تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۰۸:۵۵:۳۱
کشور به ثبات و امنیت پولی و مالی نیازمند است
بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی با به کارگیری سیاست های مناسب و کاربردی در جهت تقلیل مشکلات پیشین، توانسته است در بازار بین بانکی فعال ظاهر شود.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: ضمن آن که بانک مرکزی توانست ذخیره قانونی بانک‌ها را کاهش دهد و انتظار انبوه سپرده‌گذاران خرد موسسات غیر مجاز را تامین کند. همچنین توانست به تامین نقدینگی بانک ها کمک کند و در عین حال، تورم لجام گسیخته دوره پیش را مهار و به نوسانات غیر منطقی بازار ارز خاتمه دهد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: همان طور که کشور به ثبات و امنیت دفاعی نیازمند است، به ثبات و امنیت پولی و مالی هم نیازمند است.
وی افزود: ثبات مالی در کاهش ریسک سیستمی و در سطح بالاتر در تامین ثبات و امنیت اقتصادی کشور نقش انکار ناپذیر دارد.
وی گفت: اگر مشکلاتی در تنظیم روابط بخش های مختلف اقتصادی داریم یا اگر اقتصاد ایران طی سالیان متمادی از برخی ایرادهای ساختاری رنج می برد، ریشه در فقدان زیر بنای مستحکم قانونی و ساختاری دارد.
وی ادامه داد: ساختاری که اولا اجزا و عناصر بخش مالی با نگرش سیستمی به خوبی تعریف و تبیین شده باشد و ثانیا نقش متقابل بخش مالی و بخش واقعی برای رسیدن به رشد و شکوفایی پایدار، طراحی و تنظیم شده باشد.
دیواندری اظهار داشت: تشخیص زود هنگام ریسک‌ها و نقاط آسیب پذیر در این بخش، اعم از بازار پول و سرمایه و بازار بدهی و اتخاذ به موقع سیاست‌های باز دارنده و درمان آسیب ها، تضمین کننده ثبات اقتصادی است.
وی گفت: ایجاد بستری قانونی و ساختاری، برای رسیدن به هماهنگی و هم افزایی بازارها یک ضرورت جدی محسوب می شود.
دیواندری تصریح کرد: دستیابی به بازارهای مالی سالم، کارا و قابل اعتماد در گرو نگاه یکپارچه به بخش مالی است.