تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۰۹:۵۲:۳۷
مساعد سازی بازار مسکن با تسهیلات بانکی
یک تحلیلگر اقتصادی نسخه ایمن سازی بازار مسکن در برابر اثرات جانبی ناشی از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر بازار مسکن را تشریح کرد.
سلمان خادم المله، صاحبنظر بازار مسکن و تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اثرات جانبی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر بازار مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا،گفت: در صورت تمکین بانک‌ها از مصوبه جدید سیاست‌گذار پولی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های روزشمار به 10 درصد و سپرده‌های سالانه به 15 درصد، برخی اثرات جانبی احتمالی متوجه بازار مسکن خواهد شدکه لازم است سیاست‌گذار بخش مسکن و شبکه بانکی تدابیر مناسب برای مقابله با این اثرات جانبی را اندیشیده و عملیاتی کنند.
به گفته وی، با کاهش نرخ سود سپرده‌ها بدون شک بخشی از سرمایه‌های انباشته شده در بانک‌ها در میان مدت به بازار مسکن ورود خواهد کرد و ورود سرمایه‌ها از چند زاویه می‌تواند بازار مسکن و سطح قیمت‌ها، عرضه و تقاضا در این بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
خادم المله توضیح داد: از آنجا که عمدتا برای خرید واحدهای مسکونی به سرمایه اولیه زیادی نیاز است معمولا بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی آن دسته از سرمایه‌هایی به بازار مسکن ورود می‌کند که نسبتا زیاد باشد؛ که معمولا بخشی‌هایی از این سرمایه‌ها با ورود به بازار مسکن منجر به افزایش تقاضای سرمایه‌ای-غیرمصرفی-در بازار معاملات مسکن می‌شوند.
وی افزود: از طرف دیگر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هر چند اقدامی به جا و ضروری است اما اثر جانبی دیگری را بر بازار اجاره مسکن تحمیل می‌کند که همان بر هم خوردن تعادل و توازن بین سهم رهن و اجاره ماهانه از رقم کل اجاره بهای تعیین شده است؛ به این معنا که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی همواره منجر به افزایش تمایل موجران برای دریافت سهم بیشتر مبلغ اجاره در قالب اجاره ماهانه و کاهش سهم مبلغ رهن در این گروه از قراردادها می‌شود.این موضوع خود از یک طرف منجر به افزایش فشار مالی بر مستاجران خواهد شد.
خادم المله گفت: برای مقابله با اثرات جانبی احتمالی ناشی از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر بازار مسکن لازم است سیاست‌گذار حوزه مسکن و مسئولان شبکه بانکی به خصوص مدیران بانک عامل بخش مسکن برای حمایت از متقاضیان مصرفی، با تسهیل شرایط دریافت تسهیلات خرید مسکن برای این گروه از متقاضیان، برنامه‌های حمایتی خود در این بخش تقویت کنند.
وی تاکید کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، افزایش طول دوره بازپرداخت و کاهش اقساط ماهانه تسهیلات برای تبدیل تسهیلات فعلی خرید مسکن به تسهیلاتی در دسترس و در استطاعت برای گروه‌های مختلف مصرفی به خصوص اقشار کم درآمدتر، یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با اثرات جانبی هر رویداد جدید در بازار مسکن از جمله کاهش نرخ سود سپرده های بانکی است.
خادم‌المله گفت: انتظار می‌رود مسئولان مسکن و همچنین مدیران شبکه بانکی اقدامات لازم را در این زمینه در دستور کار خود قرار دهند تا با عملیاتی شدن این راهکارها آسیب‌های ناشی از کاهش قدرت خرید در بازار مسکن از سوی متقاضیان کم درآمدتر به حداقل برسد.
وی تاکید کرد: با عزم و اراده جدی سیاست‌گذار پولی برای الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود مصوب، به طور قطع بازار مسکن در میان مدت از این اقدام تاثیر می‌گیرد؛ بنابراین بهتر است سیاست‌های پولی و مالی در بخش مسکن به گونه‌ای طرح ریزی شود که هر نوع اثر جانبی در این خصوص تحت کنترل در بیاید.