تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۰۹:۴۳:۰۱
بهبود تعادل در ترازنامه بانک ها
آمارهای بانکی در خرداد ماه حاکی از آن است که رشد سپرده های بانکی نسبت به انتهای سال قبل روند افزایشی داشته، اما از رشد سالانه تسهیلات کاسته شده است، در نتیجه ترازنامه بانک ها در پایان تابستان در وضعیت بهتری قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، بانک مرکزی آخرین آمارهای بانکی در سه ماه نخست سال‌‌جاری را منتشر کرد. بر اساس آمارهای منتشر شده میزان مانده سپرده‌های بانکی به رقم 1337 هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال جاری رسیده است. این رقم در انتهای اسفند سال قبل معادل 1272 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. در نتیجه رشد 3 ماهه مانده سپرده‌های بانکی معادل 5 درصد بوده است. رشد ماهانه سپرده‌ها در خردادماه نیز معادل 2 درصد بوده است. این رشد در اردیبهشت در سطح 2/ 2 درصد گزارش شده بود؛ بنابراین از سطح رشد ماهانه در خرداد نسبت به ماه قبل کاسته شده است. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی در خرداد ماه به سطح 4/ 21 درصد رسیده است. رشد نقطه به نقطه نشان دهنده این موضوع نسبت به خرداد ماه سال قبل، سطح سپرده به چه میزان افزایش یافته است. رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی در اسفند ماه به سطح 9/ 19 درصد رسیده بود. این موضوع نشان می‌دهد که در حال حاضر هنوز روند سپرده‌گیری بانک‌ها در مسیر صعودی ادامه دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد و کلان ترجیح می‌دهند، بازار پول را به عنوان مقصد اصلی سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع در قالب سپرده‌ها در بانک‌ها قرار می‌گیرد که از این رقم بیش از 80 درصد از منابع به عنوان سپرده‌های مدت دار و بقیه به عنوان سپرده‌های جاری در بانک‌ها ذخیره می‌شود. در سال‌های گذشته مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها و عدم نقد شوندگی دارایی‌ها باعث شده است که نرخ سود سپرده‌ها بالا باشد و نرخ بالا بر افزایش حجم منابع سپرده‌ها اثر گذاشته است.در حال حاضر اکثر بانک‌ها برای سود سپرده‌ها، نیز حساب جداگانه‌ای برای مشتریان ایجاد می‌کنند تا با این سیاست مانع خروج سپرده‌های کلان از بانک‌ها باشند. از سوی دیگر سهم بالای سپرده‌های مدت دار نسبت به سپرده‌های جاری باعث شده که هزینه بانک‌ها افزایش یابد. آمارهای بانک مرکزی از سپرده‌ها، تنها بخشی است که در بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز احصا می‌شود و به نظر می‌رسد که رقم مانده سپرده‌های بانکی بیش از رقم 1337 هزار میلیارد تومان است. مطابق برخی از گزارش‌ها حدود 10 درصد از منابع بانکی در قسمت موسسات غیرمجاز قرار دارند.
دومین متغیری که در بین آمارهای بانکی، دارای اهمیت است، میزان مانده تسهیلات بانکی است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان مانده تسهیلات بانکی در خرداد ماه به سطح 1004 هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که رشد مانده تسهیلات در این ماه معادل با 7/ 0 درصد بوده است. در اردیبهشت ماه میزان مانده تسهیلات بانکی معادل 997 هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه در خرداد سال 1396 میزان مانده تسهیلات از رقم هزار میلیارد تومان نیز گذر کرده است. مقایسه رشد ماهانه مانده تسهیلات نسبت به مانده سپرده‌ها نشان می‌دهد که میزان رشد ماهانه سپرده‌های بانکی نسبت به تسهیلات بانکی رقم بیشتری بوده است . مطابق آمارهای بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه میزان تسهیلات بانکی در خرداد ماه به سطح 9/ 22 درصد رسیده است. البته این نرخ رشد نسبت به ماه های قبل نزولی بوده است. نرخ رشد نقطه به نقطه تسهیلات در انتهای اسفند ماه سال قبل معادل با 6/ 24 درصد بوده است. در نتیجه نشان می‌دهد طی سه ماه اخیر از سطح این رشد کاسته شده است. به رغم کاهش رشد نقطه به نقطه مانده تسهیلات در خرداد ماه، اما هنوز این رقم نسبت به رشد مانده سپرده‌ها رقم بالاتری است.
در همه کشورهای جهان، بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری که نقش واسطه‌گری در بازار پول را با دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات انجام می‌دهند، موظفند که درصدی از سپرده‌های خود را به صورت «سپرده قانونی» یا «ذخیره قانونی»، نزد بانک مرکزی قرار دهند. به همین دلیل، میزان منابعی که بانک‌ها واقعا می‌توانند در فعالیت‌های خود از آن استفاده کنند، نه کل سپرده‌های جذب شده که «مقدار سپرده‌ها با کسری قانونی» است. کارشناسان معتقدند برای اینکه فعالیت بانک‌ها دارای ریسک پایینی باشد، لازم است که بین میزان تسهیلات و میزان سپرده‌ها رابطه‌ای متناسب وجود داشته باشد. به همین منظور، گفته می‌شود که نسبت «تسهیلات به سپرده‌ها با کسری قانونی» در بانک‌ها نباید بیش از 85درصد باشد. این رقم در سال‌های 1391 و 1392 در سطح بالای 110 درصد قرار گرفته بود، اما آمارهای جدید بانک مرکزی حاکی از آن است که در خرداد ماه این رقم به 9/ 83 درصد رسیده است.