تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ۱۹:۱۶:۴۳
کاهش نقدینگی بانک با افزایش متوسط دوره وصول مطالبات معوق
با توجه به روند افزایش متوسط دوره وصول مطالبات طی سال های اخیر، تاخیر در وصول مطالبات به کاهش نقدینگی بانک می انجامد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، هیبنا- سعید دهقان نیری رییس اداره کل حسابداری در گردهمایی مدیران بانک درباره مطالبات معوق بانک و آسیب‌های آن با بیان اینکه افزایش رشد مطالبات معوق در صورت های مالی بانکها و مؤسسات اعتباری می تواند در آینده بانکها را با بحران مواجه کند که این بحران می تواند ناشی از عدم توجه به مقولات نظارتی و استانداردهای سلامت در نظام مالی باشد.
رئیس اداره کل حسابداری بانک مسکن با تاکید بر اینکه به منظور اصلاح این رویه و جلوگیری از افزایش سهم مطالبات معوق اقداماتی می‌تواند راهگشا باشد گفت: توجه دقیق به صورتهای مالی مشتریان هنگام اعطای تسهیلات و حصول اطمینان معقول از برگشت به موقع سرمایه و تناسب درآمد مشتری با مبلغ تسهیلات، اخذ وثایق و تضمین‌های لازم و کافی و شناسایی سایر دارایی‌های مشتریان، نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات اعطایی در بخش اقتصادی مربوطه و جلوگیری از جابه جایی آن به دیگر بخش ها، کنترل های لازم در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی به منظور پیشگیری از ایجاد بدهی، اخذ اطلاعات لازم جهت شناسایی و اعتبارسنجی مشتریان قبل از گشایش اعتبار به منظور اطمینان از وصول بدهی در سررسید، اجرای دقیق آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی ادارات کل ذی مدخل و بانک مرکزی و نظارت بر اجرای آن، تقویت کادر کارشناسی بانک ها با اجازه استفاده از خدمات موسسات مشاوره ای مالی و سرمایه گذاری و بازنگری و اصلاح قوانین و رویه های موجود و مرتبط با بدهکاران و شیوه های وصول مطالبات باید به عنوان اقدامات پیشگیرانه ایجاد مطالبات معوق در دستور کار قرار گیرند.
دهقان نیری در ادامه اظهاراتش به تأثیر مطالبات معوق بر نسبتها و صورتهای مالی بانک اشاره کرد و افزود: افزایش مطالبات غیرجاری، منجر به افزایش ضریب ریسک دارایی ها در محاسبه دارایی های موزون به ریسک می شود و از آنجایی که در محاسبه نسبت کفایت سرمایه، دارایی های موزون به ریسک در مخرج کسر قرار می گیرد منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه کل بانک می‌شود که این خود در تصمیم گیری های کلان بانکی و اقتصادی تاثیر منفی دارد.
وی ادامه داد: با توجه به روند افزایش متوسط دوره وصول مطالبات طی سال های اخیر، تاخیر در وصول مطالبات منجر به کاهش نقدینگی بانک خواهد شد و جبران آن منجر به صرف وقت بیشتر جهت وصول مطالبات و گاهاً جذب منابع گران قیمت می شود.