تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۲:۳۲:۵۵
راهکار کاهش خانه های خالی
مدیریت شهری پایتخت در قالب طرح «تعریف کاربری جدید برای خانه های خالی»، در حال بررسی امکان مقابله با احتکار مسکن از طریق ابزارهای تحت اختیار شهرداری است.
بر اساس این طرح که مطالعات آن آغاز شده است، کاربری خانه‌های خالی به صورت موقت یا دائم، از مسکونی به اداری تغییر پیدا می‌کند. اجرای این طرح، باعث ۴ تحول در پایتخت خواهد شد. کارشناسان این تصمیم را حرکت شهرداری در مسیر یکی از تجربه‌های موفق جهانی - الگوی انگلیسی- در تنظیم بازار مسکن شهری ارزیابی می‌کنند. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از دنیای اقتصاد، این طرح بر پایه تعیین کاربری قابل استفاده برای خانه‌های خالی شکل گرفته و پس از طی مراحل نهایی بررسی و تصویب به اجرا در می‌آید. تعیین کاربری جدید برای خانه‌های خالی به دو شکل «موقت» و «دائم» براساس اینکه ملک در چه منطقه‌ای واقع شده و مالک چه تصمیمی برای آن دارد، صورت خواهد گرفت. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تهران ۴۹۰ هزار واحد خالی از سکنه دارد که تقریبا معادل ۱۰ درصد از نرخ موجودی کل مسکن این شهر است. مجموع شمار واحدهای مسکونی تهران با احتساب چهار میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در حال استفاده، ۱۰۰ هزار خانه دوم و ۴۹۰ هزار خانه خالی به چهار میلیون و ۹۰۰ هزار واحد می‌رسد که یک دهم این تعداد، خالی است. نسبت ۱۰ درصدی خانه‌های خالی به کل موجودی مسکن پایتخت، نسبت بالایی محسوب می‌شود، چرا که بر اساس یک مطالعه که اخیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف علت‌یابی عدم موفقیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی انجام داده، نرخ طبیعی خانه‌های خالی در کشور ۴ درصد است و اکنون فاصله تهران با این نسبت قابل انتظار بسیار زیاد است. برابر قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در سال ۹۴ تصویب شد، دولت مکلف شد از مالکان خانه‌های خالی مالیات دریافت کند اما به دلیل وجود چهار اشکال در مسیر اجرایی این قانون عملا ابتر مانده است. از مهم‌ترین این اشکالات فقدان سامانه مربوطه در وزارت راه و شهرسازی و نیز تعیین نرخ پایین مالیات است که اگر قرار باشد این قانون کارکرد موثری داشته باشد، حتما باید برطرف شود. در این میان حجت‌الله میرزایی، معاون شهردار تهران از انجام مطالعه‌ای خبر داده که به واسطه آن مشخص شده شهرداری می‌تواند یک تور شهری برای رهگیری خانه‌های خالی و مصرفی کردن آنها در بازار مسکن ایجاد کند. با اجرای این طرح که مدیریت شهری جدید روی آن کار می‌کند، یک راه برای حل مشکل خانه‌های خالی تهران پیاده می‌شود. میرزایی در این رابطه توضیح داد: شهرداری به دنبال ساز و کاری برای تعیین کاربری اداری برای املاک مسکونی خالی به‌صورت موقت و دائم است و به این ترتیب ضمن اینکه مشکل متقاضیان پر تعداد این تغییر کاربری را حل می‌کند، به افزایش درآمد نیز دست پیدا خواهد کرد؛ ضمن اینکه تعریف کاربری قابل استفاده برای خانه‌های خالی راهکاری برای جلوگیری از فساد و شفافیت کسب و کار نیز محسوب می‌شود.
بر اساس تجربه انگلیس به عنوان یکی از کشورهای موفق جهانی در تنظیم بازار مسکن از مسیر مقابله با احتکار مسکن و خانه خالی نشان می‌دهد شهرداری در تنظیم بازار مسکن شهری مسوولیت اصلی و مستقیم را دارد. این تجربه حاکی است شهرداری به دو شکل مسوولیت و وظیفه دارد بازار مسکن را به لحاظ تعادل بخشی عرضه و تقاضا و کاهش خانه‌های بی‌استفاده تنظیم کند. یکی از این روش‌ها «شارژ شهری» است. اخذ شارژ شهری واقعی یکی از اشکال کنترل نسبت عرضه و تقاضا در عمده شهرهای توسعه یافته دنیا است؛ به این معنا که مالکان باید عوارض شهری سالانه را بر اساس نسبتی از قیمت روز ملک بپردازند. این نسبت در شهرهای بزرگ دنیا حدود یک درصد تعیین شده و به واسطه آن مالکان ناگزیر خواهند بود برای تامین بهای عوارض پرداختی، ملک خود را اجاره داده، بفروشند یا خود از آن استفاده کنند. به این ترتیب شارژ شهری به منزله یک «سپر ضد سوداگری» عمل می‌کند. در تهران عوارض شهری از املاک حدود ۰۲/ ۰ ارزش روز ملک است که رقم بسیار ناچیزی است. ضمن اینکه مالکان هیچ تکلیفی در پرداخت منظم سالانه این عوارض به شهرداری ندارند و عمدتا زمانی که قصد فروش ملک را داشته باشند، عوارض معوق و جرایم آن را که رقم نازلی است، یکجا می‌پردازند.
شکل دوم ایفای مسوولیت شهرداری در قبال خانه‌های خالی که تجربه انگلیس نشان‌دهنده موفقیت آن است، شناسایی خانه‌های خالی و مهار رشد این خانه‌ها است. در انگلیس فروشگاه‌هایی موسوم به «فروشگاه شهرداری» وجود دارد که در تمام محلات شهر حضور داشته و با هدف تهیه و فروش اطلاعات مورد نیاز مالکان، سازمان مسکن و مقامات محلی از جمله مدیریت شهری تشکیل شده است. یکی از مسوولیت‌های این فروشگاه‌ها این است که درباره خانه‌های بلااستفاده به شهرداری گزارش می‌دهند، چراکه شهرداری‌ها در انگلیس از خانه‌های خالی مالیات شهری اخذ می‌کنند که پایه آن نیز بهای روز ارزش املاک است. ارزش روز ملک نیز از سوی کارشناسان مدیریت شهری تعیین می‌شود.
طرح شهرداری تهران که توسط حجت‌الله میرزایی اعلام شده، مقدمه‌ای برای به‌کارگیری تجربه جهانی در تنظیم بازار مسکن به شمار می‌آید و به نظر می‌رسد تجربه انگلیسی شناسایی املاک بلا استفاده در پایتخت با این طرح قابل پیاده‌سازی خواهد بود. شهرداری اعلام کرده بنا دارد کاربری جدیدی برای خانه‌های خالی تعیین کند که گام اول اجرایی شدن آن قطعا ورود به موضوع شناسایی خانه‌های خالی است.