تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۰۹:۰۴:۳۹
بزنگاه بزرگترین اقتصاد دنیا
شواهد از قرارگیری اقتصاد آمریکا در «نقطه چرخش» (Turning Point) حکایت دارد.
سیر اقتصادی آمریکا در بزنگاه چرخشی قرار گرفته که عبور از آن دو مسیر متنافر برای آینده این کشور رقم خواهد زد؛ چرخش صعودی همراه با رشد اقتصادی و چرخش نزولی توام با رکود و بحران.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، چهار سیگنال متفاوت، در حال مخابره نزدیکی زمان بروز چرخش اقتصادی در آمریکا هستند. ثبت اولین مقدار دو رقمی پیش بینی ماهانه فدرال رزرو نیویورک درباره احتمال وقوع رکود پس از ۸ سال، اولین موج حامل را منتشر کرد. چهار سیگنال قدرتمند از قرارگیری اقتصاد آمریکا در «نقطه چرخش» خبر می‌دهند. منحنی بازدهی اوراق قرضه رو به خطی شدن است و شاخص‌های «استرس اقتصادی» و «سرگردانی ناشی از ریسک تورم پایین» شباهت‌های زیادی به دوران پیش از بحران اقتصادی دهه گذشته پیدا کرده‌اند. تحلیلگران معتقدند تغییرات آینده می‌تواند نشان دهد که اقتصاد آمریکا در نقطه انتخاب به سمت رکود می‌چرخد یا ادامه رونق؟
پس از دوره بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۹ میلادی، احتمال وقوع رکود همواره تک رقمی گزارش شده بود. بعد از هشدار نیویورکی‌ها، مشاهده شاخص «استرس اقتصادی» فدرال رزرو سنت لوییس هم زنگ خطر ثانویه را با طول موج مشابهی ارسال کرد. سومین سیگنال نیز از جانب فدرال رزرو شیکاگو مخابره شد. این بانک با بررسی بیش از ۱۰۰ اندیکاتور اقتصادی مختلف، «سرگردانی ناشی از ریسک تورم پایین» را مشابه با دوره پیشابحرانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ میلادی گزارش کرده است. سه موج هم فرکانس بانکی، با تغییر رویه «منحنی بازده» اوراق قرضه از وضعیت نرمال به سمت خطی شدن، همراه شدند. عبور از شرایط نرمال و خطی شدن منحنی بازده به عنوان آغاز دوره گذار اقتصادی تعبیر می‌شود. حالا که امواج حامل هشدار از جانب چهار برج مخابراتی معتبر، از تشکیل هسته اولیه گذار اقتصادی حکایت دارند، مجاورت اتمسفر اقتصاد آمریکا با نقطه چرخش دور از ذهن نیست.
سایه بی اطمینانی فضای اقتصادی آمریکا را تسخیر کرده است. رویکرد نامشخص کابینه دولت با حکمرانی دونالد ترامپ، وعده‌های تصویب نشده مانند طرح سلامت ترامپ، وعده مبهم کاهش مالیات که هنوز از سد سنا عبور نکرده، تغییر رئیس فدرال رزرو و مشاجرات ژئوپلیتیک و حتی داخلی، بی‌اطمینانی سیاسی را به شدت منبسط کرده‌اند. در چنین شرایطی که بسته‌های تسهیل مقداری، رکود اقتصادی بحران دهه پیش را کنار زده‌اند، توجه برخی از کارشناسان به تبعات انبساطی این بسته‌ها جلب شده است. تجربه حباب مسکن سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میلادی که نطفه بحران را کاشته بود، در شرایطی با بسته‌های انبساطی مرتفع شد که نرخ بهره بالای ۵ درصد قرار داشت. بنابراین سیاست‌های انبساطی قادر به کاهش نرخ بهره تا نزدیک صفر بودند. اما اکنون که فدرال رزرو در حال اعمال افزایش نرخ بهره است و چشم انداز پولی «کمیته بازار باز آمریکا» انقباض را تا نرخ بهره ۳ درصدی ممکن می‌داند، فدرال رزرو قدرت مانور ۵ درصدی سابق را دارا نیست. فقدان میدان کافی برای تنظیم اقتصادی در شرایط بی اطمینانی سیاسی، تغییر رئیس فدرال رزرو و کرسی‌های خالی سیاست‌گذاران پولی که ترامپ باید متخصصان دلخواهش را برای تصدی آنها معرفی کند، همگی از گسترش بی اطمینانی‌ها از سیاست به سیاست پولی و در نهایت به اقتصاد آتی آمریکا حکایت دارد.
تحلیل شرایط کنونی اقتصاد آمریکا با رصد داده‌های اقتصادی بانک‌ها، موسسات مالی و بازار‌های مالی از پیدایش بزنگاه اقتصادی در آمریکا حکایت دارد. این بزنگاه اقتصادی می‌تواند به یک نقطه چرخش تبدیل شده، دو مسیر متفاوت را برای آتیه آمریکا ممکن سازد. یک سوی ماجرا با مدیریت صحیح و استفاده به اندازه از ابزار‌های کنترل‌کننده به رونق منتهی خواهد شد، اما طرف دیگر به وقوع یک بحران اقتصادی فراگیر منجر خواهد شد. با این تفاسیر، پردازش شواهد و دلایلی که اقتصاد آمریکا را در مجاورت با نقطه چرخش نشان می‌دهند، چرایی بروز این بزنگاه را به خوبی ارائه می‌دهد. دو رقمی شدن احتمال وقوع رکود، گرایش منحنی بازدهی به خطی شدن، وضعیت شبه بحرانی شاخص استرس اقتصادی و افزایش سرگردانی ناشی از تورم پایین چهار شاهد قدرتمند نزدیکی نقطه چرخش اقتصاد آمریکا هستند.
فدرال رزرو نیویورک هر ماه احتمال وقوع رکود را در گزارشی پیش بینی و منتشر می‌کند. رصد این احتمال در سال‌های پیش از بحران از صحت و صدق گزارش بانک نیویورکی حکایت دارد. طبق گزارش‌های این بانک، احتمال رکود در سال ۲۰۰۰ میلادی پس از ورود به اعداد ۲ رقمی تا ۴۰ درصد نیز رسید و به نحو قابل توجهی رکود بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ را پیش بینی کرد. فدرال رزرو نیویورک در ماه ژوئن سال ۲۰۰۶ احتمال رکود را ۲رقمی پیش بینی کرده بود و پس از آن این احتمال تا سال ۲۰۰۷ به حدود ۴۰ درصد رسید. گزارش بانک نیویورک این بار نیز رکود بزرگ سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ را به درستی پیش بینی کرده بود. گزارش‌های ماهانه شعبه نیویورکی فدرال رزرو از سال ۱۹۵۹ میلادی هر ماه منتشر شده است که پیش نیاز تجربی این گزارش را نیز تضمین می‌کند. اما آنچه در شرایط کنونی توجه برانگیز شده، عبور احتمال رکود از مرز تک رقمی است. احتمال بروز رکود پس از سال بحرانی ۲۰۰۹ میلادی همواره تک رقمی ثبت شده بود تا اینکه آخرین گزارش بانک نیویورکی از ۲رقمی شدن احتمال ارزیابی شده خبر داد. در گزارش ابتدای ماه اکتبر، احتمال ۳۳/ ۱۰ درصدی به ثبت رسیده تا هشدار ابتدایی به مزرعه اقتصادی آمریکا مخابره شود.