تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۱:۴۶:۲۸
لوایح دو قلوی بانکی
بانک مرکزی در راستای حل مسائل ساختاری، نهادی و ضعف قوانین با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران بانکی به تهیه لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» پرداخت که به لوایح دو قلو معروف است.
حذف شورای پول و اعتبار و جایگزینی دو هیات «سیاست‌گذاری» و «نظارت» در ارکان بانک مرکزی، با مسوولیت تصویب سیاست‌های پولی و حفظ ثبات و سلامت نظام پولی و بانکی و حفاظت از منافع مشتریان بانکی از سوی کمیته‌های مذکور، اضافه شدن شورای فقهی و رئیس کل به ارکان بانک مرکزی، کاهش حداقل نسبت سپرده قانونی از 10 به 6 درصد و حذف عضویت «وزرای بخشی» در ترکیب ارکان بانک مرکزی، شاه بیت اصلاحات قانونی لایحه بانک مرکزی است. ظرفیت سازی نهادی نظیر راه‌اندازی شرکت اعتبار سنجی، موسسه تضمین تعهدات، شرکت مدیریت دارایی‌ها (به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف دارایی‌های بی‌کیفیت)، کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری و کانون بانک‌ها، الزام موسسات اعتباری به تهیه برنامه مراقبت و بازیابی (resolution & recovery) و تمهید قانونی توقف، ورشکستگی و انحلال موسسات اعتباری مشتمل بر بازسازی (ادغام یا تملیک، خرید و پذیرش و ترمیم) و تفکیک موسسات اعتباری در معرض توقف یا متوقف و دارایی‌های با کیفیت و بی کیفیت بانک‌ها، عمده ترین تغییرات پیش بینی شده در لایحه قانونی بانکداری است.
نگاهی به قانون پولی بانکی کشور به ویژه مواد 14 و 18، نشان می‌دهد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، اختیارات متعددی را در حسن اجرای نظام پولی کشور برای دخالت و نظارت در نظام بانکی داشته که به نظر می‌رسد گستره آن بسیار وسیع و متنوع است؛ از سیاست‌گذاری کلان و نظارت بر امور پولی و بانکی گرفته تا تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها، کارمزد، مقررات افتتاح حساب جاری، تصویب هرگونه تغییر در اساسنامه بانک‌ها، نحوه و اصول حسابداری و دفترداری و میزان استهلاک دارایی‌ها. با وجود تبصره ذیل ماده 14 قانون مبنی بر امکان استفاده از اختیارات آن ماده پس از تصویب شورای پول و اعتبار به نظر می‌رسد اختیارات مذکور به رئیس کل یا تفویض نشده یا در صورت تفویض، مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد.
همچنین مسوولیت هیات عامل (به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی) که می‌تواند در بسیاری از مسائل اجرایی – عملیاتی اتخاذ تصمیم کند، مطابق ماده 19 قانون پولی و بانکی، مغفول مانده است. نگاهی گذرا به مصوبات منتشره شورای پول و اعتبار در سایت بانک مرکزی در چهار سال گذشته نشانگر دامنه گسترده‌ای از تصمیمات کلان پولی و اعتباری تا مصوبات خُردِ نظارتی است. بنابراین به نظر می‌رسد به منظور اجتناب از درگیر شدن شورای پول و اعتبار در طیف وسیعی از موضوعات غیرهمگن و با سطح اهمیت متفاوت (که بعضا هم سنخ نیستند)، ایجاد دو رکن سیاست‌گذاری و نظارت ضروری است.
به علاوه تعریف نقش و مسوولیت هیات عامل بانک مرکزی در قانون جدید بسیار مهم است. چه بسیاری از اختیارات اجرایی و نظارتی شورای پول و اعتبار قابل تفویض به رئیس کل و هیات عامل بانک مرکزی است. بدین شکل هیات سیاست‌گذاری به تصویب سیاست‌های کلان پولی پرداخته و هیات نظارت به منظور حفظ سلامت نظام پولی و بانکی به تصویب مقررات نظارتی، ضوابط و دستور العمل‌های ناظر بر عملیات می‌پردازد. رئیس کل بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام اجرایی به همراه هیات عامل به منظور اداره امور بانک، درباره کلیه مسائل اجرایی و تفویضی کمیته‌های سیاست‌گذاری و نظارت، اتخاذ تصمیم خواهند کرد.
اکنون وقت عمل در اصلاح مسائل ساختاری و برطرف سازی ضعف قوانین در نظام بانکی است.
دکتر محمد هاشم بت شکن