تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۴:۴۲:۳۰
پیش نیاز ایجاد شغل در دولت دوازدهم
رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از اصلی ترین اهداف دولت دوازدهم را کاهش نرخ بیکاری عنوان کرد.
به گفته وی، تحقق کاهش نرخ بیکاری نیازمند سرمایه گذاری 770 هزار میلیارد تومانی در سال است. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با مروری بر اهداف کمی برنامه ششم، گفت: «یکی از اهداف تعیین شده در برنامه ششم بهبود وضعیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است که برای تحقق آن نیازمند سرمایه گذاری سالانه در حدود ۷۷۰ هزار میلیارد تومان هستیم.»
وی با اشاره به رقم سرمایه گذاری سال گذشته به میزان ۳۳۵ هزار میلیارد تومان تصریح کرد: در حال حاضر میزان سرمایه گذاری تعیین شده معادل دو برابر سرمایه گذاری در سال قبل است و برای اجرایی شدن این اهداف نیاز به مشارکت و همکاری همه جانبه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و نیز سازمان برنامه و بودجه کشور است. البته انتظار می رود در این راه نظام اعتباری نیز برای تحقق سرمایه گذاری ۷۷۰ هزار میلیارد تومانی یاری رسان ما باشد.
نوبخت ۲۵ درصد از منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری تعیین شده در برنامه ششم توسعه در سال جاری را معطوف به فعالیت شبکه بانکی دانست و گفت: در سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد سرمایه گذاری بر دوش نظام بانکی بوده است که این رقم در برنامه ششم توسعه ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که حجمی نزدیک به ۲۵ درصد از کل سرمایه گذاری مورد نیاز در برنامه ششم را شامل می شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه خواستار بازنگری در نرخ سود بانکی شد و گفت: کاهش نرخ تورم از جمله دستاوردهای اصلی دولت است و باید این دستاورد در نرخ سود بانکی نیز تجلی یابد. البته نظام بانکی، خود به این مهم واقف است و عزم جدی برای کاهش نرخ سود بانکی دارد. ذکر این نکته ضروری است که هر چه حجم سرمایه و سپرده نزد نظام بانکی افزایش یابد، این نظام به راحتی می تواند تسهیلات بیشتری را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
وی در ادامه افزود: یکی از مشکلات بانک ها در این بین عدم بازگشت تسهیلات اعطایی است که این امر توان تسهیلات دهی بانک ها را کاهش می دهد و نظام بانکی به ناچار باید با استفاده از تعداد محدود سپرده های خود منابع را گران تر عرضه کند.
نوبخت با اشاره به بهره گیری از ظرفیت های بودجه سال ۹۵ برای افزایش سرمایه برخی بانک های دولتی گفت: به موجب تبصره های الحاقی این قانون و مواد ۳۵ و ۳۶ آن، سازمان برنامه و بودجه دو مجوز در سال گذشته دریافت کرد که به واسطه آنها ۲۹ هزار میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه برخی بانک های دولتی شده است. البته این کافی نیست و دولت باید دیون و بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت کند. در حال حاضر رقم های متفاوتی درباره میزان بدهی دولت به شبکه بانکی ذکر می شود، از این رو دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را مکلف کرده است که میزان دقیق بدهی دولت به شبکه بانکی را مشخص کنند تا بتوانیم به یک عدد واحد دست یابیم.
وی از تأدیه بخشی از بدهی دولت به شبکه بانکی در سال گذشته خبر داد و گفت: تا کنون دولت در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی خود را پرداخت کرده است که امید است با ادامه این روند به چابکی و پویایی نظام بانکی و به تبع آن به تولید و اشتغال کمک شود.