تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۴:۲۶:۱۰
تشریح سیاست گذاری زمین، شهرسازی و اقتصاد شهر در دولت دوازدهم
سیاست گذاری زمین و شهرسازی و همچنین اقتصاد شهر یکی از محورهای ۶ گانه سیاست های توسعه مسکن با بررسی سیاست های بهینه عرضه زمین و ضرورت های تغییر نظام درآمدی شهرداری ها، تشریح شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سیاست زمین- شهرسازی و اقتصاد شهر یکی از سیاست های دولت دوازدهم به منظور برنامه ریزی برای تامین مسکن است که در هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در سه موضوع سیاست گذاری، تخصیص و بهره برداری از منابع زمین، اقتصاد شهر-سوداگری زمین و سیاست های توسعه شهری- شهر به مثابه کانون توسعه با حضور مسئولان و صاحبنظران به بحث و بررسی گذاشته شد.
در این نشست تخصصی، مسئولان و صاحبنظرانی همچون عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی، حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، ابوالفضل مشکینی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، میثم بصیرت عضو هیات علمی دانشگاه تهران حضور به هم رساندند و به بررسی سیاست گذاری زمین، سیاست گذاری شهرسازی و همچنین اقتصاد شهر پرداختند.
محور زمین و سیاست گذاری‌های مرتبط با آن با رویکرد سوداگری زمین و نحوه سیاست گذاری، تخصیص و بهره‌برداری از زمین، سیاست های بهینه عرضه زمین، مداخله در مدیریت زمین شهری، بایدها و نبایدها ونظام درآمدی شهرداری در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، اهم موارد مطرح شده و نتیجه‌گیری از پنل تخصصی همایش سیاست‌های توسعه مسکن تحت عنوان سیاست زمین-شهرسازی و اقتصاد شهر، شامل موارد زیر است:
بر اساس این گزارش، سیاست‌گذاری «زمین شهری» مجموعه‌ی سیاست‌هایی است که دولت‌های مرکزی و محلی در سه بُعد «مالکیت»، «ارزش» و «کاربری» زمین اتخاذ می‌کنند تا بهره‌برداری بهینه از این منبع کمیاب اجتماعی محقق شود. تعیین انواع مالکیت زمین اعم از ملکی و استیجاری، جلوگیری از افزایش ارزش زمین، جلوگیری از بروز سوداگری در زمین و حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا از طریق ابزارهای مختلفِ مداخله‌ی دولت مانند وضع انواع مالیات‌ها بر زمین، تعیین نوع و میزان کاربری‌ها و مانند آن‌ها، همگی مسائلی است که در حیطه‌ی سیاست زمین قرار می‌گیرد.
- افزایش ۲۷.۶ برابری قیمت مسکن در تهران طی سال ۸۰-۹۲
- افزایش ۱۲۹ برابری قیمت آپارتمان و ۱۹۴ برابری قیمت زمین در منطقه یک تهران طی سال های ۷۰-۹۳
- افزایش ۳.۴ برابری نرخ اجاره بها در تهران طی سال های ۸۴-۹۲
- کاهش ۸ درصدی نرخ مالکیت در فاصله سال های ۸۵ لغایت ۹۵
- وقتی توسعه‌ی شهری و سرمایه‌گذاری عمومی (دولتی) ارزش زمین را ارتقاء می‌دهد، شهرها ممکن است این منابع را برای زیرساخت‌های عمومی یا مسکن اقشار ضعیف به کار بگیرند، یا اجازه دهند این ارزش‌ها ثروت بادآورده‌ای برای مالکان خصوصی شود و اوضاع نابرابری را وخیم‌تر کند.
- مدیر سازمان ملی زمین: مدیر منابع زمین شهری در سطح ملی است؛ مسؤول است چگونه زمین در شهرها باید به کار گرفته شود تا بیش‌ترین منافع برای مردمی که در این جغرافیا زندگی می‌کنند، بدون کاهش امکانات برای نسل‌های بعدی فراهم آید.
- عدم سیاست‌گذاری صحیح در بازار زمین، به افزایش قیمت آن منجر می‌شود کما اینکه در تهران شاهد اتفاقات زیر در طول سنوات مختلف بوده ایم.
- هجوم سرمایه به سمت بازار زمین، توازن بازارها را به نفع زمین تغییر داده و سرمایه را در زمین انباشت و بلوکه می‌کنند. این پدیده باعث از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و اشتغال زای اقتصاد کشور می‌شود و سرعت گردش پول در اقتصاد کشور را کاهش می‌دهد.
- رویکردهای مداخله در سیاست گذاری زمین شامل موارد زیر است:
رویکرد اول: مداخله حداکثری، رویکرد دوم: رها سازی بازار زمین و رویکرد سوم: توانمندسازی بخش‌های غیردولتی و خصوصی
- انواع مداخله دولت در مدیریت زمین شهری: مداخله غیرمستقیم و دخالت مستقیم
- چالش‌های پیش روی مدیریت زمین شهری در ایران در پنج محور قابل شناسایی است که شاملِ نبود چشم انداز مشخص، تصمیم‌گیری متمرکز و غیرمشارکتی، ناهماهنگی سیاست‌ها، ناهماهنگی نهادهای مدیریت زمین شهری و ظرفیت نهادی و فردی است.
- تا زمانی که در کشور ما زمین یک کالای ملی است و مدیریت و مالکیت و سیاست‌گذاری اجرایی آن توسط دولت مرکزی انجام می‌گیرد، تجاری‌سازی زمین امری مشخص و هدایت شده است.
- امر سیاست‌گذاری بر زمین یک امر حاکمیتی بوده و نمی‌تواند در اختیار یک شرکت دولتی قرار گیرد.
- سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت شهرهای‌جدید و سازمان عمران و بهسازی سه شرکت بزرگ می باشد که بایستی امور حاکمیتی آن به معاونت‌های حاکمیتی چون معاونت ساختمان و مسکن و معاونت شهرسازی منتقل و امور تصدیگری به ادارات استانی و با بازنگری در ساختار و وظایف این شرکت‌های دولتی متولی زمین وظایفی در راستای اهداف هزاره جدید به آن‌ها واگذار شود.
- ضرورت‌های تغییر نظام درآمدی شهرداری‌ها
۱. آشفتگی و به هم ریختگی نما و منظر و شهرسازی یکپارچه و تهدید پهنه‌های ارزشمند سکونتی، تاریخی وفرهنگی
۲. مغایرت با اهداف توسعه پایدار شهری
۳. اختلال در بازار مسکن شهری (معضل خانه های خالی)
۴. ممانعت از شکل دادن به بورس بازی در مسکن و بازار املاک و مستغلات شهری به منظور کسب ارزش افزوده بیشتر و بی رقیب بودن فعالیت در این حوزه نسبت به سایر حوزه‌های فعالیت اقتصادی وکسب منفعت توسط عده محدود فعالان ساخت و ساز وتحمیل هزینهای ناشی از افزایش قیمت ها بر کل جامعه به خصوص اقشار کم درآمد و متوسط جامعه فاقد املاک و دارایی
- ضرورت استفاده از مالیات های محلی: با تدوین اصول مالیات‌بندی محلی از جمله شفافیت، پاسخگویی، عدالت، افزایش استقلال محلی، کفایت و ثبات درآمد
- ضرورت کنترل کارکردهای نامطلوب بازار مسکن و املاک و مستغلات شهری از جمله احتکار زمین و مسکن
- عدم تحمیل هزینه بالا در هنگام عرضه مسکن و املاک و مستغلات، شروع فعالیت احیای نظام کسب درآمد از دارائی‌های شهری و احیای قانون نوسازی و عمران شهری
- تبدیل عوارض نوسازی و عمران شهری به اصلی‌ترین مبنای درآمدی شهرداری با رفع موانع قانونی و مالیات‌های مشابه