تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۱:۴۵
گام نخست برای ساماندهی بازار مسکن در سال ۹۸/ افزایش عرضه در اولویت باشد
نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تثبیت بازار مصالح ساختمانی و افزایش تولید مسکن را گام های اول برای ساماندهی بازار می‌دانند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بر اساس گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در آخرین ماه سال گذشته، ۱۱ میلیون تومان اعلام شد.
این آمار اما حکایت از کاهش معاملات هم داشت. طبق این گزارش، در ۱۲ ماهه سال ۹۷، تعداد ۱۳۰ هزار و ۳۹۶ فقره مبایعه نامه به امضا رسید که نسبت به ۱۲ ماهه سال ۹۶ که این شاخص ۱۸۴ هزار و ۲۴۱ فقره مبایعه نامه بوده، کاهش ۲۹.۲ درصدی داشته است.
با این حال، ساماندهی بازار مسکن یکی از سیاست های مهم دولت در سال 98 است، سیاستی که با افزایش عرضه مسکن از جلمه هدفگذاری برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی قرار است عملیاتی شود.
در همین زمینه حسن خسته بند عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت بازار مسکن و گام نخست برای ساماندهی این بازار گفت: قطعاً یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در سال گذشته عدم نظارت بوده است و به واسطه آن دلال بازی در بازار تجهیزات ساختمانی و تشدید نرخ مصالح بر افزایش قیمت مسکن در این بازار ثاثیر گذار بوده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: با توجه به افزایش دستمزد کارگران ساختمانی و رشد قیمت مصالح ساختمانی باید سیاست های بازدارنده افزایش قمیت به کار گرفته شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: اگر مسوولان و متولیان به دنبال تثبیت قیمت مسکن در سال جاری هستند، باید در گام نخست اقدام به با ثبات سازی قیمت تجهیزات ساختمانی کنند و عوامل موثر، بازار مسکن را مورد بررسی قرار دهند.
وی با بیان اینکه بازار مسکن در صورت اعمال سیاست عرضه، قطعا به یک ثبات خواهد رسید، گفت: امیدواریم با تدوین بسته های سیاستی کلان که ساخت واحدهای مسکونی در آن پیش بینی شده است، بازار مسکن در سال 98 به ثبات برسد.
همچنین سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه سیاست افزایش تسهیلات نمی تواند راهکار مناسبی برای تامین مسکن اقشار متوسط جامعه باشد، گفت: تسهیلات مسکن شامل دو بخش تسهیلات ساخت مسکن و تسهیلات خرید و فروش مسکن است، از این رو اگر سهم وام مسکن افزایش یابد، این احتمال وجود دارد که تورم بازار مسکن تشدید شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: به نظر من اولویت کنونی، ارایه تسهیلات برای تقویت بخش تولید و ساخت و ساز مسکن است، یعنی آنکه بخش عمده ای از بودجه 40 هزار میلیارد تومانی در حوزه تسهیلات مسکن، برای توسعه تولید مسکن هزینه شود.
وی گفت: البته نمی توان خریداران و خانواده ها را به حال خود رها گذاشت، زیرا با توجه به افزایش قیمت مسکن، مردم توان خرید خانه را ندارند، از این رو افزایش تسهیلات مسکن نیز اجتناب ناپذیر است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که افزایش عرضه مسکن در کشور موجب بهبود و متعادل شدن بازار مسکن می شود.