تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۸:۱۱:۲۷
مشکلات بانک‌های ایرانی
رئیس اسبق دپارتمان حسابداری امور مالی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، مشکلات بانک‌های ایرانی را تشریح کرد.
رئیس اسبق دپارتمان حسابداری امور مالی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا گفت: در مدت تحریم‌ها نسبت تسهیلات به دارایی بسیار گسترش پیدا کرده بود و سبد سرمایه گذاری بسیار ریسک پذیر شد و همین امر فاصله بانک‌های ایرانی را با استانداردهای جهانی افزایش داد و در نتیجه حضور بانک‌های ایرانی در سواپ، سیستم را با مشکل مواجه کرد.
محمد تقی وزیری، مشاور ارشد بانک جهانی و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در گفت و گو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که چرا ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین المللی زمان بر شده و بانک‌های خارجی بزرگ چندان تمایلی به ارتباط با بانک‌های ایرانی ندارند؟ اظهار داشت: پیش از تحریم‌ها بانک های ایرانی جزء سواپ و سیستم بین المللی سوئیس بودند و از آن طریق می‌توانستند نقل و انتقال پول را از بانکی به بانک دیگر انجام دهند و ال سی باز کنند.
وی با بیان اینکه بانک های ایرانی پیش از تحریم‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم با سواپ سیستم سوییس در ارتباط بودند گفت: زمانی که تحریم‌های بانکی علیه ایران صورت گرفت این رویداد برای سواپ سیستم سوئیس تازگی داشت زیرا این اولین بار در عمر این مجموعه بود که بانک کشوری در این مؤسسه تحریم می‌شد.
وزیری خاطر نشان کرد: زمانی که بانک‌های ایرانی تحریم شدند دیگر اجازه انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر را نداشتند و اشکالی که به وجود آمد این بود که این مؤسسه تحت فشار کشورهای اروپایی قرار گرفت و به جای اینکه بانک‌های ایرانی را در یک شرایط تنبیه موقت قرار دهد کلا بانک‌های ایران را از این مؤسسه سوئیسی اخراج کردند.
استاد دانشگاه ایالتی‌کالیفرنیا با اشاره به اشتباه مؤسسه سواپ سوئیس برای تصمیم در اخراج بانک‌های ایرانی در ادامه خاطر نشان کرد: همین اشتباه باعث شد که پس از لغو تحریم‌ها بانک‌های ایرانی مجبور به ارائه تقاضای مجدد برای حضور در سواپ شوند.
وی تصریح کرد: پس از لغو تحریم‌ها بانک های ایران شرایط سابق را نداشتند زیرا سبد تسهیلاتی و سبد سرمایه‌گذاری آنها به صورت نامناسبی تغییر یافته بود و با استانداردهای بین المللی منطبق نبود.
مشاور ارشد بانک جهانی‌ادامه داد: در مدت تحریم‌ها نسبت تسهیلات به دارایی بسیار گسترش پیدا کرده بود و سبد سرمایه گذاری بسیار ریسک پذیر شد و همین امر فاصله بانک‌های ایرانی را با استانداردهای جهانی افزایش داد و در نتیجه حضور بانک‌های ایرانی در سواپ سیستم را با مشکل مواجه کرد.
وزیری با اشاره به زمان بر شدن ارتباطات بانک‌های ایرانی و خارجی افزود: این در حالی بود که بانک‌های خارجی از بانک‌های ایرانی می‌خواستند که پرتفوی سبد تسهیلاتی و سبد سرمایه‌گذاری شان با استانداردهای بین المللی موازنه داشته باشد، در نتیجه بانک‌های ایرانی نتواستند به صورت مستقیم وارد این مؤسسه شوند و به جای آن با بانک دیگری به توافق رسیدند تا با کمک آن بانک خارجی کارها را انجام دهند.
رئیس اسبق دپارتمان حسابداری امور مالی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا ادامه داد: ما در حال حاضر با چند بانک خارجی که چندان اهمیت بین المللی ندارند برای نقل و انتقال وجوه در ارتباطیم یکی از آنها بانک رایفیزن زندرال بانک اتریش است، که یک مؤسسه مالی خدمات مالی, بانکداری اتریشی است.
وی افزود: ما با کمک این مؤسسه مالی اقدام به انتقال پول به خارج از کشور می‌کنیم که البته هزینه آن هم برای ما کم نیست.
وزیری در پاسخ به این پرسش که این رویه تا چه زمانی ادامه دارد؟ گفت: این رویه تا زمانی که بانک ها بتوانند سیستم سبد تسهیلاتی و سبد سرمایه‌ای خود را با استانداردهای بین المللی منطبق کنند ادامه خواهد داشت.
سفیر اتاق بازرگانی کالیفرنیا و عضو انجمن مالی ایران در خصوص FATF افزود: مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم یکی از بزرگترین مشکلات این روزهای بانک هاست و اینکه چطور یک بانک تامین سرمایه کرده بسیار مهم است.
وزیری افزود: در فرم‌های بین المللی گزینه‌های مختلفی برای این موضوع در نظر گرفته شده ، یک بانک خرده فروش پول است و پولش را از عمده فروش که بانک مرکزی است می‌گیرد، بنابراین این بانک‌ها برای تامین سرمایه و اخذ تسهیلات به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند و بانک مرکزی با این کار می‌تواند سیاست‌های پولی کشور را اداره کند.
وی ادامه داد: دومین مکان برای تامین سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار است تا در آنجا بانک‌ها سهام خود را عرضه کنند و در نتیجه خریدار داشته باشند و تامین سرمایه انجام شود.
وزیری تصریح کرد: مرحله سوم ایجاد سپرده و تسهیلات است و سپرده گذاران در بانک سپرده‌های خود را می‌گذارند تا تامین سرمایه کنند حال اگر بانکی از این مرحله عبور کند و تامین سرمایه خود را از منابع غیرمجازی انجام دهد که برای سپرده‌گذار ایجاد خطر کند به این منابع پولشویی گفته می‌شود، یعنی سرمایه‌های غیرمجاز وارد بانک می‌شوند و سپس از بانک خارج می‌شوند.
مشاور ارشد بانک جهانی گفت: این مسئله برای اندازه‌گیری ریسک و یا درجه بندی بانک‌ها بسیار مهم است و به دلیل اینکه در ایران هنوز سازمان اعتبار سنجی دقیقی نداریم نمی‌توانیم بانک ها را از نظر ریسک پذیری درجه بندی کنیم و مجبوریم خودمان عضو این سازمان شویم تا به آن ها بفهمانیم ما سرمایه های غیرمجاز را وارد بانک نمی‌کنیم.
وزیری در پاسخ به این پرسش که از چه زمانی روابط اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشورها عادی خواهد شد؟ گفت:ما پس از برجام مشکلی‌در تجارت با هیچ کشوری نداریم و می‌توانیم با همه کشورها تجارت کنیم و در برخی از کالاها حتی می‌توانیم با آمریکا نیز تجارت داشته باشیم.
وی گفت: تنها در مواردی تحریم هایی شده که نمی‌توان اقدامی داشت اما مشکل ما عادی سازی نیست مشکل ما این است که چندین سال ما را از بازار بین المللی دور کردند و بنابراین نحوه بازاریابی بین المللی‌مان و شکل بازارمان و نحوه انتقال ال سی ما بسیار کند شدند و تا زمانی که ارتباط بین المللی نداشته باشیم کاری از پیش نخواهیم برد.
مشاور ارشد بانک جهانی خاطر نشان کرد: استاندارد بین المللی و فاینانس ما بسیار کند شده و تا زمانی‌که فرآیند مالی ما با استانداردهای بین المللی تطبیق نداشته باشد نمی‌توانیم پول خود را دریافت کنیم و عادی سازی تجارت به بهینه کردن وضعیت مالی ما بر می‌گردد و اینکه سیاست‌های مالی و مالیاتی ما باید تغییر کند تا به استانداردهای بین المللی دست پیدا کنیم.