کاهش دهند تا به قشر مستاجر تاثیر کمتری وارد شود از دیگر برنامه هایی است که اجرای آن در دستور کارجدی وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
عضو کابینه دولت دوازدهم اعلام کرد: التهاباتی که در بازار مسکن وجود دارد و در گروه های مختلف کالایی و خدماتی اتفاق افتاده و شاهد آن هستیم، متاثر از حرکتی است که دشمن، دیوانه وار آن را ترویج می کند و آن ایجاد عملیات روانی و تخریب ارزش پول ملی کشورمان است که این جریان بر حوزه مسکن و ساختمان تاثیر فراوانی داشته است.
وی ادامه داد: امیدواریم با هوشیاری از این مرحله عبور کنیم و با پایدار کردن تولید، بتوانیم تولید حداقل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را هم در بافت های فرسوده، در بافت های شهرهای جدید، در شهرهای گوناگون پایه‌گذاری کنیم. همچنین احداث سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی از دیگر برنامه هایی است که در دستورکار قرار دارد.
وی از تهیه برنامه‌های مفصل وزارتخانه راه و شهرسازی در بحث رونق تولید مسکن برای سالجاری در بخش مسکن و ساختمان و همچنین بخش حمل و نقل، خبر داد و گفت: برنامه های مفصل خود را گام به گام به مرحله اجرا درمی‌آوریم.
همکاری شهرداری‌ها
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تشریح مشکلات بخش مسکن و ظرفیت وزارت کشور برای همکاری در حل این مشکلات پرداخت.
وی گفت: اعطای زمین‌های ارزان قیمت به سازندگان مسکن از جمله وظایفی است که شهرداری‌ها باید انجام دهند. با توجه به بررسی‌های انجام‌شده بیش از یک میلیون هکتار زمین‌های دولتی در سراسر کشور وجود دارد که می‌تواند امکانات و ظرفیت‌های خوبی باشد که وزارت کشور در اختیار واحدهای مسکن‌ساز قرار دهد.
وی اظهار داشت: همچنین ما می‌توانیم با کمک وزارت راه و شهرسازی در جلسات و کمیسیون‌های مرتبط با این موضوع در جاهایی که با کمبود زمین مواجهیم چه در روستاها و چه در شهرها با تغییر حوزه شهرها و روستاها فضای مناسب‌تری را در محدوده شهر و روستا اضافه کنیم و این اختیار را در محدوده‌های قانونی و حریم شهر در اختیار شهرداری‌ها و واحدهای مسکن‌ساز قرار دهیم.
در صنعت ساختمان وابستگی به خارج نداریم
مازیار حسینی معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه این جلسه طی سخنانی گفت: صنعت ساختمان با وجود ۱۳۰ صنعت وابسته نقش مهمی در حوزه صنعت و خدمات دارد اما هیچ وابستگی به خارج از کشور در صنعت ساختمان نداریم لذا تحریم‌ها اثری بر این صنعت نداشته است.
وی ارایه تسهیلات بانکی را از راهکارهای به حرکت درآوردن چرخ صنعت ساختمان خواند و گفت: در سیاست‌های اقتصادی طرح جامع مسکن ملاک عمل خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از وجود طرح‌هایی برای فروش اقساطی مسکن خبر داد.
حسینی اظهار داشت: بخش خصوصی در این طرح مورد توجه قرار خواهد گرفت و اختیارات به استانداران تفویض می‌شود تا با سازندگان خوشنام همکاری کند.