تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۰۹:۵۳:۰۵
تأثیر منفی خانه های خالی بر کمبود عرضه مسکن و افزایش تقاضا
یکی از عوامل کمبود مسکن و نبود ملک برای اجاره، وجود خانه های خالی است، که اگر این املاک ساماندهی شود، بخشی از کمبودهای حوزه مسکن رفع خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، سید حسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به آینده بازار اجاره مسکن در کلان شهرها به ویژه پایتخت، گفت: به طور حتم میزان کنونی نرخ اجاره بها در شهرها، تناسبی با افزایش قیمت ملک ندارد و میزان رشد اجاره بسیار بالاتر از نرخ قیمت مسکن در یک سال اخیر است، بر اساس آمارها نرخ مسکن حدود 80 درصد افزایش یافته است.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز مستأجران تحت بالاترین فشارهای اقتصادی هستند و بسیاری از آن ها توان پرداخت اجاره بها را ندارند، از این رو به هر میزانی که هزینه زندگی بالا برود، به تبع آن حاشیه نشینی در شهرها بالا می رود، که به طور حتم افزایش آمارهای حاشیه نشینی هزینه های سنگینی را بر دولت وارد می کند.
وی با بیان اینکه بر اساس آمارها حدود یک سوم هزینه زندگی مستأجران مربوط به پرداخت اجاره مسکن است، گفت: قطعا اگر در حوزه مسکن سازی و بهبود وضعیت اجاره مسکن در کشور فکر و چاره اندیشی نشود، دولت باید در آن صورت اعتبارات و بودجه های خود را برای مدیریت تبعات حاشیه نشینی از جمله مقابله با گسترش اعتیاد، بروز جرم و خشونت و بخش های دیگر هزینه کند.
افضلی ادامه داد: سرمایه گذاری در حوزه مسکن برای کاهش مشکلات مردم در خرید و اجاره ملک صرفه بسیار بالایی برای کشور دارد. بر اساس آمارها نرخ اجاره بها در شهری مانند تهران نسبت به سال گذشته حدود 17 درصد رشد داشته که به نظر من این نرخ در برخی از نقاط بیشتر نیز است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: امروز یکی از عوامل کمبود مسکن و نبود ملک برای اجاره، وجود خانه های خالی است، این مسئله آنقدر دارای اهمیت بوده که اگر این املاک ساماندهی شود، بخشی از کمبودهای حوزه مسکن رفع خواهد شد.
وی ادامه داد: ایجاد یک سامانه دقیق برای شناسایی خانه های خالی و اعمال مالیات یا عوارض بر این املاک ضروری است، تا اعتبارات به دست آمده برای تولید مسکن برای اقشار کم درآمد هزینه شود.
افضلی گفت: به طور حتم برای تعیین استراتژی دقیق در حوزه مسکن باید از تجارب کشورهای دیگر استفاده شود، قطعا اگر مولفه های استاندارد در حوزه ساخت مسکن و بازار املاک رعایت شود، زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی نیز فراهم می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: امروز بازار مسکن درگیر مشکلاتی مانند دلال بازی است که این معضل بر افزایش قیمت مسکن و رشد اجاره بها تأثیر گذاشته است، که در این رابطه راه حل مناسب اجرای سیاست های مالیاتی بر عایدی سرمایه مسکن است، البته برای عملیاتی شدن آن باید تمام زوایای آن به خوبی دیده شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی دیگر از راه کارها این است که برای کاهش قیمت مسکن، دستگاه های مرتبط با مدیریت شهری از جمله شهرداری ها از منافع کوتاه مدت خود و درآمدهای خود صرف نظر کنند، تا فضا برای رونق بازار مسکن و کاهش منطقی قیمت این بازار باز شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین با اشاره به عقب ماندگی در ساخت سالانه 500 هزار واحد مسکونی در کشور گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، قرار است که در سال حدود 700 هزار واحد مسکن در کشور تولید شود، اما امروز بر اساس آمارها سالانه فقط حدود 200 هزار واحد ساخته می شود.
وی گفت: ما به تفاوت این میزان واحد ساختمانی، در سال های گذشته انباشت شده و حال امروز به صورت تصاعدی آثار منفی خود را نشان می دهد. از طرف دیگر شرایط اقتصادی کشور باعث بروز آثار منفی در حوزه مسکن شده و قطعا با این شرایط به شرایط قابل قبول و مثبت دست نخواهیم یافت.