تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۰۹:۰۹:۰۴
آینده نرخ رشد اقتصادی در ایران
جدیدترین آمارهای چشم انداز اقتصادی بانک جهانی نشان می دهد که رشد اقتصادی در سال جاری کاهش خواهد یافت، که یکی از دلایل اصلی آن اعمال تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک جهانی جدیدترین پیش بینی ها را از رشد اقتصادی ایران در سال های آتی ارایه کرد. این گزارش، پیش بینی می کند که رشد اقتصادی ایران در سال 2019-2018 که مصادف با سال 1397 شمسی است به رقم منفی 1.5 درصد برسد. پیش از خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها، بانک جهانی در گزارشی عنوان کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به رقم 4.1 درصد خواهد رسید. اما اعمال تحریم های ظالمانه باعث شد که پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران تغییر کند.
همچنین این گزارش پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال 1398 به منفی 3.6 درصد برسد، اما رشد اقتصادی در سال 1399 می تواند تغییر کند و به سطح 1.1 درصد افزایش یابد.گزارش جدید بانک جهانی نشان می دهد که با توجه به نوسان نرخ ارز ، نرخ تورم در سال جاری به رقم 23.8 درصد افزایش یابد، این در حالی است که پیش از این با در نظر گرفتن گزارش های قبلی بانک جهانی پیش از اعمال تحریم ها، پیش بینی شده بود که نرخ تورم در اقتصاد ایران به 11 درصد برسد.
نکته دیگر این گزارش، این است که پیش بینی های بانک جهانی حکایت از آن دارد در سال 1398 نرخ تورم در اقتصاد ایران باز هم در یک مسیر صعودی حرکت می کند و به رقم 31.2 درصد خواهد رسید. در سال 1399، نیز نرخ تورم ایران، از نگاه بانک جهانی به رقم 19.6 درصد خواهد رسید. این موضوع نشان می دهد که برخلاف برخی شایعات مطرح شده در خصوص اقتصاد ایران، نرخ تورم در سال های آینده وارد فاز ابرتورم نخواهد شد و به مرور کاهش خواهد یافت.
گزارش بانک جهانی نشان می دهد که در سال جاری مصرف بخش خصوصی به میزان 0.6 درصد کاهش می یابد. همچنین این کاهش در سال آینده به سطح منفی 1.8 درصد خواهد رسید. بر اساس آمارهای این گزارش، مصرف دولتی در سال جاری به رقمی معادل منفی 1.7 درصد کاهش خواهد یافت و این رقم در سال آینده منفی 3.8 درصد خواهد بود. آمارهای این گزارش نشان می دهد که در سال جاری نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت منفی 7 درصد ثبت شود که بخش مسکن در این گزارش زیرگروه بخش صنعت طبقه بندی شده است. اما در سال جاری رشد بخش کشاورزی مثبت 3.5 درصد و رشد بخش خدمات مثبت 2.9 درصد خواهد بود.
همچنین بر اساس ارزیابی های صورت گرفته نرخ فقر با در نظر گرفتن خط فقر روزانه 5.5 دلار، از 13 درصد در سال 2009 به 9 درصد در سال 2013 کاهش یافت، دلیل اصلی این امر تخصیص یارانه نقدی به مردم عنوان شده است. این پرداختی‌ها که فراتر از مخارج انرژی خانوار کمتر از برخوردار بود، اثراتی مثبت بر رشد مصرف 40 درصد پایین جمعیت داشت. اما بررسی های این گزارش نشان می دهد که افزایش تورم موجب کاهش ارزش کمک های اجتماعی شده و در سال 2014 ، نرخ فقر به 10.5 درصد رسیده است.
این گزارش معتقد است که اقتصاد ایران در بخش خارجی با ریسک اثر تحریم ها دست و پنجه نرم می کند، همچنین در بخش داخل نیز، دولت با چالش های اقتصادی به منظور تکمیل اصلاحات مواجه است. این چالش ها شامل اصلاح بخش مالی و تخفیف اثر ناشی از کاهش درآمد نفتی است. این گزارش تاکید می کند که اقتصاد ایران باید اصلاحات اقتصادی را دستور کار قرار دهد.
به گزارش هیبنا، بخش مسکن و ساختمان در اقتصاد ایران پس از 5 سال رشد منفی متوالی از سال 91 تا 95، در سال 96 با رشد مثبت 1.2 درصد روبرو شد. علت این رشد مثبت، تزریق تسهیلات بانکی به این بخش در دو حوزه ساخت و خرید مسکن و همچنین خروج از رکود بود اما مجدداً در بهار امسال، رشد بخش مسکن، مسیر نزولی را طی کرد به گونه ای که نرخ رشد از 2 درصد در زمستان 96 به نزدیک صفر در بهار 97 رسید. جهش قیمت مسکن و خروج تقاضای مصرفی از بازار معاملات ملک دلیل این موضوع می تواند باشد که باعث شد ساخت و ساز کاهش یابد و سرمایه گذاری ساختمانی در این بخش افت کند.