تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۱:۲۵:۳۴
بهبود بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶
نشریه روند بانک مرکزی با توجه به شواهدی مانند اقدامات مناسب نظام بانکی، گشایش مالی انجام شده و رشد عملکرد صدور پروانه های ساختمانی پیش بینی می کند که در سال ۹۶، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده «بخش ساختمان» بهبود یابد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، شماره جدید فصلنامه روند در سرمقاله خود با نگاهی کلی به متغیرهای کلان اقتصادی سال 95، تحولات اقتصادی سال گذشته را بررسی کرده است. بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، سال گذشته تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 90 معادل 12/5 درصد رشد داشته است. علاوه بر این، ارزش افزوده فعالیت‌های «نفت»، «صنعت»، «بازرگانی، رستوران و هتل داری» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» به ترتیب با سهمی برابر 9/8، 0/8، 0/7 و 0/7 واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی، نقش موثری در تحقق رشد اقتصادی این سال داشته‌اند. البته همان طور که در این گزارش اشاره شده است، هر چند سهم اصلی رشد اقتصادی به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت تعلق داشته است، با این حال، در سال گذشته در بخش غیر نفتی اقتصاد نیز تحرک مناسبی مشاهده شده است؛ به گونه‌ای‌که رشد اقتصادی بدون نفت از منفی 1/8 درصد در فصل نخست سال 95 به ترتیب به 3/9، 5/4، 5/6 درصد در فصول دوم تا چهارم این سال افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال 95، به 3/3 درصد رسیده است. بر اساس آمارهای منتشر شده در این گزارش، تحولات شاخص‌های بخش حقیقی اقتصاد در سال 95 نیز بهبود عملکرد بخش‌هایی همچون صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات را نشان می‌دهد. به طور مثال در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی با سهمی حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، 7/9درصد به نسبت 94 رشد داشته است. علاوه بر این، از مجموع 24 رشته فعالیت صنعتی در سال گذشته، 16 رشته فعالیت با ضریب اهمیت 83/7 درصد با رشد مثبت همراه بوده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، بیشترین سهم ایجاد شده در رشد این شاخص، به فعالیت‌های صنایع تولید «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «مواد و محصولات شیمیایی» و «مواد غذایی» در این سال اختصاص دارد. از سوی دیگر، ارزش افزوده بخش ساختمان به دلیل رکود بر ساخت و ساز بخش خصوصی در بخش مسکن همچنان با کاهش عملکرد در این سال مواجه بوده است. البته در این مقاله با توجه به شواهدی چون اقدامات مناسب نظام بانکی و گشایش‌های مالی انجام شده با هدف تقویت قدرت خرید خانوار از یک سو و رشد عملکرد صدور پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کل مناطق شهری از سوی دیگر، پیش بینی می‌کند که در سال 96، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده «بخش ساختمان» بهبود یابد.
در نگاهی که این مقاله به متغیرهای کلان اقتصادی سال 95 داشته است، به دستاورد نرخ تورم تک رقمی در سال 95 اشاره شده است. همان طور که در این گزارش آمده نرخ تورم پس از حدود ربع قرن در سال 95 تک رقمی شد و به رقم 9 درصد رسید. البته آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه از بهمن ماه سال گذشته روندی صعودی داشته و دو رقمی شده است. در نتیجه به‌نظر می‌رسد که استمرار و تقویت سیاست‌های انضباط گرایانه مالی و پولی به منظور تداوم پایداری نرخ تورم در سطح تک رقمی برای سال‌جاری الزام‌آور باشد. همچنین در این مقاله به این نکته اشاره شده که با توجه به اینکه میزان تولید و صادرات نفت خام تقریبا به سطح عملکرد پیش از تحریم‌ها بازگشته، استمرار رشد بالای ارزش افزوده بخش نفت در سال 96 تکرارپذیر نخواهد بود؛ بنابراین تداوم رشد اقتصادی مستلزم بهبود عملکرد بخش‌های دیگر اقتصادی یا به عبارتی اقتصاد غیر نفتی کشور است.