تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۲:۱۴:۵۳
دو حوزه رونق بخش مسکن
مسوولان دولتی و متولیان بخش مسکن در دولت دوازدهم در نظر دارند با طراحی یک بسته جدید مسیر ورود متقاضیان و عرضه کنندگان به بافت فرسوده را هموار کنند.
مسوولان دولتی و متولیان بخش مسکن در دولت دوازدهم به دلیل هم راستایی بخش عرضه و تقاضای مسکن در هسته فرسوده شهر تهران، معتقدند مسیر رونق بخش مسکن از بافت فرسود می گذرد از این رو در نظر دارند با طراحی یک بسته جدید مسیر ورود متقاضیان و عرضه کنندگان به بافت فرسوده را هموار کنند.در این میان یک پژوهشگر اقتصادی نیز معتقد است: برای آن که رونق در بخش مسکن رخ دهد نیاز است سیاست گذاری در دو حوزه شهرهای جدید و بافت فرسوده تغییر کند.
حمید آذرمند تحلیلگر اقتصاد ایران در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، با بیان این که مسیر رونق بخش مسکن با تمرکز سیاست گذاری در این دو حوزه رخ می دهد، گفت: حوزه اول شهرهای جدید است که اگر تمرکز وزارت راه و شهرسازی به این سمت برود طبیعتا رونق در بخش ساختمان هم پدیدار می شود. شهرهای جدید فرصت خوبی هستند که البته اگر با مکان یابی درست انجام می شد بیش از این ها می توانست به اقتصاد ملی کمک کند. اما در همین حد برخی بخش ها مثل پردیس و هشتگرد در اطراف تهران و اطراف دیگر کلان شهرها می تواند حوزه هدف قرار گیرد.
وی ادامه داد: اما مهمتر از شهرهای جدید بافت های فرسوده هستند که در سخنان مسئولان عالی اجرایی نیز بر آن تاکید شده است. تحریک این بخش می تواند بدون هم پوشانی با حوزه های دیگر که با مازاد عرضه روبرو است پیش رود.
این پژوهشگر اقتصاد ایران با تاکید بر آن که برای حضور بخش خصوصی در عرصه بافت فرسوده باید انگیزه سازی شود، افزود: از آن جا که ساکنان این محدوده استطاعت کافی برای رونق بخشی به محدوده بافت فرسوده را ندارند نیاز است سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی انجام شود. برای حضور بخش خصوصی نیز باید انگیزه سازی شود.
به گفته وی علاوه بر آن باید سطحی از مشارکت برای ساکنان بافت های فرسوده در نظر گرفته شود چون در قالب انبوه سازی هزینه تمام شده پایین می آید. بدین ترتیب هم بحث تنگنای مالی حل می شود و هم بافت های فرسوده نوسازی می شود و هم رونق بدون تورم و جهش های قیمتی پدیدار می شود.
وی در پاسخ به این سوال که اگر معادله به این شکل قابل حل بود چرا در گذشته عمل نشد؟ اظهار کرد: در گذشته به دلیل نبود اراده و تضادهای سیاسی میان دولت مرکزی و دولت های محلی هر کدام کار خود را می کردند. با توجه به هم سویی دولت و شهرداری ها در دوره اخیر انتظار می رود معادله مورد اشاره قابل حل باشد.