تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۱:۳۷:۳۰
مرحله بندی اصلاح سود بانک‌ها
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان لزوم اولویت بندی در اصلاح و ساماندهی نرخ سود بانک‌ها، گفت: در صورت فراهم شدن برخی زمینه ها، اعمال سیاست انبساطی می‌تواند راهگشا باشد.
حمید زمان زاده در گفتگوی مشروح با ایبنا؛ درباره وضعیت نرخ سود بانکی و اینکه آیا در حال حاضر شرایط برای اصلاح نرخ سود بانکی مناسب است و یا خیر؟ گفت: بیش از یک سال است که شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را در محدوده ۱۵ درصد برای تسهیلات و ۱۸ درصد برای عقود مبادله ای تعیین کرده است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: دو بحث در این زمینه وجود دارد، یکی اینکه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار مشخص است ولی بانک ها تنها در یک مقطع کوتاهی نزدیک به مصوبه شورای پول اعتبار عمل کردند و سپس رویه دیگری در بانک‌ها شکل گرفت.
زمان زاده ادامه داد: عملاً پس از یک دوره کوتاه، نرخ سود فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار شد. بنابراین امروز که درباره کاهش نرخ سود بانکی صحبت می‌شود، یک موضوع این است که نرخ‌های سود فعلی که به صورت غیر رسمی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است به نرخ های مصوب بازگردد و همگرا شود؛ بنابراین یک مرحله از کار است.
نرخ سود بانکی باید کاهش یابد
وی خاطر نشان کرد: از سویی نیز یک نگرش دیگر این است که مصوبه شورای پول اعتبار اصلاح شود و نرخ ها کاهش یابد. در مجموع، در حال حاضر یک توافقی بین همه سیاست گذاران برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد و مطرح می‌شود که نرخ های موجود بالا است و واقعیت ماجرا نیز همین است. یعنی با توجه به نرخ تورم و نرخ های بالای سود، در اینکه نرخ سود باید کاهش یابد تردیدی نیست اما کاهش به چه معناست؟ اینکه نرخ های غیر رسمی را بتوانیم به نرخ های مصوب برسانیم و یا اینکه نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار را کاهش دهیم؟
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: واقعیت این است که اگر در عرصه عمل هر دو امکان وجود دارد، هر دو بخش باید اجرا شود؛ ولی اگر بین این دو مورد باید اولویت بندی شود، به نظر من در اولویت اول نرخ های فعلی مصوب شورای پول و اعتبار باید عملیاتی شود.
به گفته زمان زاده، اگر این کار را توانستیم انجام دهیم در گام دوم برویم به سمت کاهش نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار؛ در عین حال باید نرخ های جاری در سیستم غیر رسمی را نیز با هر ابزاری که در اختیارمان است به سمت نرخ‌های مصوب شورای پول اعتبار کاهش دهیم که نرخ های سود سپرده در مرز ۱۵ درصد در همه بانک ها قرار گیرد و نرخ های موسسات مالی و اعتباری هم به این نزدیک شود، اگر ما بتوانیم به این موضوع برسیم، بعد می‌توانیم برویم به فکر این باشیم که نرخ ها را کاهش دهیم.
رقابت غیر اصولی برخی موسسات پولی
وی خاطر نشان کرد: این بحث نیز وجود دارد که امروز در حالی که نرخ های غیر رسمی در سیستم بانکی وجود دارد، چه دستاوردی خواهد داشت که نرخ ۱۵ درصد به ۱۳ و ۱۲ درصد برسد؟ برای فعالان اقتصادی و خود بانک ها این مهم نیست که به روی کاغذ چه چیزی آمده است، مسئله این است که در عمل کارها به چه شکل می‌شود. وقتی مردم می‌گویند فلان بانک و موسسه ۲۰ و ۲۲ درصد سود می‌پردازد چگونه یک بانک دولتی می‌تواند با ۱۳ درصد فعالیت داشته باشد؟ مسئله اصلی در حال حاضر این است که ما بتوانیم فعالیت ها را به سمت اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار هم گرا کنیم و در گام بعدی مصوبات را کاهش دهیم ولی در حال حاضر، نرخ سود ۱۵ درصد نیز با توجه به جمیع شرایط بالا است.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: اما فعلا اگر بتوانیم به نرخ سود مصوب ۱۵ درصد برسیم نیز خوب است، چون در حال حاضر در برخی بانک‌ها عملکردهای غیر رسمی وجود دارد و با ابزارهای مختلف در قالب صندوق ها، در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد عمل می‌شود، اینکه نرخ ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عمل شود، گشایش خوبی برای کشور، تسهیلات گیرندگان و تولید کنندگان خواهد بود.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه راهکارها چه می تواند باشد؟ گفت: در حال حاضر بحث های زیادی برای دستوری و یا غیر دستوری بودن عملکردها در زمینه نرخ های سود مطرح می‌شود، ولی اینکه نرخ سود ۱۵ درصد فعلی را با یک دستور به عنوان نمونه به ۱۲ درصد کاهش دهیم، بدون پشتیبانی سیاست های پولی و مالی نتیجه ای به همراه نخواهد داشت.
زمان زاده افزود: اینکه سیاست های پولی و مالی باید از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار حمایت کنند به چه معناست؟ اول اینکه دولت بتواند کسری بودجه خود را بهتر مدیریت کند به نحوی که نرخ های سود اسناد خزانه پایین بیاید، اما آیا این امکان در شرایط فعلی برای دولت فراهم است؟ در حالی که قیمت نفت بسیار پایین بوده و درآمدهای نفتی دولت پایین است، پس درآمد نفتی ایران نسبت به درآمدهای گذاشته بسیار پایین آمده و دولت نمی تواند در این زمینه سیاست مالی مناسبی را داشته باشد تا بتواند نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار را پشتیبانی کند.
کاهش نرخ سود؛ دستوری یا غیر دستوری؟
به گفته وی، بنابراین در شرایطی که دولت با نرخ های بالا در بازار بدهی تامین مالی می کند نمی توان انتظار داشت بانک ها با نرخ های پایین، سپرده جذب کنند. یک مورد نیز این است که دولت بخشی از کسری بودجه خود را از طریق نظام بانکی تامین می کند و این کار نیز عملا به بانک‌ها فشار می‌آورد چون اگر بخشی از منابع بانک ها توسط دولت جذب نمی شد، آنگاه بانک‌ها می توانستند به تولید کنندگان و تسهیلات گیرندگان تسهیلات بدهند.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: حال می توان انتظار داشت که با افزایش قیمت نفت به مرز ۷۰ تا ۸۰ دلار در هر بشکه، بخشی از مشکلات دولت از طریق گشایش های مالی حل شود.
زمان زاده درباره این که اخیرا از سوی مقامات ارشد دولتی از جمله معاون اول رییس جمهور درباره ضرورت کاهش نرخ سود بانکی مسایلی مطرح شده است، گفت: اگر در دولت به این جمع بندی می‌رسند که هزینه افزایش نرخ تورم در سال جاری و سال آینده، با توجه به اینکه سیاست مالی و بودجه دولت در تنگنا قرار دارد قابل قبول است که یک سیاست انبساطی با ابزارهای مشخص اتخاذ شود.
در صورت فراهم شدن برخی زمینه‌ها، اجرای سیاست انبساط پولی می‌تواند در اقتصاد ایران راهگشا باشد
وی ادامه داد: یک بخشی از کار نیز به عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی بر می گردد که با تزریق منابع مالی به این بازار می توان نرخ ها را کاهش داد و از آن سو نیز پرداخت خطوط اعتباری با نرخ های پایین و در محدوده بازار به بانک ها را نیز تقویت شود.
ساماندهی نرخ‌ها در بازارهای مختلف
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه نرخ ها باید با مصوبه شورای پول و اعتبار هم گرا شود، گفت: با اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی فشار تورمی بیشتری را در سال جاری و سال آینده خواهیم داشت و اگر سیاست گذار به این نتیجه برسد که بازدهی کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد بیشتر از افزایش آن است، می توان یک سیاست پولی اثرگذار را اتخاذ کرد. بنابراین در گام اول باید همه نرخ‌ها را با مصوبات شورای پول اعتبار هم گرا کنیم و حداقل یک مدتی بازار پولی و نظام بانکی در نرخ‌های مصوب عمل کنند، در گام بعدی می توان با کارشناسی به سمت کاهش نرخ های مصوب هم حرکت کرد.
زمان زاده در این خصوص که آیا در حال حاضر شبکه بانکی ظرفیت و آمادگی کاهش نرخ سود بانکی را دارد و یا خیر؟ اظهار داشت: یک بحثی در این زمینه وجود دارد و آن هم این که اگر شورای پول اعتبار نرخ سود را به عنوان نمونه ۱۳ درصد تصویب کند و هیچ اقدام حمایتی از سوی سیاست های پولی و مالی در پشتیبانی از مصوبات شورای پول اعتبار وجود نداشته باشد، ما نباید انتظار داشته باشیم که شرایط تغییر کند؛ بنابراین صرفا اعلام یک چیز در عرصه عمل خیلی مورد توجه نیست.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: دولت از طریق پرداخت بدهی های خود به نظام بانکی و تقویت سیاست های مالی، می تواند از مصوبات شورای پول اعتبار حمایت کند و یک راه در این زمینه پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها است که با توجه به تنگناهای موجود به نظر نمی رسد که دست دولت خیلی در این زمینه باز باشد.
دلایل رقابت بانک‌ها در پرداخت سود
وی خاطر نشان کرد: بنابراین سیاست پولی در این زمینه باید از طریق تزریق منابع نظام بانکی، بازار بدهی و اوراق از نرخ‌های مصوب پشتیبانی کند. اگر امروز بانک ها به دنبال این هستند که با نرخ بالاتری سپرده جذب کنند از روی ناچاری است و نه حساب و کتاب. یعنی بانک برای خروج از تنگنای مالی و در رقابت با سایر بانک ها مجبور می شود نرخ سود بالاتری را برای سپرده ها پرداخت کند.
به گفته زمان زاده، اگر بانک مرکزی به عنوان نمونه بتواند به فلان بانک یک خط اعتباری ۵ هزار میلیارد تومانی بدهد، آن بانک دیگر مجبور نیست برای تامین منابع مورد نیاز خود از مردم، نرخ‌های بالاتری را پیشنهاد بدهد. فرض کنیم بانک مرکزی این خط اعتباری را در اختیار بانک قرار دهد، در نتیجه بانک توانسته با نرخ‌های پایین تری منابع تامین کند و این روش قطعا مطلوب همه بانک ها خواهد بود.
زمان زاده در خصوص وضعیت برخی بازارهای تأثیرگذار مانند بازار مسکن و تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در خروج اینگونه بازارها از رکود، گفت: در صورت پشتیبانی سیاست‌های مالی دولت از سیاست‌های پولی و مصوبات شورای پول اعتبار، تردیدی نیست که اگر نرخ سود کاهش یابد، هر درصدی که پایین می‌آید می‌تواند به نفع اقتصاد باشد و هزینه‌های تامین مالی تولید کنندگان را کاهش دهد و به رونق اقتصادی نیز کمک کند.
کاهش سود بانکی؛ ضرورت برخی بازارها
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: امروز برای برخی بازارها از جمله بازار مسکن، کاهش نرخ سود بانکی به صورت عملی یک اولویت است. وی در این خصوص که در سال های گذاشته، خروج نقدینگی از بانک ها باعث ایجاد آشفتگی در برخی بازارها مانند مسکن، طلا، سکه و ... شده بود، افزود: شرایط امروز نسبت به سال ۹۰ که چنین اتفاقاتی افتاد، متفاوت است.
وی تصریح کرد: در آن سال با تصویب تحریم های جدید، نرخ تورم نیز ۳۰ درصد شده بود و در آن شرایط، شورای پول اعتبار و بانک مرکزی تصمیم اشتباهی گرفتند به نحوی که در آن سال باید نرخ‌های سود بالا می‌رفت اما کاهش یافت. آنچه که بعد از آن در بازارها اتفاق افتاد، ناشی از سیاست های انبساطی و تصمیم بر کاهش نرخ سود نبود؛ بلکه ناشی از تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت ایران بود، در عین حال مبادلات تجاری و مالی نیز کاهش داشت و این مسایل باعث شد تا فشار بر روی نرخ ارز افزایش یابد و افزایش نرخ ارز نیز بازارهایی مانند طلا را تحت تأثیر قرار داد.
تصمیم اشتباه کاهش نرخ سود در سال ۹۰ باعث خروج نقدینگی از بانک‌ها و آشفتگی در بازار ارز، مسکن، طلا و ... شد
به گفته زمان زاده، بنابراین در برخی بازارهای دیگر نیز مانند سهام، افزایش نرخ ارز باعث انتفاع برخی و نابودی بقیه شد و برخی صنایع مانند خودروسازی را تحت تاثیر قرار داد. وقتی دلار هزار تومانی، ۳ هزار تومان شد بقیه کالاها نیز خود را با آن تطبیق دادند و فشار افزایش نرخ ارز ناشی از تحریم ها هم در اقتصاد ایران بر قیمت ها تاثیر منفی گذاشت. در آن شرایط نباید انتظار می رفت که وقتی دلار ۳ برابر می شود، بازار مسکن آرام باشد و یا در بازار طلا و سهام آرامش حکم فرما شود.
تصمیمات نادرست نرخ سود در سال ۹۰
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: در شرایط فعلی با سیاست های انبساطی یک مقدار ایجاد تحرک در بازارها با کاهش نرخ سود می تواند مناسب باشد در حالی که سیاست های انبساطی می تواند بر روی بازارهای دارایی اثر بگذارد. هرچند در سال گذشته تورم نقطه به نقطه در ماه‌هایی زیر ۶ درصد بود ولی در حال حاضر بین ۱۱ تا ۱۲ درصد شده، انبساط پولی نمی تواند به یکباره یک بازاری را تحت تأثیر قرار بدهد نیست چون نقش زیرساخت ها و نیازهای بازار نیز در این بخش تعیین کننده است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در خصوص پرداخت نرخ سود علی الحساب در بانک ها و بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی در این باره؛ همچنین توافق اخیر صورت گرفته بین بانک ها، گفت: مطمئناً اگر توافق جدید بین بانک ها در عرصه عمل اتفاق بیفتد و در شبکه بانکی کشور یک نرخ سود حداقلی را داشته باشیم، بسیار خوب است.
وی افزود: در پایان سال مالی نیز میزان سود محاسبه شده و بر اساس آن اگر اضافه ای وجود داشته باشد، پرداخت خواهد شد. امروز مسئله این است که نرخ سود علی‌الحساب در حال افزایش بوده و تلاش بانک ها این است که نرخ سود علی الحساب بانک ها به کمتر از نرخ ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار برسد.
زمان‌زاده اظهار داشت: در سال گذشته و بعد از مصوبه شورای پول اعتبار، بانک ها چند ماهی به اجرای نرخ ۱۵ درصد نزدیک شدند ولی به یک باره با مسایلی که در بازار پول اتفاق افتاد، عملکردها تغییر کرد. دولت می تواند از طریق اتخاذ سیاست های مالی و همچنین پرداخت بدهی های خود به نظام بانکی، در این زمینه کمک موثری را داشته باشد.