تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۲:۳۶:۵۱
عوامل موثر در نابسامانی بازار مسکن
نویسنده طرح جامع مسکن عوامل موثر در ایجاد و تشدید وضعیت نامطلوب در بخش مسکن و ساختمان را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، فردین یزدانی در تشریح نتایج یک پژوهش جدید در حوزه مسکن گفت: محور نبودن صادرات غیرنفتی در سیاست های کلان اقتصادی و توسعه صنعتی کشور، تمایل نظام ارزی به هزینه کرد هرچه بیشتر درآمدهای نفتی و افزایش نقدینگی، تمایل به تثبیت نرخ ارزهای خارجی و در نتیجه کاهش رقابت پذیری در حوزه های مبادله ای اقتصادی و همچنین تمایل به رویکرد کالایی سازی هر چه بیشتر زمین و مستغلات در عرصه سیاست گذاری مهمترین دلایل ایجاد و تشدید وضعیت نامطلوب بخش مسکن و ساختمان طی سال ها و دهه های گذشته است.
یزدانی ادامه داد: توجه اندک به شفاف سازی فضای بازار املاک و مستغلات از دیگر عوامل دخیل در تشدید این وضعیت است طوری که در نبود یک نظام شفاف و قابل دسترس برای همگان در خصوص اطلاعات مربوط به مالکیت زمین، املاک و مستغلات و تمامی مسایل مربوط به آن عملا نمی توان انتظار بهبود در شرایط فعلی و کاهش سوداگری در بازار مستغلات را مطرح کرد.
به گفته وی ناچیز بودن ضرایب مالیات بر دارایی مستغلات از دیگر عوامل تشدید کننده شرایط نامطلوب در بخش مسکن و ساختمان است؛ طی سال های گذشته تا کنون به دلیل برخی ملاحظات و ذی نفع بودن برخی گروه های دارای نفوذ عملا انواع مختلفی از مالیات های ضروری برای ساماندهی به بازار مسکن و مستغلات همچون مالیات خانه های خالی، مالیات بر دارایی ملکی و مالیات بر زمین های بایر، مسکوت مانده و تحرک خاصی در این زمینه مشاهده نمی شود. چرا که به طور کلی به نظر می رسد از سوی دستگاه های سیاست گذار نیز عملا تمایلی برای دریافت مالیات و واقعی سازی مالیات های بخش مسکن و سایر املاک و مستغلات وجود ندارد.
وی تاکید کرد: فقدان سیاست ملی زمین در کشور جهت تنظیم جریان عرضه زمین از دیگر عوامل تشدید کننده نابسامانی در بازار مسکن و مستغلات است؛ این در حالی است که هم اکنون زمین مهمترین و گران ترین نهاده ساختمانی است و سوداگری در بازار زمین به جهت نبود سیستم های شفاف اطلاعاتی در بازار مستغلات و همین طور نبود سیاست ملی زمین در کشور برای تنظیم جریان عرضه، یکی از مهمترین نارسایی ها و معضلات مهم در بازار مسکن و کل اقتصاد کشور محسوب می شود.
یزدانی بازیگری نهادهای بخش عمومی به عنوان نهادهای بازاری و فراموشی نقش تنظیم گری و حاکمیتی بازار را از دیگر نارسایی های موجود در بازار مسکن و مستغلات عنوان کرد و گفت: اساسا ورود نهادهای عمومی، بانک ها، نهادهای دولتی و شبه دولتی به حوزه املاک و مستغلات و بازار مسکن اشتباه است؛ نهادهایی که از ابتدا نباید اجازه و امکان ورود به بنگاه داری ملکی را پیدا می کردند؛ مشخص است که در چنین شرایطی و با وجود چندین نهاد عمومی و شبه دولتی در حوزه املاک و مستغلات و بازار مسکن عملا بخش خصوصی قادر به ورود و رقابت در بخش مسکن و مستغلات نخواهد بود و به این ترتیب جریان خصوصی سازی در این بازار عملا به وقوع نخواهد پیوست.
وی ادامه داد: این در حالی است که نظام مدیریت زمین و مسکن از دیرباز تا کنون نظامی پراکنده و مغشوش است؛طوری که بر اساس مطالعات موجود بالغ بر 30 نهاد در حال حاضر در بازار زمین دارای نقش مدیریتی و حاکمیتی هستند و هر کدام از این نهادها تصمیمات و اقدامات خاص خود را به صورت سلیقه ای و جزیره ای در این بخش اخذ و اجرا می کنند.
یزدانی با تشریح 8 پیامد عمده ادامه چنین وضعیتی در بازار مسکن و مستغلات و در کل اقتصاد کشور گفت: افزایش هزینه فعالیت های اقتصادی اولین پیامد نامطلوب چنین شرایطی است؛ چرا که تقریبا همه فعالیت های اقتصادی به دلیل نیاز به مکانی برای فعالیت و به عبارت دیگر به دلیل وابستگی به بازار زمین و مستغلات برای استقرار کسب و کارهای خود به طور مستقیم و غیرمستقیم با بازار زمین و ساختمان ارتباط پیدا می کنند و ادامه نابسامانی در این بازار نتیجه ای جز افزایش هزینه فعالیت های اقتصادی در تمام حوزه ها نخواهد داشت.
وی افزود:کند شدن روند رشد اقتصادی،کالایی شدن هر چه بیشتر فضاهای شهری، قطبی شدن فضایی نقاط شهری و توزیع نابرابر فضایی و اجتماعی ثروت بین شهروندان از دیگر پیامدهای چنین وضعیتی است.
همچنین به اعتقاد یزدانی محروم شدن بخش مهمی از شهروندان از حضور در بازار مسکن ملکی، توسعه فعالیت های رانت جویانه در سطح اقتصادی شهری و محدود شدن امکان استقرار فعالیت های نوین اقتصادی از دیگر پیامدهای ادامه نابسامانی در بازار زمین و مستغلات است.