تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۰۹:۰۱:۳۱
واگذاری نظارت بر فین تک ها به شبکه بانکی
بانک مرکزی با تعیین الزامات برای شبکه بانکی باید وظیفه نظارت بر فین تک ها را به بانک ها واگذار و از تاخیر در تصمیم گیری ها در این بخش پرهیز کند.
نیما امیر شکاری مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی، در گفتگو با ایبنا، گفت: با ورود چندین شرکت دانش بنیان در فضای کسب و کار مالی و بانکی کشور در حال حاضر ، تمام نهادهای مرجع از جمله بانک مرکزی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دادستانی کل کشور و جرائم رایانه‌ای داعیه نظارت بر این بخش را دارند.
امیر شکاری با تأکید بر این‌که چالش اصلی پیش روی فعالیت استارتاپ های فین تکی در کشور در شیوه نظارت است، اذعان داشت: در حالی که دولت، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی ادعای حمایت از چنین کسب و کارهای نوآورانه‌ای را دارند، به صورت ناگهانی با فیلترینگ گروهی چندین استارتاپ مواجه شده‌ایم که این رویکرد با اهداف دولت در تضاد است.
امیر شکاری تصریح کرد: تلگرام یک ابزار پیام رسان غیر ایرانی است از این رو سیاست‌گذاران کشور به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد و به تبع آن درگاه‌های بانکداری و شبکه مالی کشور نباید به آن، گشایش یابد و یکی از دلایل فیلترینگ استارتاپ‌های فین تکی قابل تبادل بودن لینک‌های پرداخت آن‌ها، در تلگرام عنوان شده است.
وی افزود: در حالی که تنها پیام دادن در این بستر انجام شده که آن هم، جزو این ممنوعیت به حساب نمی‌آید از این رو شاید پشت پرده این فیلترینگ فشار افراد ذی نفوذ به دلیل به خطر افتادن منافع آن‌ها است که به بهانه امنیت از توسعه چنین فعالیت‌هایی در کشور جلوگیری می‌کنند.
سیاست ارائه مجوز به تک تک فین تک ها صحیح نیست
وی عنوان کرد: تعداد استارتاپ های فین تکی در کشور زیاد است و هر روز نیز بر شمار آن افزوده می‌شود از این رو بانک مرکزی که وظیفه آن حفظ ارزش پول است نباید به صورت مستقیم با هر فین تک بزرگ و کوچکی درگیر شود و همانند بانک مرکزی اروپا باید به تدوین استاندارد بپردازد و الزاماتی را برای شبکه بانکی کشور تعیین کند.
امیر شکاری افزود: همچنین باید انعقاد قرارداد با فین تک‌ها را با رعایت این استانداردها و چارچوب‌ها به بانک‌ها واگذار و آن‌ها را مجاز به همکاری با هر فین تکی که موجب توسعه کسب و کار آن ها می‌شود، کرد.
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی تأکید کرد: با واگذاری رگولیت کردن فین تک‌ها به بانک‌ها، بدنه بانک مرکزی بزرگ نمی‌شود و این نهاد نظارتی به حوزه تصدی‌گری نظارت جزء نیز وارد نمی‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که تعیین نهاد ناظر در این بخش ضرورت دارد، گفت: فعالیت‌های استارتاپی نیازمند رگولاتور ( نهاد ناظر) است و بانک مرکزی نیز باید موضع خود را در این حوزه مشخص کند. ایجاد یک نهاد مجزا به منظور نظارت کردن بر این بخش و ارائه مجوز به تک تک فین تک‌ها سیاست درستی نیست و این نظارت باید از طریق استاندارد سازی و از کانال بانک‌ها صورت بگیرد.
خلل در اعتماد عمومی به شبکه بانکی با فیلترینگ استارتاپ ها
امیر شکاری با تأکید بر این‌که شرکت‌های فین تکی در اقصی نقاط دنیا در تلاش برای به دست آوردن بازار در هم زیستی مسالمت آمیز با شبکه مالی و بانکی هستند، گفت: چالش‌هایی که در کشور پیش روی فعالیت فین تک‌ها به وجود آمده ممکن است منجر به خلل در اعتماد عمومی به شبکه بانکی شود.
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی افزود: از این رو تنها ابزار، برای بازگشت این اعتماد توسعه فناوری در حوزه مالی و بانکی است و فین تک ها مسبب ایجاد نوآوری در داخل و بیرون شبکه بانکی هستند.
وی یادآور شد: فین تک‌ها به منظور فعالیت باید در نهایت در رگولاتوری بانک‌ها بگنجند و بهره‌مندی از فناوری فین تک در کسب و کار مالی و بانکی منجر به شفافیت مالی می‌شود از این رو با فیلترینگ چنین کسب و کارهای نوینی اعتماد مردم به شبکه بانکی کاهش می‌یابد.
تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها چالش اصلی فعالیت‌های استارتاپی
امیر شکاری عنوان کرد: به منظور مواجه نشدن با چنین اتفاقاتی در آینده باید تصمیم‌گیری برای این کسب و کارها در نهادهای مختلفی که ادعای حمایت از آن را دارند، سرعت بگیرد زیرا بیشترین ضربه را کارآفرینان استارتاپی از تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها متحمل شده‌اند و تعطیلی حتی یک ساعته برای این قشر می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به آن‌ها وارد کند.
این کارشناس بانکداری الکترونیک یادآور شد: تأخیر در تصمیم‌گیری در نحوه تشکیل و برخورد با مؤسسات غیرمجاز صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرد و نباید این اشتباه در خصوص کسب و کارهای فین تکی دوباره تکرار شود زیرا بزرگ‌تر شدن این شرکت‌ها در آینده ممکن است با فساد همراه باشد و باید هر چه زودتر فعالیت این بخش از سوی نهادهای ناظر تنظیم شود.
وی با تأکید بر این‌که هیچ نهادی در دنیا نمی‌تواند تنها به دلیل نداشتن مجوز جلوی فعالیت کسب و کارهای نوین را بگیرد، گفت: هر کسب و کاری که بتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد راه خود را پیدا می‌کند و نهادهای ناظر بر فعالیت استارتاپ های فین تکی در کشور باید با الگوبرداری از بانک مرکزی اروپا و کشورهای پیشرفته در این بخش به تشابه سازی و بومی کردن دستور العمل‌ها، به سامان‌دهی این فضا بپردازند.
برخورد قهری با کسب و کارهای نوین مالی صحیح نیست
امیر شکاری تصریح کرد: نهادهای ناظر در شبکه مالی کشور باید با تقویت استراتژی و نیروی انسانی متخصص به شناسایی فناوری‌های نوین و تعیین چارچوب برای آن‌ها به منظور بهره مندی از مزایا و مقابله با خطرات احتمالی این فناوری‌ها در آینده بپردازند زیرا برخورد قهری و استفاده از ابزار زور و فیلترینگ در این بخش راهگشا نیست.
این کارشناس بانکداری الکترونیک با تأکید بر موضع‌گیری مشخص نهادهای نظارتی نسبت به فعالیت استارتاپ های فین تکی در کشور گفت: یکی از مشکلات در این بخش، عدم موضع‌گیری سریع نهادهای نظارتی است و تا زمانی که این روند استمرار دارد مشکلات نیز پابرجا است.
یادآور می شود در روزهای گذشته چهار استارتاپ مالی فیلتر شده اند.