تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۴:۰۴:۰۲
بازیگر جدید در چرخه تهاتر بدهی ها
کمیسیون تلفیق بودجه به پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس، چهار ضلع زنجیره تهاتر بدهی های دولت را معرفی کرد. با این طرح، بدهی‌ها در یک چرخه بین دولت، شرکت‌ها، بانکها و بانک مرکزی با استفاده از ابزار اسناد خزانه انتقال پیدا می کند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، کمیسیون تلفیق بودجه، زنجیره تهاتر بدهی‌های دولت را تبدیل به یک ۴ ضلعی کرد. دولت در لایحه بودجه ۹۷ در مورد تهاتر بدهی‌ها یک گام رو به جلو برداشت و بر خلاف سنت چند ساله، بانکها را نیز به روند تسویه بدهی‌ها اضافه کرد. در نتیجه زنجیره تهاتر، شامل دولت، مجموعه طلبکار از دولت و بانکها شدند. اما کمیسیون تلفیق با پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، ضلع چهارمی را به این مجموعه افزود. این ضلع بانک مرکزی است. طوری که بدهی‌ها در یک دومینو بین دولت، شرکت‌ها، بانکها و بانک مرکزی با استفاده از ابزار اسناد خزانه انتقال یابند. در نهایت اسناد خزانه در دست بانک مرکزی است که به عنوان سند بدهی دولت تلقی خواهد شد. در این پروسه، در ترازنامه بانک مرکزی تنها بدهی بانکها به بانک مرکزی تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد شد. کمیسیون تلفیق با این تصمیم، سقف میزان تسویه بدهی‌ها را تا بیش از ۳ برابر افزایش داد و به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رساند. این عدد باعث می‌شود که هم بسیاری از بدهی‌های بخش خصوصی به بانکها تسویه شود و هم از حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی کاسته شود. اما آنچه این تصمیم را مخاطره آمیز می‌کند، تشدید رفتار مالی غلط دولت است. این کار می‌تواند بی‌انضباطی مالی دولت را تبدیل به یک عادت همه ساله کند. تجربه انتشار اوراق بدهی نیز نشان می‌دهد که رویکرد‌های اجرایی می‌توانند هدف طرح را از مسیر اولیه منحرف کنند و معضل جدیدی را به مشکلات بیفزایند. برای این نگرانی باید ملاحظات شدیدی در روند اجرایی به کار گرفته شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد این تصمیم پرداخته است.
هر سال در قانون بودجه، بندهایی در رابطه با تسویه بدهی‌های دولت وجود دارد. در لایحه بودجه ۹۷ نیز در بند «و» تبصره ۵ لایحه، به تهاتر زنجیره‌ای مطالبات و بدهی‌های دولت پرداخته شده که از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه قابل انجام است. در این بند، سه مسیر برای تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌های دولت طراحی شده است. در واقع علاوه بر تهاتر بدهی‌های دولت با شرکت‌های دولتی، ضلع سومی نیز به این مجموعه اضافه شده که بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را نیز وارد چرخه کرده است. این طرح توسط وزیر اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده بود. اضافه شدن بانکها به این معناست که دولت به طلبکارانش اوراق تسویه خزانه بدهد و این اشخاص اوراق را به جای بدهی‌شان به بانکها بدهند و بانکها نیز بدهی خود به دولت را بپردازند. این طرح به بخش خصوصی کمک خواهد کرد که از دین بانکها بیرون بیاید و بسیاری از مشکلات خود را حل کند. خوبی مساله اینجاست که اشخاصی که صرفا از دولت طلبکار هستند و بدهی به دولت نیز ندارند، می‌توانند مطالباتشان از دولت را با بدهی‌های بانکی تسویه کنند. این کار می‌تواند تنگنای اعتباری بانکها را نیز تا حدی حل کند و از دست مطالبات معوق نجات دهد. نکته‌‌ای که اجرای این فرآیند را با اخلال مواجه می‌کند، انبوه بدهی دولت به بانکها است. بنا به اعلام وزارت اقتصاد، بدهی دولت به شبکه بانکی در پایان بهار، بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی نیز حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان تا پایان خرداد است. در نتیجه محتمل است که بانکها تمایل بیشتری به تسویه مطالباتشان از دولت و شرکت‌های دولتی با بدهی خود به دولت داشته باشند و چندان ورود به تسویه بدهی بخش خصوصی از محل مطالبات دولت نکنند.
به همین منظور مرکز پژوهش‌های مجلس به فکر راه‌حلی افتاده است. عامل محدود کننده در بند مورد بحث، بدهی بانکها به دولت است. سقف معین شده برای تهاتر بدهی‌ها از مجموع تهاتر، ۳۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما از آن طرف بدهی‌های دولت در برابر این عدد، رقم بزرگی به حساب می‌‌‌آید. به عنوان مثال، بدهی دولت به بخش خصوصی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه تهاتر این حجم بدهی تنها به میزان بدهی بانکها به دولت، بخش کوچکی از بدهی‌های دولت به بخش غیردولتی را قابل تسویه می‌کند. اما می‌توان به این پازل، یک جزء دیگر نیز اضافه کرد. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده است که بانک مرکزی نیز به این زنجیره تهاتری اضافه شود تا حجم بدهی تسویه تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. آنچه مرکز پژوهش‌ها را به این راه‌حل رسانده، بدهی چشمگیر بانکها به بانک مرکزی است. مسیر شماره ۴ به این شکل است که برای مثال دولت با اعطای یک برگ اسناد تسویه خزانه به ارزش ۱۰۰ واحد به یکی از پیمانکاران طلبکار، بدهی خود به وی را تسویه می‌کند و پیمانکار نیز با تحویل سند مذکور به بانک ۱۰۰ واحد از بدهی خود به بانک را تسویه می‌کند، همچنین بانک نیز با ارائه سند تسویه خزانه، ۱۰۰ واحد از بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه می‌کند. در نهایت این سند به عنوان سند بدهی دولت در بانک مرکزی نگهداری خواهد شد. با این کار مجموع دارایی‌ها یا بدهی‌های بانک مرکزی تغییری نمی‌کند و پایه پولی ثابت است، تنها یک تغییر حسابداری در ترازنامه بانک مرکزی رخ خواهد داد و اثر تورمی در پی نخواهد داشت. دولت در سال آینده می‌تواند تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه از این کانال منتشر کند و به طلبکاران خود پرداخت کند. این حجم از تسویه می‌تواند اثراتی را بر تمامی اضلاع درگیر داشته باشد که مرکز پژوهش‌ها به بررسی آنها پرداخته است.