تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۰۹:۳۷:۴۶
تعداد سوداگران بازار مسکن محدود است
در شرایط کنونی تعداد محدودی دلال و سوداگر در بازار مسکن فعالیت دارند و نباید به بهانه دلال بازی بازار را محدود کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، حسن خسته بند عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در شرایط کنونی تعداد کم و محدودی دلال در عرصه بازار مسکن فعالیت می کنند و نمی توان با این گونه گزارش ها و اطلاعات، به مسئله ای مانند بازار مسکن ورود کرد، افزود: امروز شرایط بازار مسکن نیازمند سیاستگذاری های مهم است از این رو باید تمهیدات حمایتی از این بخش اندیشیده شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عدم تعادل عرضه و تقاضا و تاثیر آن در قیمت به عنوان یک سیاست و پارامتر مهم ادامه داد: بر اساس برنامه های توسعه ای کشور، سالانه حدود 800 هزار واحد مسکونی در کشور باید ساخته شود که در این راستا باید سیاست های جذب سرمایه در این بازار و مشوق های لازم فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه امروز بازار مسکن نیازمند جذب هر چه بیشتر اعتبارات و سرمایه ها برای ساخت مسکن و متعادل کردن قیمت است، افزود: از این رو به طور حتم اعمال سیاست‌های اشتباه و غیرکارشناسی می تواند شرایط این بازار را بیش از پیش بدتر کند.
خسته بند در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای صنعت ساختمان در اشتغال زایی گفت: با توجه به اینکه امروز کشور با معضل بیکاری روبه رو است، رونق صنعت ساختمان می تواند هم به طور مستقیم در عرصه ساخت و ساز و هم به صورت غیرمستقیم با فعال کردن صنایع و شرکت های وابسته در ایجاد اشتغال جدید و البته پایدار کاملا موثر باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مسوولان وزارت راه و شهرسازی با بررسی دقیق و کارشناسی می توانند به راحتی دلالان و سوداگران را شناسایی و با آن ها برخورد کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم در بخش دیگری از اظهاراتش به لزوم تعیین تکلیف پروژه های عمرانی نیمه تمام تاکید کرد و گفت: با توجه به وجود حجم بالایی از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور و نوسانات بسیار شدیدی که اوایل امسال در بازار رخ داد دولت باید تعدادی از این طرح‌ها را به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار کند که البته دولت این سیاست را در لایحه بودجه 98 پیش بینی کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه در سال آینده خبر داد و تصریح کرد: دولت معتقد است با این اقدام پروژه‌های عمرانی را با هزینه کمتری به بهره‌برداری می‌رساند.